غداة انتهاء مهمّة التحالف الدولي بقيادة واشنطن لمحاربة الجماعات المسلحة في العراق، حدّد رئيس الوزراء علي الزيدي تاريخ 30 يونيو 2027 مهلة لإنهاء ملفّ حصر سلاح المجموعات المقربة من إيران بيد الدولة العراقية، وقال في بيان، «يُعدّ يوم 1 أكتوبر 2026 بداية جادة لمعالجة موضوع السلاح خارج سيطرة الدولة، والالتزام بالاستحقاقات الدستورية، وفقاً لخارطة طريق واضحة وجداول زمنية متفق عليها لا تتجاوز يوم 30 يونيو 2027، وعملاً بالمبدأ الدستوري القاضي بترك قرار الحرب والسلم للسلطات الدستورية، ومنع أي عمل عسكري خلاف ذلك».
وأكد أن «الحكومة، ستعمل وطبقاً للدستور، على نزع السلاح لكل المجاميع المسلحة غير العراقية المتواجدة على الأراضي العراقية بشكل كامل، بما يحفظ أمن البلاد واستقرارها وضبط حدودها».
وأضاف أنها «ستباشر في تشريع قانون الحشد الشعبي وتثبيت مكانته في المنظومة الأمنية، كجزء لا يتجزأ منها تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة».
لكن مسؤولاً أميركياً قال لصحيفة «واشنطن بوست» إن من غير المستبعد شن ضربات على الأراضي العراقية حتى بعد انتهاء عملية «العزم الصلب».
وأوضح أن الولايات المتحدة ستكون قادرة على شنّ ضربات على العراق انطلاقاً من الأردن في حال وجود تهديد للقوات الأميركية أو لمصالح واشنطن.
وفي السياق، أعلنت وزارة الدفاع التركية أن أنقرة قررت تسليم قاعدة بعشيقة، المعروفة أيضا باسم زليكان، إلى السلطات العراقية بصورة تدريجية، وفق الآلية المتفق عليها بين الجانبين.
وذكرت الوزارة أن القرار جاء في ضوء التقدم الذي أحرزته الحكومة العراقية في تنفيذ الإجراءات الأمنية وتعزيز سلطة الدولة في منطقة سنجار.