أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي خالد المغامس، مواصلة الجمعية أداء رسالتها الإنسانية التي انطلقت قبل 60 عاماً مستندة إلى نهج كويتي راسخ، في إغاثة المتضررين ومساندة الشعوب المحتاجة وصون الكرامة الإنسانية، باعتبارها إحدى المؤسسات الوطنية التي تسهم في ترسيخ مكانة الكويت على خريطة العمل الإنساني الدولي.
وقال المغامس، لـ«كونا»، الخميس، بمناسبة مرور 60 عاماً على تأسيس الجمعية، إن «جمعية الهلال الأحمر الكويتي استطاعت طوال العقود الستة الماضية أن تحول المبادئ الإنسانية إلى برامج إغاثية وتنموية وصلت إلى عشرات الدول دون تمييز على أساس الدين أو الجنس أو اللون».
وأضاف أن «الجمعية التي تأسست في عام 1966 واصلت مسيرتها بدعم القيادة السياسية والجهات الرسمية وأهل الخير في الكويت. وأنشطة مجلس الإدارة الحالي الذي تقلد المسؤولية امتدت، خلال الفترة من أكتوبر 2024 حتى نهاية سبتمبر 2026، إلى 13 دولة وشملت تسيير 27 رحلة جوية إغاثية، بإجمالي مساعدات بلغ نحو 550 طناً من المواد الغذائية والطبية والإغاثية إلى جانب تنفيذ قوافل برية ومشاريع تنموية خلال عام 2025.
وأوضح أن أبرز الجهود الإغاثية تمثلت في حملة «فزعة لغزة» التي شملت تجهيز 19 رحلة جوية محملة بنحو 400 طن من المواد الغذائية، إلى جانب تسيير 6 طائرات إغاثية إلى سوريا محملة بنحو 70 طناً، وطائرتين إلى السودان بنحو 80 طناً، فضلاً عن قافلتين بريتين إلى اليمن بإجمالي 60 طناً من المساعدات الطبية والإغاثية، وطائرة إلى لبنان محملة بنحو 40 طناً من المساعدات الإنسانية.
وأشار إلى أن مجلس إدارة الجمعية أولى اهتماماً خاصاً بالمشاريع الصحية والتنموية، من خلال دعم الرعاية الطبية للجرحى الفلسطينيين وافتتاح مستشفى متخصص لطب وجراحة العيون في محافظة مأرب اليمنية، فضلاً عن توقيع اتفاقية بقيمة مليوني دولار مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لدعم الخدمات الصحية في السودان، ومنحة بقيمة 300 ألف دولار مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لتحسين ظروف السكن لنحو 2000 أسرة من لاجئي الروهينغا في بنغلاديش.
وعلى الصعيد المحلي، قال المغامس، إن الجمعية تواصل دعم نحو 4000 أسرة مسجلة لديها من خلال البرامج الاجتماعية والغذائية والتعليمية، شملت توزيع 600 حقيبة مدرسية وسداد الرسوم الدراسية عن 295 طالباً وطالبة، إضافة إلى تقديم دعم بقيمة مليوني دينار للحملة الوطنية الثالثة لسداد ديون الغارمين، ومبلغ 200 ألف دينار لحملة وزارة العدل خلال عام 2026.