أنجز الجهاز المركزي للمناقصات 945 موضوعاً خلال سبتمبر الماضي، تتعلق بعمليات الطرح والترسية وفض العطاءات والتعاقدات المباشرة وتجديد التأمين وتطبيق الجزاءات، وغيرها من المواضيع التي تطرح على جداول أعمال الجهاز.
ووافق الجهاز خلال الشهر ذاته على طرح 200 مناقصة وممارسة لعدد من الجهات الخاضعة لأحكام قانوون المناقصات العامة، كما ناقش 115 طلب تعاقد مباشر. وبشأن المواضيع المتعلقة بأوامر التمديد والتغيير، فإن مجلس إدارة الجهاز بت في 103 أوامر تمديد و11 أمراً تغييرياً وأمري تمديد تغييري.
وأصدر مجلس الإدارة 146 توصية خلال اجتماعاته المنعقدة في سبتمبر، وعددها 10 اجتماعات، وطلب تجديد الكفالات (التأمين الأولى) لـ 126 شركة. وطبق عقوبة الجزاء بحق 16 شركة، في حين استقبل 98 شكوى وتظلماً.
في سياق مختلف، أبرز الجهاز المركزي للمناقصات العامة عبر موقعه الرسمي، أهم التعديلات التي طرأت على قانون المناقصات العامة بموجب المرسوم بقانون رقم 94 لسنة 2026. ووفقاً لما نشره الجهاز، الثلاثاء، تضمنت أبرز التعديلات:
– المادة (19) رفع النصاب: يجوز للجهات العامة التعاقد دون إذن الجهاز بما لا يتجاوز مليون دينار كويتي.
– المادة (26) تقييم التصنيف: إعادة تقييم تصنيف متعهدي المقاولات دوريا وفق معايير لجنة التصنيف.
– المادة (31) الوكيل المحلي: حظر استخدام الوكيل المحلي أو الوكيل بالعمولة في إجراءات التعاقد وفق الضوابط المقررة.
– المادة (39) التصميم والإنشاء: جواز الجمع بين أعمال التصميم والأعمال الإنشائية إذا اقتضت طبيعة الأعمال ذلك.
– المادة (62) أولوية المنتجات: يحدد مجلس الوزراء الوزير أو الجهة المختصة بتنظيم أولوية المنتجات في مشتريات الجهات العامة.
– المادة (87) الدليل الصناعي: التزام المقاول بشراء ما لا يقل عن 30 في المئة من المنتجات المدرجة بالدليل الصناعي.