«نزاهة» تستفيد من التجربة السعودية… «النموذج الحازم لحماية المال العام»

أكدت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) أن زيارة وفدها إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية تأتي ضمن توجهها لتعزيز التعاون مع الجهات النظيرة والاطلاع على التجارب الإقليمية والدولية المتقدمة في مكافحة الفساد، والاستفادة من النماذج التي حققت نتائج ملموسة في الرقابة والتحقيق وملاحقة قضايا الفساد واسترداد الأموال وحماية المال العام.

وترأست رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد الدكتورة رنا الفارس وفد «نزاهة» خلال الزيارة الرسمية إلى الرياض، بمشاركة نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الأستاذ الدكتور ماجد محمد الديحاني، وعضو مجلس الإدارة السيدة ضي عصام العتيبي، والأمين العام المساعد لقطاع كشف الفساد والتحقيق فواز مهلهل المضف، وممثل إدارة التعاون الدولي عبدالرحمن الوزان، وذلك في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئتين عام 2022، وضمن توجه نحو تفعيلها بصورة أكبر وترجمة التعاون المؤسسي بين الجانبين إلى تبادل عملي للخبرات والتجارب.

وأكدت الفارس أن زيارة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية تأتي في إطار حرص «نزاهة» على تعزيز التعاون مع الجهات النظيرة والاستفادة من التجارب المتقدمة في مكافحة الفساد جاء انطلاقاً من الحرص على الاطلاع على واحدة من أبرز التجارب الإقليمية في مكافحة الفساد، والاستفادة من نموذج متقدم وحازم في الرقابة والتحري والتحقيق والمساءلة واسترداد الأموال وحماية المال العام.

وأضافت أن التجربة السعودية حققت نتائج بارزة في مكافحة الفساد، من بينها استرداد أموال وأصول، إلى جانب ما راكمته من خبرات مؤسسية وعملية في ملاحقة قضايا الفساد وتعزيز الرقابة وحماية المال العام

وقالت الفارس: «نتطلع إلى الاستفادة من التجارب التي أثبتت قدرتها على تحقيق نتائج عملية في مكافحة الفساد، والانتقال من رصد مواطن الخلل والشبهات إلى أدوات أكثر فاعلية في الكشف والتحقيق والمساءلة وحماية المال العام واسترداد الأموال».

وأضافت أن «مكافحة الفساد لا تتوقف عند الوقاية والتوعية، بل تتطلب منظومة متكاملة تمتلك الأدوات والقدرات اللازمة للكشف والتحري والتحقيق والمساءلة، إلى جانب الوقاية وتعزيز النزاهة والشفافية، وهو ما يجعل تبادل الخبرات مع الأجهزة النظيرة ذات التجارب المتقدمة جزءاً مهماً من تطوير القدرات المؤسسية والفنية».

ولفتت إلى أن «نزاهة» تتطلع إلى أن تمثل هذه الزيارة بداية لمسار أوسع من التعاون العملي مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية، والبناء على مذكرة التفاهم القائمة بين الجانبين وتحويلها إلى مسارات تعاون أكثر فاعلية، بما يتيح الاستفادة المتبادلة من الخبرات والتجارب.

ومن جانبه، أكد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور ماجد محمد الديحاني أن الزيارة تستهدف البناء على التجارب والممارسات الناجحة والاستفادة منها بصورة عملية، بما يسهم في تطوير أدوات العمل الرقابي ورفع كفاءة القدرات المؤسسية والفنية لـ«نزاهة».

وقال الديحاني إن «الاستفادة من التجارب المتقدمة لا تعني نقلها كما هي، وإنما دراسة أدواتها وممارساتها ونتائجها، والاستفادة مما يتناسب منها مع البيئة التشريعية والمؤسسية في دولة الكويت»، مؤكداً أن تبادل المعرفة والخبرات مع الأجهزة النظيرة يشكل أحد المسارات المهمة لتطوير منظومة مكافحة الفساد وتعزيز قدرتها على حماية المال العام.

وأضاف الديحاني أن المرحلة المقبلة ستشهد حرص الهيئة على توسيع دائرة التعاون مع الأجهزة النظيرة، والاطلاع على أفضل التجارب والممارسات الإقليمية والدولية، بما يسهم في تطوير أدوات الهيئة وقدراتها وتعزيز فاعليتها في منع الفساد ومكافحته.

وشملت الزيارة الاطلاع على التجربة السعودية وآليات العمل المتبعة لدى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، واستعراض أبرز التجارب والممارسات المؤسسية لدى الجانبين، إلى جانب بحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك في مجالات الرقابة والتحقيق والوقاية من الفساد، وآليات التعامل مع قضايا الفساد المالي والإداري واسترداد الأموال، وتطوير الأدوات والقدرات المؤسسية والفنية الداعمة لأعمال مكافحة الفساد.

وتأتي الزيارة امتداداً للعلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية، وفي إطار التعاون المؤسسي بين الهيئتين بموجب مذكرة التفاهم الموقعة عام 2022، بما يعزز التنسيق المشترك وتبادل المعرفة والخبرات في مجالات النزاهة والرقابة ومكافحة الفساد.