أكد وكيل وزارة التربية المساعد للشؤون التعليمية حمد الحمد أن الوزارة تعمل على إعادة تنظيم وتوزيع القوى العاملة التعليمية، لمعالجة التفاوت في أعداد المعلمين بين المدارس وتحقيق التوازن في مختلف التخصصات.
وقال الحمد، خلال لقائه في برنامج «مساء الخير يا كويت»، إن لجنة مختصة شُكلت لإعادة توزيع المعلمين وفق آلية تعتمد على تحديد الاحتياج الفعلي لكل تخصص في كل مدرسة، مشيراً إلى أن عملية النقل استندت إلى معايير العدالة والشفافية، مع مراعاة فائض الكوادر وقرب موقع المدرسة.
وأوضح أن الوزارة رصدت حالات من عدم التوازن في توزيع المعلمين، من بينها وجود 66 معلمة في إحدى مدارس الأحمدي، و12 معلماً لتخصص الديكور في أحد المعاهد الدينية رغم عدم تدريس المادة، إلى جانب وجود ثلاثة رؤساء أقسام للتخصص نفسه في مدرسة واحدة.
وقف بعض التخصصات
وأشار إلى أن الوزارة أوقفت بعض التخصصات في جامعة الكويت نتيجة وجود فائض فيها، كما تم نقل عدد من شاغلي المناصب الإشرافية لمعالجة الاختلالات وتحقيق التوازن بين المدارس.
وبيّن الحمد أن الوزارة ربطت سجل المعلم بسجل الطالب بهدف تحديد الاحتياج الفعلي لكل مادة دراسية، لافتاً إلى اعتماد نسبة احتياط تبلغ 7 في المئة للمعلمين و20 في المئة للمعلمات.
وأكد فتح باب التظلمات أمام المعلمين، خصوصاً في الحالات الإنسانية والخاصة، على أن تنظر لجنة مختصة في كل حالة على حدة.
معالجة النقص
وشدد الحمد على أن الهدف من إعادة توزيع المعلمين هو معالجة النقص في بعض المدارس مقابل الفائض في أخرى، بما يسهم في تحقيق التوازن واستقرار البيئة المدرسية.
وكشف عن رصد وجود ثلاثة رؤساء أقسام للتخصص نفسه في مدرسة واحدة، حيث جرى نقل اثنين منهم لمعالجة الخلل وتحقيق التوازن في توزيع المناصب الإشرافية.
واختتم بالتأكيد أن العدد الكبير من المعلمين الذين شملتهم قرارات النقل يعود إلى وجود مدارس تعاني نقصاً في كوادرها التدريسية، مشدداً على أن الهدف الأساسي من إعادة التوزيع هو تحقيق التوازن بين المدارس وتعزيز استقرار البيئة التعليمية.