– الإرهاب لا دين له ولا يجوز ربطه بأي عرق أو معتقد
– مواصلة التعاون مع «الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة» لبناء القدرات
أكدت دولة الكويت أهمية تكامل الجهود الدولية والوطنية لمواجهة الإرهاب والتطرف وخطاب الكراهية وكراهية الإسلام (إسلاموفوبيا)، إلى جانب التصدي لمشكلة المخدرات العالمية، مشددة على أهمية تطوير التشريعات وتعزيز التعاون الدولي بما يحفظ الأمن ويصون حقوق الإنسان وكرامته.
جاء ذلك في كلمتين منفصلتين ألقاهما الملحق الدبلوماسي محمد المطيري، أمام اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة، والملحق الدبلوماسي يوسف المنصور، أمام اللجنة الثالثة المعنية بالشؤون الاجتماعية والإنسانية، الأربعاء، خلال مناقشة بندي مكافحة الإرهاب الدولي ومنع الجريمة والعدالة الجنائية ومشكلة المخدرات العالمية.
وأكد المطيري، موقف الكويت الراسخ في مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وأنشطته، بما يتماشى مع القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير الدولية ذات الصلة، مشدداً على أن الإرهاب لا دين له ولا يجوز ربطه بأي دين أو معتقد أو عرق أو ثقافة أو جنسية.
وأشار إلى تطوير الكويت منظومتها التشريعية والمؤسسية لمكافحة الإرهاب وتمويله، مستشهداً بالمرسوم بالقانون 47 لسنة 2026 بشأن مكافحة جرائم الإرهاب، والمرسوم بالقانون 76 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب تعاونها مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في مجالات مكافحة تمويل الإرهاب والعقوبات المالية وغسل الأموال.
من جانبه، أكد المنصور، ضرورة اتباع نهج شامل لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية، يوازن بين مكافحة الاتجار غير المشروع والوقاية والعلاج وإعادة التأهيل والاندماج المجتمعي، مع إعطاء حماية الشباب والفئات الأكثر عرضة للمخاطر أولوية خاصة.
وأشار إلى مواصلة الكويت تطوير منظومتها التشريعية، مستشهداً بالمرسوم بالقانون 159 لسنة 2025 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، مؤكداً أهمية تعزيز التوعية وتكامل أدوار الأسرة والمؤسسات التعليمية والصحية، وتسهيل الوصول إلى خدمات العلاج والتأهيل.
ولفت إلى استمرار التعاون الفني مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في التدريب وبناء القدرات وتطوير الأطر الوطنية، ومشاركة الكويت في أعمال الفريق العامل المعني بالاتجار بالأشخاص والفريق العامل المعني بتهريب المهاجرين، مؤكداً دعم العمل الدولي المشترك لمنع الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية ومواجهة مشكلة المخدرات العالمية.