– 1.6 مليار دولار تبادلاً تجارياً بين مصر وإندونيسيا في 8 أشهر
أعلن بنك القاهرة المصري عزمه طرح 30 في المئة من رأسماله في البورصة المصرية، من خلال بيع 4.575 مليار سهم قائم مملوكة لـ «بنك مصر»، في طرح عام للجمهور داخل مصر وطرح خاص للمستثمرين المؤهلين في مصر وعدد من الأسواق الدولية.
وأوضح البنك، في بيان، أن الطرح يخضع حالياً لاستكمال الموافقات التنظيمية اللازمة، بما يشمل موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشرة الطرح، وقيد أسهم البنك، والحصول على موافقات البورصة المصرية.
من جانب آخر، كشفت تصريحات متلفزة، صادرة عن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، أن مصر تدرس إنشاء مفاعلات نووية إضافية، والقرار النهائي في شأن عدد المفاعلات الجديدة لم يتخذ حتى الآن.
وقال: «لا توجد خطورة من تأثير المفاعلات النووية، والوقود النووي من المقرر أن يصل إلى محطة الضبعة النووية خلال مايو 2027، والكوادر المصرية تتلقى تدريبات على تشغيل المحطات النووية، ومحطة الضبعة من المتوقع أن تسهم في توفير نحو 4 مليارات دولار سنوياً من كلفة الغاز المستخدم في توليد الكهرباء».
وأضاف: «هناك إمكانية في التوسع مستقبلاً في مشروعات الربط لتشمل سوريا ولبنان والعراق، بما يدعم التكامل الإقليمي في مجال الطاقة، ومشروع الربط الكهربائي مع السعودية يستهدف تبادل الطاقة بين البلدين وفقاً لاختلاف أوقات ذروة الاستهلاك، ومصر تصدر الكهرباء حالياً إلى السودان وليبيا والأردن».
وأضاف: «مديونية قطاع الكهرباء لصالح وزارة البترول تبلغ 388 مليار جنيه، والوزارة تسدد أكثر من 20 مليار جنيه شهرياً مقابل استهلاك الغاز الطبيعي، والوزارة لديها خطة لسداد المديونية بالتعاون مع وزارة المالية».
وفي مناسبة، زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى إندونيسيا، كشف تقرير حديث صادر عن جهاز الإحصاء المصري، تناول العلاقات التجارية المصرية – الاندونيسية، أن قيمة التبادل التجاري تصل إلى 1.6 مليار دولار خلال الـ 8 أشهر الأولى من 2026 مقابل 1.4 مليار خلال الفترة نفسها من العام 2025.
وذكر التقرير، أن قيمة الصادرات المصرية إلى إندونيسيا سجلت 66 مليوناً خلال الثمانية أشهر الأولى من 2026 مقابل 120 مليوناً خلال الفترة نفسها من 2025، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من إندونيسيا 1.5 مليار خلال الفترة، مقابل 1.3 مليار خلال الفترة نفسها من 2025.
وقال، وزير المالية في مصر أحمد كجوك خلال منتدى الأعمال المصري – التركي في إسطنبول، إن الحكومة تعمل على تقديم مزيد من التيسيرات والحوافز لمجتمع الأعمال المحلي والأجنبي، والمستثمر شريك للدولة، وأن نمو القطاع الخاص وتوسعه يصبان في مصلحة الاقتصاد المصري.
وأضاف: «مصر تسعى إلى جذب مزيد من الاستثمارات التركية وتوسيع الشراكات الصناعية والتجارية، عبر تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية وتذليل العقبات أمام المستثمرين، بالتزامن مع تحركات لزيادة التبادل التجاري إلى 15 ملياراً بحلول 2028».