المرور: لا تهاون مع الوقوف في الأماكن الممنوعة

شدد مساعد مدير التوعية المرورية في الإدارة العامة للمرور، المقدم عبدالله بوحسن، على أن الإجراءات المرورية المتخذة بحق السيارات المخالفة والمتوقفة في الأماكن الممنوعة، بما في ذلك وضع الكابح المروري عليها، تأتي تطبيقاً للقانون وحفاظاً على انسيابية الحركة المرورية وسلامة مستخدمي الطريق، مؤكداً أن الطريق العام ملك للجميع وليس حكراً على شخص أو فئة بعينها.

وقال المقدم بوحسن، في مداخلة هاتفية عبر البرنامج العام في إذاعة دولة الكويت، إن الصور المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لسيارات مخالفة وُضع عليها كابح مروري أثناء توقفها بصورة غير صحيحة على أحد الطرق، بما تسبب في عرقلة حركة السير وحجز جزء من الطريق العام، تُظهر إجراءً صحيحاً من الناحية المرورية.

وأوضح أن هذا الإجراء يستند إلى المادة رقم 1 من قانون المرور، التي تنص على أن «تسري أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة على المركبات بجميع أنواعها كما يسري على مرور المشاة والحيوان في الطرق العامة»، مبيناً أن أحكام القانون تنظم حركة المرور على الطرق العامة وتحدد الالتزامات الواجب على مستخدمي الطريق التقيد بها.

وأضاف أن الإدارة العامة للمرور تتعامل مع مثل هذه البلاغات على مدار الساعة، في إطار الاستجابة للبلاغات والشكاوى الواردة إلى غرفة عمليات وزارة الداخلية، إضافة إلى البلاغات المقدمة عبر خدمة «واتساب» الخاصة بالإدارة.

وأوضح أن الطريق العام مرفق مشترك لجميع مستخدميه، ما يستوجب عدم استغلاله بصورة تعوق حركة الآخرين أو تؤثر في سلامة المرور، مؤكداً أن الوقوف في الأماكن الممنوعة قد يؤدي إلى عرقلة السير والإضرار بمصالح الأشخاص ومستخدمي الطريق، الأمر الذي يستدعي اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وأكد أن الهدف الرئيسي من تحرير المخالفات المرورية هو تعديل سلوك قائدي المركبات، وتعزيز الوعي المروري، وتصحيح السلوكيات الخاطئة ومنع تكرار المخالفات، فضلاً عن ترسيخ الالتزام بالقانون واحترام حقوق الآخرين.

وجدد التأكيد على أن الالتزام بقواعد الوقوف والانتظار واحترام الطريق العام مسؤولية مشتركة، داعياً قائدي المركبات إلى التقيد بالقانون وتجنب الوقوف في الأماكن الممنوعة، حفاظاً على انسيابية الحركة المرورية وتحقيقاً للمصلحة العامة.