شاركت وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلةً بالسيدة دلال فهد المطيري، اليوم الأحد الموافق ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦، في جلسة النقاش المغلقة ضمن أعمال مؤتمر «المرأة والاقتصاد»، الذي تنظمه «لي ولكم»، بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات الدولية والمجتمع المدني.
وأكدت المطيري خلال مشاركتها أن التمكين الاقتصادي للمرأة يمثل أحد المسارات الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز استقرار الأسرة، مشيرةً إلى أنه يتطلب بيئة متكاملة تكفل تكافؤ الفرص، وتدعم التدريب وريادة الأعمال والوصول إلى التمويل وسوق العمل، وتعزز حضور المرأة في مواقع القيادة وصنع القرار.
واستعرضت دور وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال هادي الحويلة في توجيه جهود الوزارة والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة نحو أهداف مشتركة، ودعم مراجعة التشريعات والإجراءات ذات الصلة، وتعزيز التنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب متابعة الجهود الوطنية لتحسين مؤشرات دولة الكويت المتعلقة بالمرأة.
وأوضحت أن الوزارة تعمل، من خلال اختصاصاتها في التنمية الاجتماعية والعمل التعاوني والجمعيات الأهلية والرعاية الاجتماعية، على توسيع فرص المرأة في المشروعات الصغيرة والأنشطة التعاونية، وتشجيع الشراكات الداعمة للتدريب والتأهيل. وأشارت إلى «بوتيك ٣٣» بوصفه نموذجاً عملياً لدعم المرأة المنتجة وصاحبات المشروعات الصغيرة، عبر إتاحة مساحة لعرض منتجاتهن وتسويقها وتعزيز وصولهن إلى الجمهور.
كما تناولت دور المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في تنسيق السياسات المتعلقة بالمرأة والأسرة ورصد التحديات ورفع التوصيات، مؤكدةً أهمية تكامل الحماية الاجتماعية مع مسارات التدريب والتوظيف والتمويل، ودعم وتأهيل النساء ضحايا العنف الأسري، بما يعزز فرص الاستقلال الاقتصادي في بيئة آمنة.
وتطرقت المطيري إلى دور لجنة شؤون المرأة، برئاسة معالي الوزيرة وعضوية العديد من الجهات الحكومية المختصة، في تنسيق الجهود الوطنية ومتابعة المبادرات والمؤشرات المتعلقة بالمرأة، والعمل الجاري لإنشاء منصة وطنية متكاملة للمرأة تدعم التخطيط وصنع القرار وقياس التقدم، فضلاً عن دور جائزة الكويت لتميز المرأة في إبراز الإنجازات النسائية وتكريم النماذج الوطنية الملهمة.
وأكدت في ختام مشاركتها أهمية مواصلة تطوير التشريعات والسياسات الأسرية المساندة للعمل، وتوسيع فرص المرأة في المشروعات الصغيرة والقطاع التعاوني، وقياس النتائج الفعلية من خلال استدامة المشروعات والمشاركة في سوق العمل والمواقع القيادية والوصول إلى دخل مستدام.