ضمن مساعيه المستمرة لتعزيز بيئة أعمال للقطاع المصرفي والمالي، وجّه بنك الكويت المركزي شركات الصرافة وجميع مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني ومقدمي خدمات النقود الإلكترونية ومقدمي خدمات تشغيل نظم الدفع الإلكتروني وشركات تبادل المعلومات الائتمانية «ساي نت»، لاستيفاء متطلبات إصدار إطار المرونة السيبرانية والتشغيلية «CORF».
وفي هذا الخصوص أكد «المركزي» على ضرورة استيفاء موافقته للتعاقد مع شركة تدقيق خارجي لتقييم مدى الامتثال لمتطلبات إطار المرونة السيبرانية والتشغيلية، وذلك بحد أقصى 30 نوفمبر المقبل، علماً أنه سبق وتم توجيه البنوك لتطبيق هذا الإجراء العام الماضي.
وأكد «المركزي» على ضرورة تقديم تقرير تقييم الامتثال لمتطلبات الإطار، وتسليمه إلى «المركزي» خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ التعاقد مع الشركة المكلفة بالتقييم، مشدداً على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للالتزام بالتوجيه الرقابي ضمن المهل المحددة.
ويعني إصدار البنوك وشركات الصرافة وجميع مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني ومقدمي خدمات النقود الإلكترونية ومقدمي خدمات تشغيل نظم الدفع الإلكتروني و«ساي نت» إطار المرونة السيبرانية والتشغيلية، ربط الحوكمة بالواقع التشغيلي.
ويتطلب تحقيق ذلك الانتقال من نموذج الامتثال التقني التقليدي إلى نموذج «المرونة أولًا» القائم على النضج المؤسسي، الذي يرفع تطبيقه القدرة على الصمود والاستجابة والتعافي، من خلال فهم مستوى النضج الحالي، وردم الفجوات المؤثرة، مع تحقيق المرونة في حماية النتائج الحيوية مع تغير التهديدات والتقنية، والتكيف مع الحوادث والأزمات السيبرانية والتشغيلية.