أكدت الكويت، مساء أمس، أن القضاء التام على الأسلحة النووية يمثل الضمانة الوحيدة لمنع استخدامها، محذرة من أن تكديس هذه الأسلحة وتطويرها والتلويح باستخدامها يقوض الأمن الدولي ويضع الشعوب تحت تهديد الفناء.
جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها الملحق الدبلوماسي جراح العنزي أمام اللجنة الأولى (نزع السلاح والأمن الدولي) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال مناقشة بند (الأسلحة النووية).
وفي شأن الملف النووي الإيراني، أكد العنزي أهمية قرارات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإبلاغ مجلس الأمن والجمعية العامة بقراراته وتقرير المدير العام ذي الصلة، داعياً إيران إلى معالجة عدم امتثالها لالتزامات الضمانات وتقديم المعلومات اللازمة وإتاحة الوصول للمفتشين.
كما جدد مطالبة الكويت المجتمع الدولي باتخاذ خطوات جادة لحث الاحتلال الإسرائيلي على الانضمام لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية كدولة غير حائزة لها وإخضاع جميع منشآته وأنشطته النووية للضمانات الشاملة.
احترام القانون الإنساني
من جهة أخرى، أكدت الكويت ضرورة تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني وضمان التنفيذ الكامل والفعال لقواعده ومبادئه وحماية المدنيين والأعيان المدنية خلال النزاعات المسلحة ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة وفقاً للقانون الدولي.
جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها الملحق الدبلوماسي محمد المطيري أمام اللجنة السادسة (القانونية) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال مناقشة البند (81) المعنون (البروتوكولات الإضافية).
وأكد أن الكويت تولي قضية المفقودين أهمية خاصة انطلاقاً من تجربتها الوطنية في ملف الأسرى والمفقودين وحرصها على مواصلة الجهود الرامية إلى تحديد مصيرهم والتخفيف من معاناة أسرهم.
الاعتداءات الإيرانية
وفي الشأن الإقليمي، دان المطيري الاعتداءات الإيرانية على الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي والأردن مؤكداً أنها تمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وتوسع رقعة الصراع في المنطقة.
وحذر من أن استهداف محطات تحلية المياه يهدد وصول السكان إلى المياه التي تعد من مقومات الحياة الأساسية ويثير انتهاكات جسيمة محتملة للقواعد التي تحمي الأعيان المدنية والأعيان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين.
كما استنكر استهداف السفن والناقلات في مضيق هرمز، مؤكداً ضرورة ضمان حرية الملاحة والمرور العابر فيه ومطالبة إيران بالامتثال لقرار مجلس الأمن رقم (2817) لعام 2026 والذي حظي برعاية 136 دولة.