أعلن البنك المركزي الليبي الخميس تعرّض مقرّه الرئيسي في طرابلس لاقتحام قامت به قوة لم يحدّدها، وذلك بعد ساعات من إعلان رئاسة مجلس النواب في شرق البلاد قبول استقالة محافظ البنك.
وأفاد البنك المركزي في بيان عن “دخول قوة” من دون أن يعطي تفاصيل إضافية عنها “إلى مقرّه وانتهاك حرمة مكتب المحافظ في غيابه”، واصفا الحادثة بالتجاوز “للأصول المؤسسية والإدارية، وإخلال بواجب احترام مقار المصرف”.
وحمّل البنك المركزي وزارة الدفاع جزءا من المسؤولية لأنها المسؤولة “عن حماية مقرّ المصرف وتأمينه ومنع أي اعتداء عليه”.
ولم تصدر حكومة الوحدة الوطنية ومقرها طرابلس أي تعليق حول الموضوع.
وكانت رئاسة مجلس النواب الذي يتخذر من شرق ليبيا مقرّا، أصدر قرارا قبل ساعات بقبول طلب استقالة محافظ البنك المركزي التي تقدّم بها في آب/أغسطس، ورفضت في حينه.
وأكد قرار رئاسة مجلس النواب الذي نشر على الموقع الرسمي للمجلس على الإنترنت، أن طلب الاستقالة قُبل بشكل “مبدئي”، إلى حين فصل النواب في جلسة رسمية، بشأن القرار “نهائيا”.
وتقدّم محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى بطلب استقالته إلى مجلس النواب في بداية آب/أغسطس الماضي، بعد نحو عامين من تعيينه إثر تسوية سياسية أنهت أزمة مالية وإغلاقا للمنشآت النفطية.
وتعاني ليبيا التي تملك أكبر احتياطات نفطية في إفريقيا، انقساما سياسيا ومؤسساتيا منذ سقوط نظام معمر القذافي ومقتله عام 2011.
وتتنازع السلطة فيها حكومتان، إحداهما في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومعترف بها دوليا، والثانية في شرق البلاد حيث مقر البرلمان وتحظى بدعم المشير خليفة حفتر.