دعا أمين عام الحركة التقدمية الكويتية أسامة العبدالرحيم، إلى «فتح مناقشات حيّة حول مشروع قانون الجمعيات التعاونية قبل إقراره وإلى مراعاة المبادئ الدولية الديمقراطية السبعة للحركة التعاونية».
وقال العبدالرحيم: «مع تقديرنا للدور الإيجابي للقطاع التعاوني، فقد كنا ننتقد الانحرافات التي شهدها هذا القطاع، وكنا ندعو إلى تصحيح هذه الانحرافات وتطوير القطاع التعاوني من خلال الالتزام بالمبادئ المقررة عالمياً للحركة التعاونية، وإخضاعه للرقابة والشفافية».
وأفاد بأن الحركة سبق أن أبدت ملاحظاتها في 5 فبراير 2025 على وقف انتخابات مجالس إدارات الجمعيات التعاونية إلى حين تعديل قانون الجمعيات التعاونية الحالي أو إصدار قانون جديد، مشيراً إلى ما نُشر عن توجه في مشروع القانون الجديد لأن تضم مجالس الإدارات ثلاثة أعضاء منتخبين فقط من الجمعيات العمومية وتعيين أربعة، ما يعني أن تكون الغالبية للأعضاء المعينين.
وجدد الدعوة «لضرورة فتح الأبواب أمام مناقشات حيّة حول مسودة مشروع القانون قبل إصداره يشارك فيها المعنيون والمختصون وذوو الخبرة والعاملون في القطاع التعاوني ومؤسسات المجتمع المدني، مع الحرص على أخذ ملاحظاتهم بعين الاعتبار».