«مظاهرات تشرين» تعود إلى بغداد في ذكراها السابعة



تظاهر نحو 150 عراقياً صباح اليوم الأحد خلال إحياء الذكرى السابعة لمظاهرات اجتاحت تسع محافظات عراقية في 25 أكتوبر عام 2019.

وتجمع المتظاهرون في حديقة الأمة خلف نصب ساحة التحرير وسط بغداد حيث أحيط المكان بالمئات من قوات مكافحة الشغب لمنع توسيع رقعة انتشار المتظاهرين في أرجاء ساحة التحرير.

وحمل المتظاهرون أعلام العراق دون رفع أية يافطات أو شعارات تعكس مطالب المتظاهرين.

وكان رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي استبق خروج المتظاهرين عندما أعلن الليلة الماضية إلزام الحكومة بتعيين نحو 120 ألف شخص من الاجراء والعقود والخريجين في القوات الأمنية والوظائف المدنية وتثبيت ذلك في مشروع الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية للعام 2027 وهو مايشكل المطلب الرئيسي للمتظاهرين.

ودعا إئتلاف إدارة الدولة الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي الليلة الماضية إلى كفالة حق التظاهر والتعبير عن الرأي في البلاد وتوفير الحماية للمتظاهرين والاستماع إلى مطالبهم المشروعة.

كما دعا إئتلاف إدارة الدولة، خلال اجتماع بحضور رئيس الجمهورية نزار ئاميدي ورئيس الحكومة علي فالح الزيدي ورئيس البرلمان هيبت الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، الى «التشديد على أهمية الالتزام بالدستور والقانون وتجنب المساس بأمن المواطنين أو التعدي على الممتلكات العامة، أو قطع الطرقات».

وكانت تسع محافظات عراقية شهدت في مثل هذا اليوم عام 2019 مظاهرات شعبية غير مسبوقة للمطالبة بتحسين الظروف المعيشية وحل أزمة البطالة وواجهتها القوات الأمنية بالعنف الشديد ما أسفر عن مقتل نحو 600 متظاهر وإصابة نحو 25 ألفاً.

ونشرت قيادة عمليات بغداد منذ الليلة الماضية قواتها في الشوارع المؤدية إلى ساحة التحرير لتنفيذ إجراءات أمنية وتنظيمية لتأمين التظاهرات، كما قررت قيادة عمليات بغداد منع مرور حافلة «التوكتوك» «والدراجات النارية بكافة أنواعها على طريق المرور السريع والطرق المؤدية إلى ساحة التحرير».

وقال الزيدي أن التظاهرات «حق دستوري وسنستمع إلى جميع مطالب المحتجين»، مؤكدا ضرورة تأمين المظاهرات السلمية التي كفلها الدستور، وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة، والتعامل الحسن مع المتظاهرين وتوفير الأجواء الآمنة لهم، ووضع التعامل الإنساني في مقدمة أولويات الأجهزة الأمنية.



Source link

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *