– 70 في المئة من العملاء بالكويت مُرتبطون ببنك واحد في قرضهم وودائعهم وخدماتهم
– الجميع مُستفيد من «التمويل العقاري» دون استثناء دولة ومواطن وبنوك
– محافظ بنوك الكويت مُستعدّة للقفز ائتمانياً بخطوط تمويل مفتوحة عقارياً
– مُستويات عالية من السيولة المُتراكمة مصرفياً جاهزة للامتصاص إسكانياً
– بنوك عزّزت رؤوس أموالها ووسّعت مساحات «كاش» الإقراض بسندات وصكوك
– أطلقنا تجربة إلكترونية فريدة في حلولها التمويلية بالكويت والمنطقة
– اعتماد التراخيص عبر «ABK Build» بأقل من يومين مع وَفْر 20 في المئة من تكلفة البناء
– وتيرة نمو قروض الأشخاص المُسجّلة محلياً الربع الثالث أعلى من 2025
– أثرياء الكويت يُفضّلون الاستثمارات السائلة وذات التوزيعات النقدية
– تكامل نموذج تطبيقات «الأهلي» هجين الخدمات يعفينا من تأسيس بنك رقمي
يؤمن رئيس إدارة الخدمات المصرفية الشخصية في البنك الأهلي الكويتي محمد القطّان، بأن جميع الأطراف ذات العلاقة بحلحلة القضية الإسكانية في الكويت، الدولة والمواطن والبنوك، ستستفيد من محركات قانون «التمويل العقاري» دون استثناء.
ويتوقع القطّان في حوار مع «الراي»، تضاعف محافظ قروض الإسكان خلال 7 سنوات إلى نحو 36 مليار دينار، لتعادل القفزة الائتمانية ما تراكم في محافظ الأفراد بـ36 سنة، فيما ينوه إلى أن عملاء بنوك الكويت يتمتعون بخصوصية فريدة خليجية وهي ارتباط جميع معاملات 70 في المئة منهم ببنك واحد. ويؤكد أن سيولة بنوك الكويت مستعدة للقفز ائتمانياً بخطوط تمويل مفتوحة عقارياً، مدفوعة بخطط مصرفية عززت رؤوس الأموال ومساحات «كاش» الإقراض بسندات وصكوك.
ولا يخفي القطّان زهوه بما يتمتع به «الأهلي» من خبرات وكفاءات وقدرات تنافسية وشراكات إستراتيجية تؤهله للقفز بحصته السوقية في قطاع التمويلات السكنية لـ 3 أضعاف الحالية، مستنداً إلى منصة «ABK Build» التي تشكل تجربة إلكترونية فريدة في حلولها التمويلية في الكويت والمنطقة، لتمتعها بقدرة استثنائية على اعتماد تراخيص العملاء للبناء بأقل من يومين فضلاً عن تميزها بشراكات إستراتيجية مع كبار الموردين والشركات العاملة في القطاع بما يضمن للعميل توفير 20 في المئة من إجمالي تكلفة البناء التقليدية.
وفيما يوضح القطّان أن تكامل نموذج تطبيقات «الأهلي» هجين الخدمات يعفي «الأهلي» من تأسيس بنك رقمي، يكشف أن أثرياء الكويت يفضلون الاستثمارات السائلة وذات التوزيعات النقدية، وفي ما يلي نص الحوار:
• ما رأيك في ما يقوله البعض إن البنوك أكبر المستفيدين من إقرار قانون التمويل العقاري؟
– الرؤية العملية والمنطقية لقانون التمويل العقاري تؤكد أنه بمثابة مشروع دولة، حيث يُحقق مكاسب مشتركة لجميع الأطراف ذات العلاقة بالملف الإسكاني، فمن ناحية ستستفيد الدولة ممثلة في بنك الائتمان من خلال تحقيق المساهمة الفاعلة لحل أزمة السكن الإستراتيجية في الكويت، وفي الوقت نفسه من المرتقب أن يسهم تطبيق القانون في معالجة ضغوط السيولة المتصاعدة لدى «بنك الائتمان» نفسه، من خلال رفع عبء توفيره التمويلات الكبيرة والمستدامة سكنياً ونقل هذه المهمة إلى حاضنة البنوك الكويتية، التي لديها وفرة سيولة، وحلول مالية مبتكرة وفرق عمل متخصصة.
ومن جهة أخرى يستطيع المواطن الذي يعد «بيت العمر» أكبر همومه حسب أكثر الدراسات والإحصائيات التي ظهرت في هذا المجال، تجاوز هذه المرحلة بهيكل ائتماني جديد يواكب احتياجاته التمويلية، بقيمة ومدة سداد وتكلفة أفضل، وبالطبع سيستفيد القطاع المصرفي ائتمانياً باعتباره ممول المشروع.
• مع إقرار «التمويل العقاري»، نتحدث عن عهد مصرفي جديد بحجم تمويلي لا يستهان به، فهل سيولة البنك كافية لمقابلة الطفرة المتوقعة إسكانياً؟
-ربما لم يعد سراً القول إن جميع البنوك على استعداد كامل للمحافظة على خطوط محفظة التمويل العقاري مفتوحة بكل أريحية، وبما يضمن نجاح التطبيق وتحقيق أهداف المشروع، وما يعزز موقفها أنها تمتلك مستويات عالية من السيولة المتراكمة مصرفياً جاهزة للامتصاص في قفزة التمويل السكني المرتقب.
ولمواجهة طلب الاقتراض الإسكاني المرتقب تزايده الفترة المقبلة، والذي يعتبر فرصة متميزة لنمو محافظها الائتمانية وتقديم خدمات مالية ومصرفية لأصحاب الطلبات الإسكانية، بدأت البنوك منذ فترة تعزيز رؤوس أموالها وزيادة مساحة «الكاش» المتاح لديها للإقراض عبر إصدار أدوات مالية في شكل سندات أو صكوك.
ولعل ما يذكي تحركات تعزيز جميع البنوك الكويتية لمستويات السيولة لديها مبكراً، أنها كانت تعول كثيراً على إقرار «التمويل العقاري»، باعتباره أحد أبرز محركات النمو المستدام بمحافظها لتمويل الأفراد، ونتيجة طبيعية لهذا الواقع استعدت جيداً للحظة الانطلاقة، ليس على صعيد توظيف فوائض السيولة الجاهزة فقط، بل من خلال ابتكار حلول تمويلية غير تقليدية في هذا القطاع.
فعلى مدى سنوات كانت هناك نقاشات مفتوحة بين ممثلي القطاع المصرفي ومختلف جهات الدولة ممثلة في بنك الائتمان وإدارة الفتوى والتشريع وبنك الكويت المركزي حول مشروع القانون وتفاصيله، وأثناء ذلك تم استشراف واستمزاج الآراء والملاحظات، ولذلك عندما صدر القانون لم يشكّل مفاجأة لأي طرف من الأطراف بل نموذج عمل منتظر.
• هل تتوقعون منافسة مصرفية «حامية» على زيادة الحصة السوقية بـ«التمويل العقاري»؟
– بالطبع، فمع القانون الجديد بات بإمكان المواطن وذلك وفقاً لمستوى دخله الاقتراض سكنياً حتى 210 آلاف دينار، مجمعة بين تمويل مدعوم وغير مدعوم، ما يعني التعامل مع هيكل تمويلي بسقف زمني وحدود ائتمانية أعلى.
وهنا تبرز ميزة إضافية للعميل فبفضل إتاحة قانون الرهن العقاري الجديد فترات سداد لـ25 عاماً بخلاف النموذج الحالي الذي يسمح بسداد الـ70 ألف دينار المقترضة من البنوك خلال 15 عاماً كحد أقصى، سيسجل انخفاضاً ملموساً في معدل قسطه الشهري، بنسبة لا تقل عن 15 في المئة.
وما يزيد توقعات المنافسة الواسعة مصرفياً في هذا القطاع، أنه في حال توزيع الدولة 100 ألف وحدة سكنية في السنوات الـ 5 المقبلة حسب التوقعات، واستمرار تغطية الطلب الإسكاني، يرجح حسابياً أن نشهد خلال السنوات الـ7 المقبلة قفزة في محفظة تمويل الأفراد، بمعدل نمو 100 في المئة بفضل إقرار قانون «التمويل العقاري»، حيث يتوقع تضاعف ما تم بناؤه ائتمانياً في محافظ الأفراد خلال آخر 36 سنة خلال 7 سنوات، لتبلغ مع ذلك قيم المحافظ الجديدة نحو 36 مليار دينار صعوداً من نحو 18 ملياراً حالياً.
• وسط المنافسة المحتدمة المتوقعة على العملاء سكنياً وتوافر السيولة مصرفياً كما أشرت بماذا ستتميزون في حرب الاستقطاب؟
– اتساقاً مع التحولات الائتمانية لهذه المرحلة والتي يتوقع أن تشهد تنافساً مصرفياً عالياً، أطلقنا في «الأهلي» تجربة إلكترونية تعتبر الأولى والفريدة من نوعها في السوق الكويتي وفي المنطقة كلها، بناء على دراستنا لسلوك الفرد، وطرحنا لحلول تمويلية تواكب احتياجاته من مرحلة الجامعة حتى التقاعد، ولذلك نحن قريبون من مختلف العملاء وفي مقدمة ذلك عملاء الإسكان.
ويمكن القول إننا خلصنا إلى أن مرحلة البناء تشكل أصعب مرحلة مالية يمر بها المواطن خلال فترة حياته، منذ بداية تسلمه أول راتب إلى تقاعده، لأنها أكثر فترة يتم خلالها الاضطرار لصرف مالي استثنائي.
ففي خلال أقل من عامين يتم صرف معدلات تتجاوز أحياناً ما تم صرفه في حياة الفرد، إلى جانب ما تتميز به من صعوبات لجهة توفير السيولة المطلوبة، وعدم توافر المعرفة الفنية والهندسية الكافية، إلى جانب الحاجة الواسعة إلى التجهيز، بما يتناسب مع الموارد المالية.
وبالتالي تصنف مرحلة البناء على أنها الأكثر تكلفة وصعوبة وعدم وضوح، وأمام هذه المعادلة ثلاثية التحديات أطلقنا برنامج «ABK Build» وهو عبارة عن منصة إلكترونية يقوم فيها العميل باختيار كل احتياجاته، التي تم تحديدها عملياً وجمعها حسب مختلف السيناريوهات من خلال دراستنا للمجتمع.
ومن أهم مزياً هذه المنصة أنها توافر حلولاً واقعية تعالج التحديات الثلاثة التي تواجه الذين يمرون بمرحلة البناء، وتحويلها إلى مرحلة سهلة، مصحوبة بقيمة مالية مضافة للعميل، تتميز بالوضوح واليقين، ابتداءً من التصميم الهندسي وانتهاءً بتسليم البيت، إضافة إلى توفير الشركة الخاصة بنقل أمتعة العميل وتنظيف البيت الذي سيسكن فيه.
باختصار نجحنا من خلال «ABK Build» في خلق تجربة إلكترونية متكاملة وسهلة جداً، يستطيع العميل عبرها وخلال أقل من 5 دقائق أن ينهي عملية اختياره للتصميم الهندسي بالشكل الذي يناسبه، وذلك وسط نحو 200 تصميم هندسي مختلف توفرهم المنصة، سواء من الشكل الخارجي للمنزل أو الداخلي، وصولاً إلى المخططات التنفيذية لعملية البناء.
كما أنه من خلال منصة «الأهلي» يمكن للعميل إنجاز دورة اعتماد الترخيص والمخططات التي أقرها في أقل من يومين، بدلاً من 3 أشهر و3 أسابيع يستغرقها إنجاز هذه الإجراءات، إلى جانب توفير 3 آلاف دينار كان يتحملها العميل من أصل 3500 دينار في هيئة رسوم وتكاليف مطلوبة لاعتماد الترخيص والمخططات، ما يشكل مكاسب متعددة مالياً وزمنياً وإجرائياً لمن يمرون بمرحلة البناء.
إلى جانب ذلك هناك مزايا حصرية مالية لعملاء «الأهلي» تشمل تحقيقهم قيمة مالية مخفضة من تكلفة البناء الكاملة بمتوسط يقارب 20 في المئة من إجمالي تكلفة البناء خارج منصة «الأهلي»، فمن خلال عقد البنك لشراكات إستراتيجية وحصرية مع قائمة من أكبر وأفضل الشركات والموردين الأساسيين في مختلف مراحل عملية البناء، يستطيع عميل البنك ضمان الجودة والحصول على أفضل سعر محمل بخصم خاص.
• كم تتوقعون حصة «الأهلي» من محفظة التمويل الإسكاني المرتقبة؟
– وفقاً لما نملكه من إمكانات وخبرات وشراكات إستراتيجية، العين مفتوحة لدينا لبلوغ 3 أضعاف حصتنا الحالية.
• بماذا تفسرون التباطؤ الملموس في تمويل الأفراد منذ بداية العام؟
– نتيجة لتداعيات الأوضاع الجيوسياسية التي اندلعت في المنطقة منذ بداية 2026، وما ترتب عليها من تنام في مؤشر الخوف لدى المستثمرين والمستهلكين عموماً، ونتيجة طبيعية لذلك تأثر النمو الائتماني خلال هذه الفترة وتحديداً بالنصف الأول من العام الجاري. لكن في الربع الثالث حدث تحوّل ملموس، حيث استعادت المحافظ الائتمانية تسارع نموها، وبمستوى أعلى من السنوات السابقة، وبوتيرة أعلى حتى من المسجلة بالفترة المقابلة 2025، حيث بلغ النمو الائتماني بالربع الثالث 750 مليون دينار منها نحو 150 مليوناً مسجلة فقط خلال أغسطس الماضي.
• أي شريحة من العملاء يستهدفها «الأهلي»؟
– في «الأهلي» لدينا شعار مركزي، وهو «خدمة جميع العملاء ومواكبة جميع الاحتياجات»، لكن تميزنا وتركيزنا منصب على عملاء النخبة، من أصحاب الثروات والدخول العالية، وذلك من خلال توفير وابتكار منتجات مميزة للذين يهتمون بتنظيم أمورهم المالية بشكل متميز وتنمية أموالهم واستثماراتهم.
ونعتمد لتحقيق التميز على توفير باقة خدمات مخصصة لهذه الفئة من العملاء، تواكب جميع احتياجاتهم الحالية والمستقبلية، وهذا ما ساعدنا خلال العامين الماضيين في تحقيق التميز والنمو الملحوظ في استقطاب أصحاب الثروات الخاصة.
• هل لديكم تحفظ ائتماني على أي من شرائح عملاء القروض الشخصية؟
– نؤمن بالشمول الائتماني والتكامل المصرفي، وهذا أحد أهم ركائز سياستنا الائتمانية القائمة على الترحيب بجميع شرائح العملاء، ما دام العميل مستوفياً للشروط الرقابية والسياسة الائتمانية للبنك.
• ما يلفت الانتباه أنه في ما تتسابق البنوك على استقطاب العملاء ائتمانياً تفتح خطاً موازياً لجذب ودائع العملاء أحياناً بفائدة تقارب القروض؛ أي العمل بدون هوامش ربحية؟
– السبب الرئيس يتمثل في زيادة الحصة السوقية بقطاع الودائع التي تعد المصدر الرئيسي لمنح التمويل في جميع البنوك الكويتية.
وهنا قد يكون مفيداً الإشارة إلى أن السوق الكويتي يتمتع بخصوصية ائتمانية مقارنة بدول الخليج؛ وهي أن 70 في المئة من عملاء بنوك الكويت لديهم حساب مصرفي واحد في بنك واحد، وبالتالي، إذا استقطب البنك العميل عن طريق القرض، يكون استقطب حسابه وكل علاقاته المصرفية، بعكس أسواق المنطقة التي تتوزع فيها علاقة العملاء مصرفياً بأكثر من بنك، حيث يمكن أن تجد قروض العميل في بنك وبطاقاته في بنك آخر ومعاملاته التجارية في مصرف ثالث.
• في ظل التحولات الاقتصادية والجيوسياسيةهل تغير مزاج الأثرياء الكويتيين استثمارياً؟وأين يفضلون ضخ أموالهم جغرافياً وقطاعياً؟
– بالطبع، ومع توسع نطاق الحرب الدائرة في المنطقة بدأ ذلك في التنامي، لكن ما يميز «الأهلي» قدرته على بناء علاقة مصرفية متكاملة مع أصحاب الثروات، تشمل إدارة الأموال وتوفير الخدمات الاستثمارية والتمويلية التي تلبي طموحاتهم، وليس مجرد جذب الودائع، حيث نمتلك في «الأهلي» الخبرة الكافية في تقديم الخدمات المخصصة للعملاء ذوي الملاءة المالية المرتفعة مع حصافة واسعة في إدارة المخاطر.
ولذلك نعتمد في علاقتنا مع العملاء في هذا القطاع على تنافسية الخدمات والمنتجات وتعزيز ثقافة التنوع الاستثماري، سواء قطاعياً أو جغرافياً أو زمنياً، حيث نبني للعملاء سلسلة استثمارات بقاعدة متنوعة، نراعي من خلالها التنوع جغرافياً واستثمارياً وقطاعياً وزمنياً وتحقيق مكاسب حسب اتجاهات الدورة الاقتصادية من نشأتها لنهايتها.
ودورنا كمستشار مالي هو الاعتماد على التوزيع والتنوع، ونوصي مع ذلك بعدم التركز في عملة واحدة، أو دولة واحدة، أو قطاع واحد، أو منتج واحد، ولذلك نجحنا في تحقيق أفضل معدلات نمو وربحية مقارنة بنظرائنا في القطاع المصرفي، فالمنافسة لدينا بهذه الدائرة لا تتعلق فقط بجذب أموال كبار العملاء، وإنما بالاحتفاظ بهم وتعزيز حجم تعاملاتهم مع البنك.
وحسب القراءة التفصيلية لسلوك أصحاب الثروات، نلحظ أن غالبيتهم يفضلون الاستثمارات التي توافر توزيعات نقدية دورية وعوائد سائلة/ثابتة، مثل السندات والمحافظ العقارية التي تمنح عائداً فصلياً، في ظل امتلاكهم فوائض مالية يمكن توظيفها في أدوات استثمارية متعددة.
• هل لديكم توجه لإنشاء بنك أو أفرع رقمية موجهة لشريحة محددة؟
– لا نخطط لذلك، وهذا التوجه قائم على دراسة سلوك العملاء وجميع احتياجاتهم، التي يوفرها «الأهلي» من خلال تطبيقاته، المتنوعة والتي تناسب جميع العملاء عمرياً ودخلاً.
وأنا أؤمن بضرورة أن يكون كل بنك بنكاً رقمياً في تقديم الخدمات المصرفية للعملاء الذين لا يرغبون في زيارة الفروع وليس من خلال إنشاء بنك مساند.
ومن خلال تطبيق «الأهلي» نوفر نموذجاً هجيناً نقدم من خلاله تطبيقاً يُعاد تشكيل واجهته ومميزاته، لتلائم كل شريحة من العملاء، مع الحفاظ على أهمية التواصل البشري والربط مع العميل لتعزيز الولاء.
• جميع البنوك الكويتية تتحدث عن الرقمنة على أنها سباق لا ينتهي لتحسين الكفاءة التشغيلية وتخطي توقعات العملاء، فما خطتكم بهذا النطاق؟
– نعمل في «الأهلي» على تنفيذ إستراتيجية تهيئة البنية التحتية للبنك لتقديم أفضل الخدمات التكنولوجية لعملائنا، من خلال قنواتنا الإلكترونية، وأنظمتنا الداخلية الخاصة بحماية العملاء من أي عمليات احتيال، مع رفع الكفاءة التشغيلية باستخدام الأنظمة التكنولوجية، واستدامة التطوير باستخدام الذكاء الاصطناعي، لنساعد العملاء استشارياً في اتخاذ قراراتهم المالية والاستثمارية.
• هل تؤمن بمقولة إن بنوك الكويت متشابهة إلى حد ما شكلاً، لكنها ليست جميعها قادرة على التوسع والنمو بالدرجة نفسها؟
– نعم، أتفق تماماً مع هذه المقولة، فمن حيث الشكل المصرفي تقف البنوك بصفة عامة على مسافة واحدة من جميع العملاء، وجميعها تتمتع بمستويات عالية من السيولة والمصدات الوقائية ضد المخاطر، والمنتجات المصرفية المقدمة للعملاء.
لكن على أرض الواقع درجات القرب من العميل متباينة من بنك لآخر، فهناك بنك يستطيع أن يستقطب العميل بمزايا حصرية تلبي تطلعاته الحالية والمستقبلية، وهنا تبرز أهمية ابتكار الحلول مالياً وتكنولوجياً للتميز، ومن ثم لن تستطيع البنوك تحقيق النمو المستدام في محافظها سوقياً وائتمانياً، من دون ابتكار الحلول والمنتجات التي تواكب المستقبل المصرفي.