قالت مصادر «القوى العاملة» إن «البلاغات الواردة للهيئة عبر خدمة (بلغني) تخضع للفحص والدراسة والتدقيق تمهيداً لاتخاذ الإجراءات المناسبة وفق ما تسفر عنه عملية التحقق، وهو ما يضمن عدم استخدام الخدمة بصورة عشوائية، ويحافظ في الوقت ذاته على حقوق جميع الأطراف، ويغلق الباب أمام محاولات الكيدية، أو تقديم معلومات خاطئة وغير حقيقية».
وأوضحت أنه في حالة التأكد من وقوع المخالفة وثبوت التجاوز على أحكام القانون واللوائح والقرارات المنظمة لسوق العمل، تتخذ الهيئة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة ضد المخالف، وفقاً لطبيعة المخالفة.