– أحمد البحر: الأداء الإيجابي يؤكد مرونة أعمال البنك والتزامه بتنفيذ توجهاته الإستراتيجية
– واثقون بآفاق الاقتصاد الكويتي في المدى الطويل ومتفائلون بنتائج الإصلاح الاقتصادي
– سامي محفوظ: أداؤنا يعكس قوة الأعمال المصرفية الأساسية لـ «الخليج» وقدرته على تحقيق نمو مستدام
– حافظنا على زخم الأعمال بدعم نمو التسهيلات الائتمانية للشركات وتطوير خدماتنا الرقمية
أعلن بنك الخليج نتائجه المالية للأشهر التسعة المنتهية 30 سبتمبر 2026، حيث سجل صافي ربح بقيمة 41.9 مليون دينار، بزيادة 3.5 مليون، بنسبة 9.1 في المئة، مقارنة بصافي ربح بلغ 38.4 مليون خلال الفترة ذاتها من 2025. كما سجل البنك إيرادات تشغيلية بقيمة 143.1 مليون، بزيادة 1.8 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وعلى صعيد نتائج الربع الثالث، حقق «الخليج» صافي ربح بـ 14.4 مليون، وإيرادات تشغيلية بقيمة 48.8 مليون، بما يتماشى بصورة عامة مع المستويات المسجلة خلال الفترة ذاتها من العام السابق.
ويرجع التحسن في صافي الربح للأشهر التسعة إلى ارتفاع صافي إيرادات الفوائد 3 ملايين، وبنسبة 2.7 في المئة، إلى جانب التحسن في إجمالي المخصصات وخسائر انخفاض القيمة والتي انخفضت 6.9 مليون، وبـ 24 في المئة، مقارنةً بعام 2025. وقد قوبل هذا التحسن جزئياً بارتفاع في المصروفات التشغيلية بقيمة 5.7 مليون، إلى جانب انخفاض طفيف في الإيرادات من غير الفوائد.
أما بالنسبة لجودة الأصول، فقد بلغت القروض غير المنتظمة 1.2 في المئة، مقارنة مع 1.4 في المئة. كما واصل البنك الاحتفاظ بنسبة تغطية مرتفعة للقروض غير المنتظمة بلغت 334 في المئة، شاملة إجمالي المخصصات والضمانات.
زيادة الصافي
كما وصل إجمالي المخصصات الائتمانية 252 مليوناً، في حين بلغت مخصصات البنك بموجب متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 (الخسائر الائتمانية المتوقعة) 163 مليوناً ما يعني أن البنك يتمتع بمستوى جيد من المخصصات الإضافية يبلغ 89 مليوناً، ما يفوق بشكل كبير متطلبات المعيار رقم 9.
ومقارنة بنتائج 31 ديسمبر 2025، ارتفع إجمالي الأصول 2.4 في المئة ليصل 7.9 مليار، كما زاد صافي القروض والسلف 7 في المئة ليصل 6.3 مليار. فيما استقر إجمالي الودائع عند 5.7 مليار، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 860 مليوناً.
وبلغت نسبة الشريحة الأولى لرأس المال للبنك 13.7 في المئة، وهي أعلى بواقع 270 نقطة أساس من الحد الأدنى الرقابي المطلوب البالغ 11 في المئة، كما بلغت نسبة كفاية رأس المال 15.7 في المئة وهي كذلك أعلى 269 نقطة أساس من الحد الأدنى الرقابي البالغ 13 في المئة.
وتعليقاً على النتائج المالية، قال رئيس مجلس إدارة «الخليج» أحمد البحر: «حقق البنك أداءً إيجابياً خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، حيث بلغ صافي الربح 41.9 مليون، بزيادة 9.1 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من 2025. وتبرز هذه النتائج متانة أعمالنا وقدرتنا على مواجهة المتغيرات في بيئة الأعمال، والتزامنا بتنفيذ التوجه الإستراتيجي للبنك».
وأضاف: «خلال الربع الثالث، واصلت الكويت تركيزها الراسخ على دفع أجندة الإصلاح الاقتصادي وتحقيق أولوياتها الوطنية طويلة الأجل، رغم حالة عدم اليقين المرتبطة بالنزاعات الإقليمية، ونحن متفائلون بالزخم المحقق خلال هذه الفترة، ولا سيما التقدم في تطوير الإطار التنظيمي لقانون التمويل العقاري، وتأهيل 22 تحالفاً ضمن برنامج المطور العقاري، حيث تمثل هذه المبادرات خطوة مهمة نحو تلبية الاحتياجات الإسكانية في الكويت، وتنشيط حركة السوق بالإضافة إلى خلق فرص جديدة للقطاع المصرفي خلال السنوات المقبلة».
وقال البحر: «مع اقتراب نهاية 2026، نتطلع إلى البناء على ما حققناه من تقدم خلال العام، والمضي قدماً في تنفيذ مبادرات البنك الإستراتيجية الرئيسية، حيث تشكل متانة ميزانيتنا العامة، إلى جانب الإنجازات المهمة التي تحققت على صعيد عدد من الأولويات، قاعدة راسخة للمرحلة المقبلة من مسيرة نمو بنك الخليج».
وأضاف البحر: «بالنيابة عن مجلس الإدارة، أتوجه بالشكر والتقدير إلى مساهمينا وعملائنا على ثقتهم المستمرة، وإلى موظفينا على تفانيهم وجهودهم المخلصة، وإلى الجهات الرقابية على توجيهاتها ودعمها المتواصل».
نمو الأعمال
ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي بالوكالة سامي محفوظ: «يعكس أداؤنا النجاح في تنفيذ إستراتيجيتنا وقوة الأعمال الأساسية لـ(الخليج) في تحقيق نمو مستدام وملموس. وقد حافظ البنك على زخم الأعمال مدفوعاً بالنمو القوي في التسهيلات الائتمانية المقدمة للشركات، مع مواصلة تعزيز تجربة العملاء وتطوير خدماتنا الرقمية. وأسهمت هذه الجهود في دعم النمو المستمر لميزانيتنا العامة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، حيث ارتفع صافي القروض والسلف 7 في المئة ليصل 6.3 مليار، فيما زاد إجمالي الأصول 2.4 في المئة ليبلغ 7.9 مليار. وتحقق هذا التوسع مع المحافظة على متانة جودة الأصول والانضباط الائتماني».
وأضاف: «شهد الربع الثالث محطة مهمة في مسيرة التحول الإستراتيجي لـ (الخليج)، إذ أعلن البنك، عقب استكمال الاستعدادات الرقابية والتشغيلية اللازمة، عن تقديم طلبه إلى بنك الكويت المركزي للمضي قدماً في المرحلة التالية من مسيرة التحول إلى بنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويعكس هذا الإنجاز التقدم الكبير الذي تحقق على صعيد مسارات العمل المختلفة، ويمثل خطوة محورية نحو توسيع نطاق منتجاتنا وتقديم قيمة مضافة أكبر لجميع شركائنا، ونتطلع خلال المرحلة المقبلة إلى مواصلة تنفيذ الخطوات القادمة من عملية التحول، بالتوازي مع دعم نمو الأعمال في القطاعات الرئيسية للبنك».
مرونة تشغيلية ومركز مالي متين
جددت وكالات التصنيف الائتماني العالمية الرائدة اعترافها بمتانة المركز المالي لـ «الخليج» ومرونته التشغيلية. حيث قامت وكالة «فيتش للتصنيف الائتماني» يتثبت تصنيف عجز المصدر عن السداد على المدى الطويل للبنك في المرتبة «A» مع نظرة مستقبلية مستقرة، في حين ثبتت وكالة «موديز» تصنيف الودائع على المدى الطويل للبنك في المرتبة «A3» مع نظرة مستقبلية مستقرة. كما قامت وكالة «كابيتال إنتليجنس» بتثبيت تصنيف العملة الأجنبية على المدى الطويل عند «+A» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتؤكد هذه التصنيفات على استقرار البنك وممارساته السليمة في إدارة المخاطر.
حلول مصرفية مبتكرة وتجربة عملاء مميزة
واصل «الخليج» الربع الثالث 2026 حصد الجوائز المرموقة، تقديراً لالتزامه بالابتكار والتميز في خدمة العملاء، حيث حصل على جوائز إقليمية عدة من مؤسسة «Asian Banking & Finance»، شملت «أفضل برنامج ولاء ومكافآت»، و«الابتكار في الفروع»، و«أفضل منتج لجيل Z»، بما يعكس حرص البنك المستمر على الارتقاء بتجربة العملاء وتقديم حلول مصرفية مبتكرة.