يعقوب الرفاعي: إغلاق «هرمز» ألقى بظلاله على الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد

أكد، ممثل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله الأحمد الصباح، وزير المالية ورئيس المجموعة العربية للكومسيك، الدكتور يعقوب الرفاعي، أن الاعتداءات المتكررة التي طالت المملكة العربية السعودية وعدداً من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب دول عربية وإسلامية أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، تشكل تهديداً لأمن المنطقة واستقرارها، وتلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد، في ظل إغلاق مضيق هرمز وما ترتب عليه من تداعيات طالت دول العالم.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الرفاعي خلال ترؤسه وفد الكويت المشارك في أعمال الاجتماع الوزاري الثاني والأربعين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي «الكومسيك»، الذي انطلقت أعماله اليوم في الجمهورية التركية، ويستمر حتى 3 نوفمبر 2026.

وأكد الرفاعي تضامن الكويت الكامل مع الدول الأعضاء التي تعرضت لهذه الاعتداءات، مشدداً على ضرورة اتخاذ تدابير وسياسات عاجلة لمواجهة التداعيات الاقتصادية والتجارية الناجمة عنها، والحد من آثارها على اقتصادات الدول وسلاسل الإمداد.

وأضاف أن التجارة البينية بين دول منظمة التعاون الإسلامي، على الرغم مما تمتلكه من إمكانات وموارد، وما تشهده الأسواق المستهدفة من طلب حقيقي، لا تزال تواجه تحديات فعلية تعكسها المؤشرات والأرقام المسجلة، خصوصاً في ما يتعلق بتوفير التمويل التجاري للشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل ركيزة أساسية لاقتصادات الدول الأعضاء.

تطوير تمويل التجارة

وكان نائب رئيس الجمهورية التركية جودت يلماز، ممثلاً عن رئيس الجمهورية ورئيس الكومسيك رجب طيب أردوغان، قد افتتح أعمال الاجتماع، الذي ترأس وفد الكويت فيه وزير المالية الدكتور يعقوب الرفاعي، بحضور سفير الكويت لدى الجمهورية التركية محمد مرزوق الشبو، والقنصل العام للكويت في إسطنبول خالد بدر الخليفة، إلى جانب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، وعدد من الوزراء ورؤساء وفود الدول الأعضاء، ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

ويركز الاجتماع الوزاري في دورته الحالية على الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير أدوات فعالة لتمويل التجارة، بما يسهم في تعزيز الصادرات بين الدول الأعضاء في المنظمة.

وبحث المشاركون عدداً من الموضوعات المتعلقة بتطوير آليات تمويل التجارة وزيادة الصادرات، إلى جانب اعتماد مجموعة من التقارير والتوصيات الفنية وخطط العمل الخاصة بقطاعات التجارة، والنقل والاتصالات، والزراعة، والسياحة، والتعاون المالي، ومكافحة الفقر، والتحول الرقمي.

وتأتي هذه المناقشات ضمن أعمال فرق اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري، بهدف تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء ودعم مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

تعزيز التعاون الاقتصادي

وتُعد اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري «الكومسيك» إحدى المنصات الرئيسية للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، إذ أُنشئت بقرار من مؤتمر القمة الإسلامي الثالث عام 1981، وأُسندت رئاستها إلى رئيس الجمهورية التركية.

وتضم اللجنة وزراء المال والاقتصاد في الدول الأعضاء، وتعمل على بحث القضايا الاقتصادية والتجارية على المستويين الدولي والإقليمي، ودراسة انعكاساتها على الدول الأعضاء، إلى جانب تنسيق الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري ودعم التنمية المشتركة.