سجّل التقرير الشهري لشركة المركز المالي الكويتي، عن الأسواق لشهر أكتوبر 2026، تراجع مؤشر السوق العام في بورصة الكويت 3.7 %، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي 7 %، ومؤشر السوق الأول 3 %.
وعلى مستوى القطاعات، اقتصر الأداء الإيجابي على قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية، الذي حقق مكاسب 1.8 %. وتراجعت أسهم القطاع المصرفي 2.6 % خلال أكتوبر.
وتصدّر سهم شركة أجيليتي للمخازن العمومية أسهم السوق الأول من حيث الأداء، مرتفعاً 8.6 %، بدعم من صفقة كبيرة لتسييل الأصول. فقد أبرمت شركة تابعة لـ «أجيليتي» خلال الشهر اتفاقية نهائية لبيع 100 % من حصتها في شركة ترايستار.
وواصل القطاع الخاص غير النفطي في الكويت نموه للشهر الثالث على التوالي خلال سبتمبر، إذ سجّل مؤشر مديري المشتريات الصادر عن «إس آند بي جلوبال» 52.4 نقطة، متراجعاً من 53.6 نقطة في أغسطس، حين بلغ أعلى مستوى له في 6 أشهر. وارتفع سوق الائتمان المحلي 6.3 % على أساس سنوي في سبتمبر، مدعوماً بنمو واسع النطاق في الإقراض، شمل زيادة الائتمان الممنوح للأسر 5.1 % وللشركات 6.7 % على أساس سنوي. كما زادت ودائع الوافدين 10.8 % سنوياً، فيما ظل التضخم محدوداً عند 2.2 % على أساس سنوي في يوليو. وفي أسواق الدين الدولية، جمعت الكويت 3.25 مليار دولار عبر إصدار سندات يوروبوند، استقطب طلبات اكتتاب بقيمة 9.1 مليار دولار، ما يعكس ثقة قوية لدى المستثمرين.
وتراجعت أسواق الأسهم الخليجية خلال أكتوبر، إذ تراجع مؤشر ستاندرد أند بورز المركب للأسواق الخليجية 4.8 %.
وتأثرت توجهات المستثمرين بالهجمات على السفن التجارية في محيط مضيق هرمز، إذ كان أكتوبر أسوأ شهر لهذه الهجمات منذ بدء رصدها عام 2017.
وذكر التقرير أن القطاع غير النفطي في دول الخليج واصل تحسنه خلال سبتمبر، رغم استمرار انعكاس تداعيات التوتر الجيوسياسي على البيانات الاقتصادية.
ففي السعودية، ارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاع غير النفطي إلى 55.3 نقطة، مقابل 53.8 نقطة، مسجلاً أقوى قراءة منذ فبراير، بدعم من زيادة حادة في الطلبات الجديدة، رغم تراجع الطلبات الخارجية للشهر السابع على التوالي. واستقر مؤشر مديري المشتريات في الإمارات عند 55.3 نقطة، وهو أعلى مستوى في 20 شهراً، فيما ارتفع مؤشر دبي إلى 54.5 نقطة. وفي قطر، انخفض المؤشر إلى 47.3 نقطة، مع استمرار تراجع النشاط للشهر الثامن على التوالي.
وأعلنت السعودية موازنتها العامة لعام 2027، بإنفاق يقارب 1.4 تريليون ريال سعودي، مع تراجع العجز ليبلغ 3.6 % من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 4.9 % في 2026. وتوقعت المملكة تعافي الاقتصاد بنمو 12.8 % في 2027، بعد تراجع مقدر 3.6 % في 2026.
ولفت تقرير «المركز» إلى أن أسعار النفط خام برنت ارتفعت 13.6 % خلال أكتوبر إلى 117.64 دولاراً للبرميل، مع تداول الخام فوق مستوى 110 للبرميل في النصف الثاني من الشهر، بالقرب من أعلى مستوياته في 6 أشهر.
وتوقع تقرير «المركز» أن يترقب المستثمرون عالمياً نتائج انتخابات التجديد النصفي الأميركية في 3 نوفمبر، واجتماع اللجنة الفيديرالية للسوق المفتوحة في ديسمبر، وبيانات التضخم وسوق العمل المرتقبة، بحثاً عن مؤشرات بشأن مسار التشديد النقدي للاحتياطي الفيديرالي.
ورجح أن يتأثر أداء الأسواق الخليجية بتطورات المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران وآفاق إعادة فتح مضيق هرمز، الذي يفترض صندوق النقد الدولي إعادة فتحه بحلول مارس 2027.
كما ستقدم نتائج أعمال الشركات للربع الثالث 2026، لا سيما البنوك، مؤشراً على مدى قوة الأرباح.