سجّل تقرير وحدة بحوث الاستثمار في الشركة الكويتية للاستثمار أداءً سلبياً، لأسواق الأسهم الخليجية خلال شهر أكتوبر، في ظل تراجع جماعي للمؤشرات الرئيسية، وإن تفاوتت حدة الخسائر من سوق إلى آخر.
كما شهدت السيولة الشهرية الخليجية انخفاضاً في معظم الأسواق خلال الشهر، حيث انخفضت قيمة التداولات في بورصة الكويت بنحو 39.5 %، وسوق دبي المالي بـ 24.5 %، وسوق أبوظبي للأوراق المالية بـ 17.1 %، بينما ارتفعت قيمة التداول في سوق الأسهم السعودية وبورصتي قطر ومسقط بنحو 6 % و3 % و39 % على التوالي.
واستحوذ سوق الأسهم السعودية على 54 % من إجمالي سيولة بورصات الخليج، يليه سوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو 14 %، وبورصة الكويت 12 %، وسوق دبي المالي 8 %.
ولفت التقر إلى أنه رغم التحديات، أثبتت الأسواق الخليجية قدراً كبيراً من المرونة في مواجهة المخاطر الجيوسياسية، مدعومة بمتانة أوضاع القطاع المالي، واستمرار الإنفاق الحكومي عند مستويات جيدة، وتحسن صافي أرباح عدد كبير من الشركات القيادية وتدفق السيولة إلى الأسواق رغم تراجعها عن مستوياتها في 2025 نتيجة عامل الاستثمار الأجنبي في بورصات الخليج والتوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين.
وتصدّرت بورصة مسقط الأسهم الخليجية بفارق كبير من حيث العائد وبمكاسب 25 %، بدعم من النتائج المالية الجيدة للشركات وارتفاع ثقة المستثمرين بالإصلاحات في السوق، بينما أنهت أسواق الخليج على خسائر متوسطة.
وأشار التقرير إلى أن بورصة الكويت شهدت خلال الأشهر العشرة تراجعاً بمستويات السيولة المتداولة، في ظل عمليات جني الأرباح وحذر المستثمرين تجاه التطورات الجيوسياسية وارتفاع مستويات المخاطر الاستثمارية. وبلغ إجمالي التداولات نحو 15.6 مليار دينار، بانخفاض 24 % مقارنة بالفترة المماثلة من 2025.
وعلى مستوى القطاعات، استحوذ قطاع البنوك على 27.7 % من إجمالي سيولة السوق، بما يعادل نحو 4.42 مليار.
في المقابل، سجلت شركات قطاع الخدمات المالية والشركات العقارية تداولات بقيمة 4.55 مليار، و2.62 مليار على التوالي، لتستحوذ على 28.5 % و16.4 % من الإجمالي.
وحسب تصنيف السوق، واصلت أسهم السوق الأول استحواذها على النصيب الأكبر من السيولة المتداولة، بحصة بلغت نحو 63 % من إجمالي سيولة بورصة الكويت، بما يعادل 10.1 مليار.
وفي المقابل، تراجع مؤشر السوق الأول 6.4 %، مقارنة بانخفاض 5.1 % لمؤشر السوق العام، متأثراً بشكل رئيسي بأداء قطاع البنوك، الذي سجل مؤشره انخفاضاً بنحو 5.2 %، في ظل الوزن الكبير لأسهم البنوك ضمن مكونات السوق الأول. ورغم تراجع المؤشر، لا تزال شركات السوق الأول تمثل الرافعة الرئيسية لبورصة الكويت، حيث بلغت قيمتها الرأسمالية السوقية نحو 42.5 مليار بنهاية أكتوبر 2026، بما يعادل حوالي 83 % من إجمالي القيمة الرأسمالية السوقية للبورصة.
وذكر التقرير أن السوق الرئيسي، شهد تراجعاً أكبر في مستويات النشاط، حيث انخفضت قيمة تداولاته بنحو 38 %، لتبلغ 6.3 مليار وتمثل 37 % من إجمالي سيولة السوق. ويعكس ذلك، انحسار عمليات المضاربة على عدد من الأسهم المتوسطة والصغيرة من حيث القيمة السوقية، بالتزامن مع ارتفاع درجة الحذر الاستثماري وتراجع مستويات السيولة.
ولفت إلى أن انخفاض السيولة والمضاربات في السوق الرئيسي تزامن مع تحقيق مؤشر السوق الرئيسي أداءً إيجابياً نسبته 1.8 %، ما يشير إلى أن أداء المؤشر جاء مدفوعاً بدرجة أكبر بإعادة تقييم أسعار بعض الأسهم وتحسن أدائها الأساسي، وليس بزيادة واسعة في النشاط المضاربي أو نمو مستويات السيولة.
وأشار إلى أن القيمة الرأسمالية السوقية لبورصة الكويت نهاية أكتوبر، بلغت 51.6 مليار منخفضة 1.98 مليار دينار عن نهاية سبتمبر، وبالتالي بلغت خسائرها منذ بداية السنة نحو 2.52 مليار مقارنة مع نهاية 2025.
وسجّل التقرير انخفاض القيمة الرأسمالية السوقية الإجمالية لأسواق الأسهم الخليجية خلال أكتوبر بنحو 64 مليار دولار، وبلغت في نهاية الشهر حوالي 3.74 تريليون، نتيجة انخفاض القيمة الرأسمالية السوقية لجميع بورصات الخليج. ومنذ بداية السنة لا يزال سوق الأسهم السعودية الرابح الأكبر في قيمته السوقية بحوالي 79 ملياراً لتسجل قيمته السوقية نهاية الشهر 2.43. وبلغت خسائر القيمة السوقية لبورصات الخليج منذ بداية السنة 26 ملياراً.
كما سجل التقرير انخفاض قيمة التداولات في أسواق الأسهم الخليجية أول 10 أشهر 7 % لتسجل 483 مليار دولار، نتيجة التوترات الجيوسياسية وارتفاع المخاطر.