فضيحة حامل شعلة «إنفيديا» تهزّ وادي السيليكون وسهمها

دخلت شركة «إنفيديا» (Nvidia)، عملاق صناعة الرقائق الإلكترونية والذكاء الاصطناعي، مرحلة من التدقيق غير المسبوق، بعدما أعلن مجلس إدارتها فتح تحقيق داخلي مستقل في شأن تقارير عن استهداف رئيسها التنفيذي ومؤسسها المشارك، جنسن هوانغ، من جانب الاستخبارات الصينية، فيما هبطت أسهم الشركة ​إلى ​أدنى ‌مستوى لها في سبعة ‌أشهر ‌متراجعة 7.2% ​.

ولم يكن موظفو «إنفيديا»، شركة تصنيع الرقائق الأعلى قيمة في العالم، يتوقعون أن يبدأوا أسبوعهم برسالة بريد إلكتروني من مؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي يعترف فيها بخطأ شخصي جسيم.

وحسب ما نقلته شبكة «سي إن بي سي»، أبلغ الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» ومؤسسها جنسن هوانغ العاملين في الشركة يوم الأحد بأنه أقام علاقة غرامية مع امرأة تقول وكالات استخبارات أميركية إنها تمرر معلومات إلى بكين، وبأن مجلس الإدارة فتح تحقيقاً مستقلاً في الأمر.

وذكرت شبكتا «سي إن بي سي» و«إيه بي سي نيوز» أن هوانغ كتب في الرسالة أنه لا عذر لما فعله، وأنه يدعم التحقيق وسيتعاون معه بالكامل. كما أشارت «سي إن بي سي» إلى أنه قدّم اعتذاراً لعائلته وللشركة وللمستثمرين.

وفي سوق تنظر إلى هوانغ بوصفه مهدس نجاح «إنفيديا» و«حامل شعلة الذكاء الاصطناعي»، كما يُلقَّب في الأوساط المالية ووسائل الإعلام الأميركية بالرئيس التنفيذي الأبرز بين من يروّج لطفرة الذكاء الاصطناعي، تحوّلت قضية شخصية في ظاهرها إلى أزمة تمس الحوكمة والأمن القومي والتجارة الدولية وسعر سهم إحدى أثمن الشركات في العالم.

من هي أليس هوانغ؟

المرأة المعنية هي أليس هوانغ، المعروفة أيضاً باسم هوانغ لي، ولا تربطها قرابة بالرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا»، رغم تطابق اللقب. وحسب «سي إن بي سي»، تعمل أليس هوانغ (أو عملت) في «ميغاسبيد»، وهي شركة حوسبة سحابية مقرها سنغافورة وتُعد من عملاء «إنفيديا».

وتقول شبكة «إيه بي سي نيوز» إن شبكة الإعلام التي كشفت القصة ذكرت الشهر الماضي أن السلطات الأميركية تحقق مع أليس هوانغ، واصفةً إياها بأنها مسؤولة تنفيذية سابقة في الشركة.

وتتمحور الشبهات حول «ميغاسبيد» نفسها، إذ بحسب «سي إن بي سي»، اتُّهمت الشركة بمساعدة شركات صينية خاضعة لقيود تصدير على الحصول على رقائق ذكاء اصطناعي متقدمة، كما تدقق السلطات الأميركية في الشركة للاشتباه في أنها ساعدت بكين على الوصول إلى رقائق محظور شحنها إلى الصين.

ونقلت «سي إن بي سي» عن ممثلين لـ«إنفيديا» أن «ميغاسبيد» خضعت بالفعل لتحقيق سابق في شأن التحايل على ضوابط التصدير. أما حجم العلاقة التجارية فكبير، إذ بحسب صحيفة نيويورك تايمز، أصبحت «ميغاسبيد» من أكبر عملاء «إنفيديا»، إذ اشترت معدات بنحو 4.8 مليار دولار.

تسلسل الأحداث

وبدأت القصة بتقارير صحافية، فقد ذكرت «نيويورك تايمز» في 29 أكتوبر معلومات حصرية مفادها أن أليس هوانغ سعت إلى بناء علاقة وثيقة بجنسن هوانغ بهدف استقاء معلومات عن تقنيات «إنفيديا». وبعد ذلك، بحسب «سي إن بي سي»، كشفت الصحيفة نفسها يوم الجمعة الماضي أن مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تلقوا مذكرة استخباراتية تحدد أليس هوانغ كمجندة لدى وزارة أمن الدولة الصينية، وتكشف علاقتها بالرئيس التنفيذي للشركة. ونقلت «إن بي سي نيوز» أن علم الحكومة الأميركية بالموضوع وصل إلى مستوى وزير الخارجية ماركو روبيو.

وقبل اعتراف هوانغ، كان قد دافع عن علاقته بها واصفاً إياها، حسب «إن بي سي نيوز»، بأنها مرتبطة بأعمال «ميغاسبيد» وبأنها عادية تماماً، ما يجعل رسالة الأحد نقطة تحول لافتة في الرواية الرسمية.

ثم جاء بيان مجلس الإدارة، أعلنت الشركة، أن لجنة من المديرين المستقلين ستشرف على التحقيق بمساعدة مستشار قانوني خارجي، وأن هوانغ سيبقى في منصبه. وقال المجلس إنه لا يرى ما يدعو إلى الاعتقاد بأن الأمن القومي أو أسرار «إنفيديا» تعرضت للخطر، لكن التحقيق سيفحص جميع المعلومات المتاحة، وأضاف المجلس أنه لايزال يثق في هوانغ وفريقه القيادي.

لكن «سي إن بي سي» لفتت إلى أن مذكرة هوانغ للموظفين تحدثت عن العلاقة العاطفية، بينما لم يرد ذلك في بيان المجلس.

بكين تنفي

من جهتها، رفضت الصين الاتهامات ونفت وجود مخطط تجسسي لاستدراج هوانغ، ووصفت مزاعم التجسس بأنها غير مثبتة.

هذا ولم تبقَ القضية داخل أروقة الشركة. فقد أشارت تقارير إلى أن «إنفيديا» وهوانغ كانا تحت تدقيق الكونغرس بسبب «ميغاسبيد» حتى قبل الاعتراف الأخير، وأن نواباً ديمقراطيين طالبوا بإجراء تحقيق أو الإدلاء بشهادة. وأثارت القضية ردود فعل غاضبة من الحزبين، وقال أحد المشرعين إن هوانغ ومجلس إدارة الشركة مدينان للكونغرس بإجابات. كما يتساءل المشرعون عما كانت تعرفه إدارة ترامب ومتى.

وعلى الصعيد الرئاسي، أبدى ترامب دعمه لهوانغ، واصفاً إياه أمام الصحافيين يوم الأحد بأنه شخص «نزيه» وأشاد بإسهاماته «المذهلة» للولايات المتحدة، مضيفاً أنه لم يناقش الفضيحة معه. وحين سُئل عما إذا كان يتمنى لو تحركت إدارته بناءً على المعلومات الاستخباراتية عن أليس هوانغ، أجاب بالنفي.

وانعكست الأزمة سريعاً على الأسواق، إذ تراجعت أسهم «إنفيديا» إلى ​أدنى ‌مستوى لها في 7 أشهر ‌متراجعة 7.2 في المئة.

وستخسر الشركة عند المستويات الحالية نحو 250 مليار دولار من قيمتها مقارنة بالسعر عند آخر إغلاق، فيما لايزال المستثمرون يقيّمون مخاطر القيادة في الشركة، وعبّر الشريك في «يوركفيل ايفيز» دان آيفز، عن قلق من أن القضية قد تفتح الباب لتحقيقات في الكونغرس وتشكل عبئاً على السهم، ووصفها بأنها لحظة «وصمة» على سجل هوانغ، غير أن المحللين يرون أن الخسائر كان يمكن أن تكون أسوأ. فقد نقلت «سيمافور» عن محلل قوله لـ«رويترز» أن بقاء هوانغ في منصبه ساهم في الحد من الهبوط، وأن اعتقاد السوق بأنه سيتنحى كان سيؤدي إلى مجزرة في السهم. وكان لافتاً، وفق «سي إن بي سي» أن مؤشر ناسداك صمد نسبياً أمام هذه الصدمة.

حوكمة وخلافة

وتشير «سيمافور» إلى أن جوهر القلق يتعلق بالقيادة، إذ هوانغ يتولى منصب الرئيس التنفيذي منذ تأسيس الشركة عام 1993، ولا يوجد خليفة واضح، كما أنه رقّى أبناءه إلى مناصب عليا. وهذه عناصر تضاعف حساسية أي أزمة تمس الرجل الأول، لأن الشركة ترتبط في أذهان المستثمرين بشخصه ورؤيته. وهناك بُعد ثانٍ يتعلق بضوابط التصدير، فقد ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، أن وزارة التجارة الأميركية كانت تحقق فيما إذا كانت «ميغاسبيد» تساعد شركات صينية على الالتفاف على القيود الأميركية، وأن ذلك يثير تساؤلات عن مدى متابعة «إنفيديا» لمصير رقائقها. ومع حجم مشتريات الشركة المشار إليه، يصبح السؤال عن مدى رقابة «إنفيديا» على عملائها محورياً في التحقيقات المنتظرة.

ما الذي ينتظر «إنفيديا»؟

المسار المقبل يتوقف على 3 عوامل:

أولاً: هل سيؤكد ما قاله المجلس مبدئياً من عدم تسرب أسرار أو معلومات تمس الأمن القومي؟

ثانياً: هل ستتحول المطالبات بالتحقيق والشهادة إلى جلسات استماع رسمية؟

ثالثاً: موقف الإدارة الأميركية، فإلى أي مدى سيستمر الدعم الذي أبداه ترامب لهوانغ، وماذا ستكشف الأسئلة عن توقيت علم الإدارة بالقضية؟

وفي المحصلة، تواجه «إنفيديا» واحدة من أصعب لحظاتها منذ صعودها إلى قمة سوق التقنية: شركة تقود ثورة الذكاء الاصطناعي، ورئيس تنفيذي اعترف بخطأ شخصي، وتحقيق لم تُعرف نتائجه بعد في شبهة تمس الأمن القومي. وإلى أن تتضح الصورة، سيبقى السؤال المطروح في وول ستريت وواشنطن: هل هي هزة عابرة، أم بداية فصل جديد في تاريخ الشركة؟

خامس أكبر مساهم في «إنفيديا»

يحظى هوانغ، المعروف بسترته الجلدية، بشعبية تشبه شعبية نجوم الروك حول ‌العالم، خاصة في آسيا، وكثيراً ما يختلط هناك بمعجبيه بلا حواجز، فيلتقط معهم الصور ويوقّع لهم التذكارات.

وجاء في بيانات مجموعة بورصات لندن أنه خامس أكبر مساهم في «إنفيديا» بحصة تبلغ نحو 3.6 في المئة، ويحكم سيطرته على الشركة من خلال هيكل ‌إداري قليل المستويات على غير المعتاد يقدم بموجبه عشرات المديرين التنفيذيين تقاريرهم إليه مباشرة.

سوابق تاريخية

ليست قضية هوانغ الأولى من نوعها في عالم الأعمال، فقد أطاحت علاقات شخصية غير معلنة بعدد من كبار المديرين في شركات عالمية خلال السنوات الأخيرة. والقاسم المشترك بينها أن العلاقة وحدها لم تكن دائماً سبب الإقالة، بل الإخفاء أو تضارب المصالح.

وأحدث هذه الحالات شركة نستله السويسرية، إذ أقالت الشركة في سبتمبر 2025 رئيسها التنفيذي لوران فريكس بعد عام واحد في المنصب، إثر تحقيق كشف علاقة غير معلنة مع مرؤوسة مباشرة خالفت قواعد السلوك.

وفي بريطانيا، استقال برنارد لوني من رئاسة بي بي في سبتمبر 2023 بعدما أقر بأنه لم يكن شفافاً بالكامل في إفصاحاته عن علاقات سابقة مع زملاء، وفق ما نقلته وسائل إعلام بريطانية.

أما ستيف إيسترهوك فقد أُطيح به من رئاسة «ماكدونالدز» عام 2019 بسبب علاقة بالتراضي مع موظفة خالفت سياسة الشركة. ويبرز في قضيته درس الإخفاء، إذ ذكرت صحيفة «إنسايدر» أن الجهات الرقابية الأميركية وجهت إليه لاحقاً تهمة الإدلاء ببيانات مضللة للمستثمرين في شأن ظروف إقالته. وفي 2018 غادر براين كرزانيتش رئاسة إنتل بسبب علاقة سابقة بالتراضي مع موظفة خالفت سياسة الشركة، وفق فرانس برس.

وأقرب هذه الحالات إلى شبهة تضارب المصالح في قضية «إنفيديا» ما حدث في كولز الأميركية، إذ أقالت الشركة رئيسها التنفيذي آشلي بوكانان في مايو 2025، بعد نحو 100 يوم في المنصب، لأن تحقيقاً وجد أنه دفع نحو صفقات مع مورّد تربطه به علاقة شخصية. وفي يوليو 2025 استقال أندي بايرن من رئاسة شركة «أسترونمر» بعد أن التقطته كاميرا في حفل لفرقة كولدبلاي وهو يعانق موظفة، حسب «رويترز».