– دبلوماسي مصري: نخوض جهود وساطة حثيثة مع واشنطن وطهران لوقف الحرب
أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، «ضرورة مواصلة العمل الجاد من أجل توافر مستويات آمنة من احتياطيات النقد الأجنبي القادرة على تأمين الاحتياجات الإستراتيجية من السلع الأساسية، من خلال التنسيق الدائم بين الحكومة والبنك المركزي».
ووجّه خلال اجتماع مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي حسن عبدالله، الإثنين، بـ«الحرص على تحقيق التوازن بين مواكبة الابتكار التكنولوجي والاستثمار في رأس المال البشري، بما يدعم مستقبل القطاع المصرفي».
كما وجّه بـ«ضرورة إرساء أطر قوية لإدارة المخاطر، وتعزيز الحوكمة الرشيدة، وترسيخ منظومة الأمن السيبراني، للحد من المخاطر التي قد تهدد استقرار النظام المالي وتؤثر في الأسواق».
واطلع على أداء الاقتصاد الوطني خلال الفترة الراهنة، وعدد من محاور العمل المرتبطة بالاصطلاحات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، لا سيما ما يتعلق بجهود استمرار تخفيض معدلات التضخم، وزيادة التدفقات الدولارية.
من جهته، قال عبدالله، إن «البنك يواصل التزامه بالحفاظ على الاستقرار المالي، وتعزيز صلابة الجهاز المصرفي، استناداً إلى نهج يقوم على الشفافية والعمل على خفض معدلات التضخم، بالتوازي مع الالتزام بنظام سعر صرف مرن تحدده آليات السوق».
وأشار إلى «اعتماد البنك المركزي القواعد المنظمة لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية، في إطار جهود البنك لدعم التحول الرقمي، وتعزيز الشمول المالي».
ولفت إلى المؤشرات الإيجابية للاقتصاد الوطني رغم التحديات غير المسبوقة على المستويين الإقليمي والدولي، مُشيراً إلى ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى أعلى مستوى له، مسجلاً 57.50 مليار دولار في نهاية أكتوبر، إلى جانب ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي إلى أعلى مستوى له منذ العام 2011.
جهود وساطة حثيثة
من جهة أخرى، قال الناطق باسم وزارة الخارجية السفير نادر زكي، إن«القاهرة تخوض جهود وساطة حثيثة وتتواصل باستمرار مع الجانبين الأميركي والإيراني، بهدف جسر الهوة ووقف الحرب»، مؤكداً أن مصر تتطلع لعودة المسار السياسي والدبلوماسي لخفض حدة التوتر في المنطقة.
وأضاف في تصريحات متلفزة أن«هناك توافقاً بين مصر وتركيا واسع النطاق في غالبية الملفات الإقليمية والدولية، إلى جانب استمرار التعاون المشترك، مع الإقرار بوجود بعض الموضوعات العالقة، التي تبرز في مقدمها مذكرة التفاهم السابقة الموقعة مع (رئيس المجلس الرئاسي ورئيس الوزراء السابق في حكومة الوفاق الوطني) فايز السراج في ليبيا»، مؤكداً ثبات السياسة المصرية تجاه ليبيا والقائمة على دعم وحدة المؤسسات الرسمية والعسكرية والأمنية والتواصل مع كل الأطراف الفاعلة لحل الأزمة.
فلسطينياً، حذّر الدبلوماسي المصري من أن الاحتلال الإسرائيلي لم يتخل عن مخططات تهجير سكان قطاع غزة، ومن الضروري اليقظة والانتباه المستمر لذلك، بالتزامن مع استمرار سياسات الاحتلال الاستيطانية في الضفة الغربية، ومنعه المتعمد لدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، في ظل ظروف مناخية قاسية وسقوط الأمطار وغرق خيام النازحين، وهو ما يعوق اكتمال المرحلة الأولى من السلام.
كما شدد على ضرورة «حصر السلاح» في يد الدولة اللبنانية ودعم المؤسسات الوطنية الرسمية، مع المطالبة بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية.