«فيتش»: الصكوك الكويتية بين الأعلى سيولة… خليجياً

أفادت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بأن مستويات السيولة في الصكوك المصنفة من قبلها شهدت استقراراً عاماً منذ أغسطس 2026، لكنها لاتزال دون مستويات يناير، التي سبقت اندلاع الحرب مع إيران، مشيرة إلى تفاوت مستويات السيولة حسب التصنيف الائتماني والدولة والقطاع والعملة وأجل الاستحقاق.

ولاتزال الصكوك ذات الدرجة الاستثمارية أكثر سيولة من نظيراتها دون الدرجة الاستثمارية، فيما تسجل الصكوك المصنفة ضمن أعلى فئتي التصنيف «AAA» و«F1sf»، أعلى مستويات السيولة. وتأتي الصكوك المدعومة بالأصول في صدارة القطاعات من حيث السيولة.

وتعتمد «فيتش» في تقييم السيولة على مؤشرات وكالة بلومبيرغ لتقييم السيولة، التي تقيس سيولة كل ورقة مالية على حدة وفق مقياس يتراوح بين درجة واحدة و100 درجة. وتعكس الدرجة 100 أدنى تكاليف تسييل ضمن الفئة الواحدة، في حين تشير الدرجة 1 إلى أعلى التكاليف.

ويستند هذا النموذج إلى البيانات اليومية لإنشاء منحنى سيولة خاص بكل ورقة مالية، بما يوضح العلاقة بين حجم التداول والتكلفة والزمن. وتستثني تحليلات «فيتش» الصكوك ذات التصنيفات المحلية، كما تُحتسب درجات السيولة على أساس عدد الأدوات الاستثمارية.

فارق كبير

وسجلت الصكوك ذات الدرجة الاستثمارية متوسط سيولة بلغ 67 درجة في 2 نوفمبر، مقابل 69 درجة في 4 أغسطس، و64 درجة 23 مارس، و72 درجة 30 يناير. ويزيد هذا المتوسط بفارق كبير على نظيره للصكوك دون الدرجة الاستثمارية، الذي بلغ 35 درجة، مقارنة بـ40 درجة في أغسطس، و33 درجة في مارس، و48 درجة في يناير. وكانت الصكوك المصنفة ضمن فئة «A» الأكثر تحسناً في مستويات السيولة بين أكتوبر ونوفمبر.

واستقر متوسط درجة السيولة لإجمالي الصكوك المصنفة عند نحو 62 درجة في أوائل نوفمبر، متعافياً بنحو 12 % من أدنى مستوياته المسجلة في مارس، بعدما بلغ 55 درجة آنذاك، مقابل 64 درجة في أغسطس و68 درجة في يناير.

تصنيفات محلية

وفي 2 نوفمبر، بلغت نسبة الصكوك المصنفة من «فيتش» التي تجاوزت درجة سيولتها 50 درجة نحو 69 %، مقارنة بأدنى مستوى سجلته في 23 مارس عند 64 %. ورغم هذا التحسن، لاتزال النسبة أدنى بكثير من مستوى 81 % المسجل في يناير، كما بلغ وسيط درجات السيولة لجميع الصكوك المصنفة، باستثناء ذات التصنيفات المحلية، 61 درجة في التاريخ نفسه، متجاوزاً أدنى مستوى سجله في مارس عند 55 درجة، لكنه بقي دون مستوى ما قبل الحرب البالغ 68 درجة. وتغطي تصنيفات «فيتش» أكثر من 70 % من الصكوك القائمة المقومة بالدولار الأميركي على مستوى العالم.

وجغرافياً، تتمتع صكوك دول رابطة أمم جنوب شرق آسيا بسيولة أعلى في المتوسط مقارنة بصكوك دول الخليج. وتراجعت مستويات السيولة خلال فترات تصاعد التقلبات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، لاسيما في مارس. وتتوقع «فيتش» استمرار تأثر سيولة الصكوك بالتوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الفائدة، إلى جانب انتقال رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة إلى الأسواق المتقدمة.

وجاءت الصكوك الصادرة عن هونغ كونغ وماليزيا والمؤسسات متعددة الجنسيات وإندونيسيا ضمن الأكثر سيولة، بمتوسط درجات تراوح بين 69 و95 درجة. أما على مستوى دول الخليج، فسجلت الصكوك السعودية والقطرية والكويتية أعلى مستويات السيولة، بمتوسط بلغ نحو 57 درجة. وقد تأثرت هذه المستويات موقتاً بهجمات الحوثيين في أواخر أكتوبر، قبل أن تعاود الارتفاع، وإن ظلت دون مستويات يناير.

درجات سيولة

وفي المقابل، دارت درجات سيولة الصكوك التركية والمصرية حول 50 درجة، إذ تراجعت الصكوك التركية قليلاً عن مستويات مارس، بينما حافظت المصرية على مستويات أعلى مقارنة بالفترة نفسها، وعلى صعيد القطاعات، تصدرت الصكوك المدعومة بالأصول قائمة الأكثر سيولة، وكانت القطاع الوحيد الذي تجاوز مستويات السيولة المسجلة قبل الحرب، تلتها صكوك المؤسسات متعددة الجنسيات ثم الصكوك السيادية. وفي المقابل، سجلت الصكوك الصادرة عن المطورين العقاريين في الإمارات أدنى مستويات السيولة ضمن نطاق تغطية «فيتش».

وفي نوفمبر، تقاربت متوسطات السيولة للصكوك الخليجية ذات الدرجة الاستثمارية والمتوافقة مع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة مع نظيراتها التقليدية من الدرجة الاستثمارية.

أما من حيث العملات، فحافظت الصكوك المقومة بالرينغيت الماليزي على مكانتها باعتبارها الأكثر سيولة، مواصلة التداول عند مستويات تفوق ما كانت عليه قبل الحرب، كما ارتفعت درجة سيولة الصكوك المقومة باليورو إلى نحو 81 درجة. وفي منطقة الخليج العربي، أظهرت الصكوك المقومة بالعملات المحلية سيولة أعلى مقارنة بالسندات. وحسب آجال الاستحقاق، كانت الصكوك التي تقل آجالها عن سنة، وتلك التي تبلغ آجال استحقاقها 10 سنوات أو أكثر، الأكثر سيولة.

وتجاوز حجم سوق الصكوك العالمية المشمولة بمؤشر بلومبيرغ لتقييم السيولة 950 مليار دولار من القيمة القائمة. وسجل نحو 84 % من الأوراق المالية ضمن هذا السوق درجات سيولة تجاوزت 50 درجة، في حين لم تتجاوز نسبة الأوراق التي انخفضت درجات سيولتها عن 25 درجة نحو 2.5 %.

واستحوذت الفئة التي تراوحت درجات سيولتها بين 85 و90 درجة على الحصة الأكبر من السوق بنسبة 11.1 %، تلتها الفئة التي تراوحت درجاتها بين 55 و60 درجة بنسبة 10.3 %.