– 9.9 مليون مبيعات الوحدات السكنية بـ 3 أشهر عبر 135 صفقة والمهبولة تتصدر المناطق عدداً
– حيدر لـ «الراي»: طبيعة الملكية والمخاطر والأوصاف والخدمات ترجح كفة الاستثماري
– الدغيشم لـ «الراي»: أسعار الأراضي والقرب من العاصمة يحددان قيمة الشقق
سجلت مبيعات الشقق السكنية في الكويت 135 صفقة بقيمة إجمالية بلغت نحو 9.98 مليون دينار خلال الفترة من 2 أغسطس إلى 3 نوفمبر 2026.
وكشفت البيانات الصادرة عن وزارة العدل عن حضور لافت للشقق الحكومية في منطقتي جابر الأحمد وشمال غرب الصليبخات، التي تتميز بمساحاتها الكبيرة وأسعار المتر الأقل مقارنة بعدد من المناطق الاستثمارية، ليبلغ الفارق بين سعر المتر في الشقق الاستثمارية في بعض الصفقات إلى ضعف سعر الشقق الحكومية بنحو 3.7 مرة.
وأشارت البيانات إلى أن سعر متر بعض الشقق الحكومية في جابر الأحمد وشمال غرب الصليبخات بمساحة 354 متراً تبدأ من 391 ديناراً، مقابل 1373 ديناراً في إحدى صفقات صباح السالم بمساحة 211 متراً.
ولفتت البيانات إلى أن منطقة جابر الأحمد سجلت خلال الـ 3 أشهر صفقات بقيمة مليون دينار، وبلغت أعلى قيمة للصفقات 183 ألفاً لشقة مساحتها 353.85 متر، تلتها صفقة بقيمة 180 ألفاً لمساحة 349.16 متر، كما شهدت المنطقة بيع شقة بـ 175 ألفاً بمساحة 353.85 متر.
كما تم بيع شقة بقيمة 167 ألفاً لمساحة 353.85 متر، وأخرى بقيمة 165 ألفاً لمساحة مماثلة، فيما سجلت المنطقة أدنى سعر للمتر المربع ضمن الصفقات المرصودة، عند 391 ديناراً، لشقة بيعت مقابل 138.5 ألف بمساحة 353.85 متر.
وفي ضاحية شمال غرب الصليبخات، سجلت إحدى الصفقات 175 ألفاً لشقة مساحتها 349.161 متر.
وفي المقابل، سجلت المناطق الاستثمارية أسعاراً أعلى للمتر المربع، إذ تصدرت صباح السالم قائمة أعلى الصفقات سعراً، ببيع شقة بقيمة 295 ألف دينار لمساحة 200 متر مربع، وبسعر 1475 ديناراً للمتر، كما سجلت المنطقة صفقة أخرى بقيمة 175 ألف دينار لمساحة 233.23 متر مربع في الأول من سبتمبر.
وبلغ سعر المتر في صفقة بالسالمية نحو 803 دنانير، لشقة بيعت بـ 150 ألفاً ومساحة 186.73 متر، فيما سجلت المهبولة صفقة بقيمة 160 ألفاً لـ 306.504 متر، بما يعادل 522 ديناراً للمتر.
وعلى صعيد التوزيع الجغرافي للتداولات، تصدرت المهبولة المناطق الأكثر نشاطاً من حيث عدد الصفقات المرتبطة ببيع الشقق، بواقع 68 صفقة بلغت قيمتها 3.531 مليون دينار، وبمتوسط 51.9 ألف للصفقة الواحدة، مستحوذة بذلك على نحو نصف عدد الصفقات المسجلة خلال الفترة.
وجاءت السالمية والفنطاس في المرتبة التالية بـ 13 صفقة لكل منهما، بقيمة 1.014 مليون في السالمية و1.033 مليون في الفنطاس، وبمتوسط 78 ألفاً و79.4 ألف للصفقة على التوالي.
وحلت صباح السالم في المرتبة التالية بـ 11 صفقة بـ 1.532 مليون، تلتها حولي بـ 8 صفقات قيمتها 495 ألفاً، فيما سجلت الفروانية 3 صفقات بقيمة 141.5 ألف، والجابرية 3 معاملات بـ 305 آلاف.
كما تركزت الصفقات الأقل قيمة في المهبولة، حيث سجلت المنطقة بيع شقة بـ 33 ألفاً لمساحة 52.672 متر، وهي الأقل سعراً بين الصفقات المرصودة، كما شهدت بيع شقتين بقيمة 35 ألفاً لكل منهما، الأولى بمساحة 47.165 متر، والثانية 58.87 متر.
طبيعة الملكية
وفي هذا الخصوص قال الخبير والمقيم العقاري، والرئيس السابق للاتحاد الكويتي لوسطاء العقار، عبدالعزيز الدغيشم، إن أسعار الأراضي يعد عاملاً رئيسياً في تحديد أسعار الشقق السكنية، إذ كلما ارتفعت قيمة الأرض ارتفعت تبعاً لذلك تكلفة تملك الشقق، كما هو الحال في مناطق صباح السالم وضاحية حصة وحولي والسالمية.
وأضاف الدغيشم لـ«الراي» أن انخفاض أسعار الأراضي في المهبولة وبعض المناطق الأخرى ينعكس على أسعار الشقق ويجعلها أقل تكلفة، وينطبق الأمر ذاته على المناطق البعيدة نسبياً عن العاصمة.
وفيما يتعلق بالشقق الحكومية في مدينتي جابر الأحمد وشمال غرب الصليبخات، أوضح الدغيشم أنها تتمتع بطبيعة خاصة، إذ إنها تجذب شريحة من الراغبين في السكن بالقرب من عائلاتهم، فضلاً عن ارتباط أسعارها بتوزيعات الرعاية السكنية.
تفاوت الأسعار
من ناحيته، أفاد رئيس اتحاد وسطاء العقار عماد حيدر، أن التفاوت في أسعار المتر المربع بين الشقق الحكومية والاستثمارية في الكويت يعود إلى اختلاف طبيعة الملكية ومستوى المخاطر المرتبطة بكل نوع، إلى جانب تباين الخدمات والضمانات المتاحة للمشترين.
وأوضح حيدر لـ«الراي» أن الشقق الحكومية، لا سيما في منطقتي جابر الأحمد وشمال غرب الصليبخات، تنطوي على مخاطر أعلى بالنسبة إلى المتعاملين من الاستثمارية، كما أن المشتري قد لا يحصل على وثيقة ملكية حرة، وهو ما ينعكس على سهولة التصرف في العقار وإعادة بيعه.
وأضاف أن بعض هذه الشقق الحكومية لا تتوافر لها شهادة أوصاف إلا بعد شطب الرهن، على عكس أنواع أخرى من الشقق التي تكون وثائقها وشهادات أوصافها متاحة، ما يمنح المشتري قدراً أكبر من الاطمئنان ويقلل المخاطر المرتبطة بالشراء.
وأشار إلى أن الشقق التجارية في الضواحي السكنية، ومنها صباح السالم، تختلف من حيث طبيعة الملكية والإجراءات والضمانات، فضلاً عن توافر خدمات ومرافق أكثر، من بينها الأندية الرياضية وغيرها من الخدمات، وهو ما يفسر ارتفاع أسعار المتر فيها مقارنة بالشقق الحكومية ذات المساحات الكبيرة.
وفي ما يتعلق بالمهبولة، ذكر حيدر أن انخفاض أسعار الشقق في المنطقة يجعلها خياراً مناسباً لأصحاب الميزانيات المحدودة، كما تستقطب شريحة من العمالة الباحثة عن وحدات سكنية بأسعار منخفضة.
ولفت إلى أن أزمة سكن العمالة في منطقة جليب الشيوخ أسهمت في زيادة الطلب على الشقق في المهبولة، مع توجه بعض المتعاملين إلى شرائها وتأجيرها، في ظل إمكانية إعادة استثمارها وتحقيق عوائد منها خلال فترات أقصر.