نراقب سباق الذكاء الاصطناعي بحثاً عن الشركة التي ستربح، والسهم الذي سيصعد، والوظيفة التي قد تختفي. لكنني أرى أن سؤالاً آخر يستحق الاهتمام، ماذا يحدث لكلفة المال عندما تحتاج هذه الطفرة إلى مبالغ هائلة، في الوقت الذي تحتاج فيه الحكومات وبقية القطاعات إلى التمويل أيضاً؟
في تقديري، نحن أمام تغير هيكلي في الطلب على رأس المال. فتوسع الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى مراكز بيانات ومحطات كهرباء وشبكات وتبريد ومعدات، وإلى تمويل يمتد لسنوات. وهذا يعني أن المنافسة بين شركات التقنية تتجاوز البرامج والخدمات، لتصل إلى الموارد التي يقوم عليها نشاط الاقتصاد كله.
وتوضح الأرقام حجم هذا التحول. فتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يتجاوز الإنفاق الرأسمالي لأكبر مشغلي مراكز البيانات 700 مليار دولار في 2026، يذهب معظمه إلى تطوير مراكز جديدة. وتمول الشركات جانباً من هذه الاستثمارات من أرباحها وتدفقاتها النقدية، لكنها تتجه أيضاً إلى أسواق الدين لتلبية احتياجاتها المتزايدة.
وحسب بيانات نشرتها «رويترز» في 6 نوفمبر، جمعت خمس شركات تقنية كبرى أكثر من 370 مليار دولار من السندات منذ بداية العام، بما يقارب 20 % من قيمة إصدارات سندات الشركات الأميركية ذات الدرجة الاستثمارية. وتشمل هذه الإصدارات تمويل أنشطتها المختلفة، ويأتي التوسع في الذكاء الاصطناعي ضمن دوافع هذا الاقتراض.
وهنا تبدأ المسألة التي تشغلني. فهذا التمويل يطلب في وقت تقترض فيه الحكومات لتمويل ميزانياتها وتجديد ديونها، وتبحث فيه قطاعات الصناعة والإسكان والنقل والخدمات عن تمويل استثماراتها. وإذا زاد الطلب على الأموال أسرع من استعداد المستثمرين لتوفيرها، فقد يطلبون عوائد أعلى. وعندها يمكن أن ترتفع كلفة التمويل على شركات لا علاقة مباشرة لها بالذكاء الاصطناعي.
ولا يتطلب ذلك بالضرورة أن ترفع البنوك المركزية أسعار الفائدة. فكلفة الاقتراض لسنوات طويلة تتأثر أيضاً بحجم الإصدارات، والتضخم المتوقع، وإقبال المستثمرين والمخاطر التي يقبلون تحملها. وقد نبه باحثون في بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس إلى أن الإصدارات طويلة الأجل لتمويل الذكاء الاصطناعي قد تضع ضغوطاً صعودية على عوائد السندات طويلة الأجل وتزاحم مصدرين آخرين على الأموال نفسها. لذلك قد تبقى الفائدة الرسمية ثابتة، بينما يجد صاحب مصنع أو مشروع سكني أن التمويل المتاح له أصبح أغلى، فيؤجل التوسع أو يعيد حساب جدوى المشروع.
هذا ما أقصده بالمزاحمة، أن يؤدي الطلب المتزايد من قطاع إلى تضييق خيارات التمويل أمام قطاعات أخرى أو رفع كلفته عليها.
وفي أسواق مترابطة، لا يبقى الأثر داخل أميركا. فدول الخليج جميعها تتأثر بدرجات متفاوتة بكلفة التمويل بالدولار، الذي تعتمد عليه حكومات وشركات في تمويل احتياجاتها. وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية قد يرفع كلفة إصداراتها الدولارية الجديدة، حتى مع ثبات أسعار الفائدة المحلية. وهكذا قد تمتد آثار تمويل طفرة الذكاء الاصطناعي إلى كلفة مشاريع بعيدة عنها.
والمنافسة لا تقتصر على الأموال، فعندما تكون قدرة الشبكات محدودة قد يتنافس مركز بيانات ومصنع على الطاقة نفسها، وقد يرتفع سعر المعدات أو تطول مدة تسليمها. وفي المقابل تتسع الفرص أمام موردي الكهرباء والمعدات، من دون أن يضمن نمو الطلب نجاح كل مشروع.
لكن ارتفاع كلفة المال ليس نتيجة حتمية لكل زيادة في الاستثمار. فالطفرة قد تجذب مدخرات إضافية، وتولد دخولاً، وتحفز توسيع الإنتاج. وقد استوعبت الأسواق الإصدارات حتى الآن، ورصدت دراسة لبنك التسويات الدولية في أكتوبر آثاراً محدودة وقصيرة الأجل لأخبار تمويل الذكاء الاصطناعي في أسواق السندات. إنما يستحق المتابعة ما قد يحدث إذا استمر التمويل المطلوب في التوسع بهذه السرعة.
وفي رأيي، يكمن التحدي في اختلاف التوقيت. فالأموال والطاقة والمعدات مطلوبة اليوم لبناء المراكز، بينما يحتاج انتشار مكاسب الإنتاجية إلى وقت. وقد يتحمّل المصنع كلفة أعلى الآن، ثم يستفيد لاحقاً من التقنية في خفض الهدر وتحسين الإنتاج. لكن تأجيل الاستثمار خلال هذه الفترة قد يكلفه فرصة يصعب تعويضها.
لهذا أرى أن طفرة الذكاء الاصطناعي تستدعي إعادة النظر في توقعات كلفة المال، وفي قدرة القطاعات الأخرى على تمويل نموها. والسؤال الذي ينبغي أن يرافق الحديث عن أرباح التقنية هو، هل تتسع موارد الاقتصاد بالسرعة الكافية لتمويل هذه الطفرة ونمو بقية القطاعات معاً ؟ فالتحول قد يبدأ داخل مراكز البيانات، لكن أثره في كلفة التمويل قد يصل إلى قطاعات بعيدة عنها.
ومع اجتماع الإصدارات الضخمة للسندات الحكومية واحتياجات القطاع الخاص وطفرة الذكاء الاصطناعي، قد يبقى الطلب على الأموال مرتفعاً في المستقبل القريب، وتزداد الضغوط على كلفة التمويل للجميع.