حذّر رئيس حزب «يشار» رئيس الحكومة المُكلف، غادي آيزنكوت، رئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، من اتخاذ خطوات وصفها بأنها «خطيرة وغير ضرورية»، داعياً إلى إبقاء المؤسسة الأمنية خارج الصراعات والحسابات السياسية.
وفي رسالة مؤرخة في 11 نوفمبر 2026، أعرب آيزنكوت عن قلقه من التطورات الأخيرة والتقارير بشأن محاولات المساس بملفات تتصل بالأمن القومي.
وأشار إلى أنه يخاطب نتنياهو انطلاقاً من مشاركته السابقة في الحكومة وتولّيه مسؤوليات تتعلق بأمن إسرائيل والجيش وأجهزة الأمن.
وقال إن نتنياهو يقود حكومة انتقالية تفتقر إلى تأييد غالبية أعضاء الكنيست، مشيراً إلى أن عدد النواب الذين يدعمون بقاءه في رئاسة الحكومة لا يتجاوز 46 نائباً.
وحذّر من إخضاع القرارات الأمنية والإستراتيجية لاعتبارات سياسية، مؤكداً أن إسرائيل تمر بمرحلة تتطلب تحمّل المسؤولية والحذر في التعامل مع قضايا الأمن القومي.
وطالب آيزنكوت نتنياهو بالتوقف عن الضغط على قادة الأجهزة الأمنية أو توجيههم لخدمة أهداف سياسية، محذّراً من أن هذه الممارسات قد تضعهم أمام إشكاليات قانونية ودستورية، في ظل تصاعد الاستقطاب السياسي.
وتأتي الرسالة وسط مواجهة بين المعسكر الساعي إلى تشكيل حكومة برئاسة آيزنكوت وبين نتنياهو وحلفائه، بالتزامن مع تحركات داخل الكنيست لإعادة توزيع مراكز النفوذ البرلماني والاستعداد للمرحلة المقبلة.
ليبرمان
من جهته، حذر زعيم حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان، نتنياهو من اتخاذ قرارات عسكرية قد تجرّ إسرائيل إلى حرب، من دون رقابة برلمانية وموافقة المؤسسة الأمنية.
وأفادت صحيفة «هآرتس» بأن نتنياهو، مارس، الأربعاء، ضغوطاً لتأخير تولي ليبرمان رئاسة لجنة الخارجية والأمن الموقتة، التي أُقر تشكيلها إلى جانب لجنة المالية، في إطار ترتيبات العمل البرلماني للكنيست السادس والعشرين.
ومن المقرر أن تجتمع اللجنة الاثنين المقبل للتصويت على تعيين ليبرمان، الذي لا يستطيع قبل انتخابه رسمياً تحديد جدول أعمالها أو استدعاء المسؤولين للمثول أمامها.
كاتس
ورداً على تحذير آيزنكوت، قال وزير الدفاع يسرائيل كاتس، إن الحكومة لا تحتاج إلى موافقة المعارضة أو أي جهة قانونية لتوجيه الجيش لتنفيذ عمليات اغتيال في قطاع غزة، أو شن عمليات هجومية ودفاعية في لبنان، ومواصلة العمليات العسكرية في الضفة الغربية.
وأعلن أن إسرائيل أظهرت الحزم والتقدير المسؤول للمواقف بالتنسيق الكامل مع الجيش، مؤكداً أن التعامل مع التطورات المقبلة سيجري وفقاً لما تقتضيه الحاجة.
وشدد وزير الدفاع على أن الملف الأمني لا يخضع لمرحلة انتقالية، ولا ينتظر انتهاء الإجراءات السياسية الجارية، مؤكداً أن رئيس الحكومة ووزير الدفاع وحدهما يوجهان الجيش، فيما تتولى الحكومة مسؤولية القرارات المتعلقة بأمن إسرائيل وحماية سكانها، تحت الرقابة القائمة.
حكومة انتقالية بصلاحيات قائمة
لكن ما حدود صلاحيات نتنياهو في هذه المرحلة؟ وهل يستطيع اتخاذ قرار بشن حرب جديدة قبل انتقال السلطة إلى الحكومة المقبلة؟
من الناحية القانونية، لا تفقد الحكومة صلاحياتها بمجرد انتهاء الانتخابات أو تكليف شخصية أخرى تشكيل الحكومة. فالمادة 30 من القانون الأساسي للحكومة تنص على استمرار الحكومة القائمة في أداء مهامها إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
وبذلك، يظل نتنياهو رئيساً للحكومة وقائداً للسلطة التنفيذية، ولا تنتقل صلاحياته إلى آيزنكوت بمجرد تكليفه تشكيل الحكومة.
غير أن استمرار الصلاحيات لا يعني أن الحكومة الانتقالية تتمتع بحرية سياسية مطلقة في اتخاذ القرارات، إذ ينتظر منها التحلي بضبط النفس وتجنب القرارات بعيدة المدى، أو التي يصعب على الحكومة المقبلة التراجع عنها، ما لم تفرض الظروف ضرورة اتخاذها.
هل يمكن تعطيل قرار نتنياهو؟
لا يملك آيزنكوت، بصفته المكلف بتشكيل الحكومة، سلطة مباشرة على الجيش أو حق نقض قرارات الحكومة القائمة. فإلى حين تشكيل الحكومة الجديدة، تظل السلطة التنفيذية في يد حكومة نتنياهو، وفق الإطار القانوني القائم.
كما تظل الرقابة القضائية على القرارات العسكرية والأمنية محدودة في الممارسة، إذ تتحفظ المحكمة العليا تاريخيا على التدخل في القرارات المتعلقة بشن الحروب، وإن لم يكن ذلك يعني غياب الرقابة القانونية بصورة مطلقة.
أما الرقابة البرلمانية، فتظل قائمة من خلال إبلاغ لجنة الخارجية والأمن بالقرارات العسكرية، لكن فاعليتها قد تتأثر بالمرحلة الانتقالية وبترتيبات عمل الكنيست الجديد ولجانه.
وفي المحصلة، لا يمنع القانون الإسرائيلي، نتنياهو من اتخاذ قرارات أمنية وعسكرية خلال الفترة التي تسبق تشكيل الحكومة الجديدة، لكنه لا يمنحه أيضاً تفويضاً شخصياً مفتوحاً لبدء حرب. فقرار الحرب يخضع للمادة 40 من القانون الأساسي، ويعود إلى الحكومة أو إلى لجنة وزارية مفوضة، وفق شروط محددة.