قدمت مؤسسات حقوقية وقانونية عربية ودولية إحاطة رسمية إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، تطالب فيها بفتح تحقيق متخصص في جرائم الإبادة الإنجابية في غزة وعموم فلسطين.
وقالت المؤسسات إن الانتهاكات لم تقتصر على تدمير المنشآت الصحية، بل شملت مستشفيات الولادة ومراكز الإخصاب والخصوبة، واستهداف النساء الحوامل والمواليد الجدد، فضلاً عن تدمير الظروف الصحية والإنسانية الضرورية لاستمرار الحياة والإنجاب، مشيرة إلى تدمير مركز البسمة للإخصاب وفقدان عينات ومواد إنجابية، وانهيار خدمات الحمل والولادة ورعاية حديثي الولادة.
واستندت الإحاطة إلى تقارير أممية وحقوقية، بينها تقارير لجنة التحقيق الدولية المستقلة الصادرة في مارس وسبتمبر 2025، وتقارير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان والمنتدى الدولي للعدالة.
وطالبت المؤسسات بفحص مدى انطباق المادة السادسة من نظام روما الأساسي المتعلقة بجريمة الإبادة الجماعية، إلى جانب التحقيق في الجرائم المحتملة ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وتخصيص محور تحقيق مستقل للانتهاكات المرتبطة بالصحة الإنجابية، بما يشمل تدمير مراكز الخصوبة ومرافق الولادة، وتحديد مصير العينات الإنجابية، وفحص أثر القيود المفروضة على دخول المستلزمات الطبية.
وشددت المؤسسات على ضرورة جمع شهادات الناجيات والنساء الحوامل والمرضى والأطر الطبية، وحفظ الأدلة وفق المعايير الدولية، وتحديد المسؤولية الجنائية الفردية وفقاً للمادتين 25 و28 من نظام روما الأساسي.
وأكدت أن استهداف الصحة الإنجابية يمثل مساساً بالحق في الحياة والصحة والإنجاب وتهديداً لمستقبل المجتمع الفلسطيني وأجياله القادمة، معتبرة أن هذه الأفعال قد تندرج ضمن جريمة الإبادة الجماعية متى ثبت توافر القصد الخاص المطلوب قانوناً، ودعت المحكمة إلى إجراء تحقيق مستقل وشامل وضمان عدم الإفلات من العقاب.