«نفضة» شاملة مرتقبة لقانون الشركات

في إطار حركة الإصلاحات التشريعية والاقتصادية التي تشهدها البلاد، تدرس وزارة التجارة والصناعة إجراء تعديل شامل على قانون الشركات، بما يواكب متطلبات المرحلة، ويعزز مرونة بيئة الأعمال وشفافيتها وتنافسيتها، ويرفع ثقة المستثمرين ويدعم نمو القطاع الخاص وشراكته مع القطاع العام.

ومن المقرر أن تشمل التعديلات المرتقبة أحكاماً تتعلق بتأسيس الشركات وطبيعة عملها وآليات اندماجها وانقسامها وتنظيم الجمعيات العمومية، إلى جانب توضيح العقوبات المقررة عند مخالفة القانون، وتحديد مسؤولية «التجارة» في نزاعات الملكية بين المساهمين، خصوصاً في الشركات العائلية والخلافات التي تصل إلى القضاء.

ويختلف التعديل المرتقب عن التعديل الجزئي الذي أُقر في 29 سبتمبر الماضي، إذ يُنتظر أن يكون أكثر شمولاً، وألا يقتصر على تحديث بعض النصوص، بل يمتد إلى استكمال بناء منظومة تشريعية اقتصادية متكاملة تنظم النشاط التجاري وتواجه الممارسات غير المشروعة بما يرفع تنافسية السوق وينسجم مع مستهدفات تنويع الاقتصاد وتحسين مناخ الاستثمار.

وفي هذا السياق، يتجه المسؤولون في «التجارة» إلى ربط تحديث قانون الشركات بتطبيق قانون مكافحة التستر التجاري رقم 78 لسنة 2026، مع دراسة سد أي ثغرات قد تتيح الالتفاف على متطلبات القانون أو نسب الملكية المقررة للأجانب.

ومن بين التوجهات المطروحة، قصر تملك حصة الـ51 في المئة، كحد أدنى، في الكيانات التجارية على المواطن، بما يعني ألا تتجاوز ملكية أي كيان أجنبي، حتى وإن كان خليجياً، 49 في المئة في أي شركة محلية، إلا ضمن هيكل ملكية يضمن حصة كويتية لا تقل عن 51 في المئة.

وعلى صعيد متصل،، بدأ مسؤولو «التجارة» اعتماد تدابير جديدة لضبط متطلبات الإفصاح وسجلات المستفيد الفعلي والشركاء والمساهمين، بعد رصد حالات لا تتطابق فيها بيانات المستفيد الفعلي المسجلة لدى بعض الشركات والتراخيص مع الهوية الحقيقية للمستفيد بما يشير إلى وجود مستفيدين اثنين، أحدهما فعلي والآخر غير حقيقي، إلى جانب وجود بيانات تحتاج إلى استكمال وتحديث بما يستدعي تشديد إجراءات التحقق والتحديث وربطها بمتطلبات الإفصاح والشفافية ومكافحة التستر التجاري.