تأكيداً لما نشرته «الراي» 29 أغسطس الماضي تحت عنوان «الأعمال الحرة للموظف الحكومي قيد الدراسة»، كشف القرار الوزاري رقم 217 لسنة 2026، اشتراط ممارسة 38 من أنشطة الأعمال الحرة المعتمدة حصول أصحابها على مؤهل جامعي متخصص يناسب طبيعة النشاط، بما يمثل 44.7 في المئة من الإجمالي، بينها مجالات مهنية واستشارية.
وحسب قرار «التجارة» في شأن اعتماد جدول أنشطة الأعمال الحرة التخصصية، يتيح القرار مزاولة 47 نشاطاً دون اشتراط الحصول على مؤهل جامعي متخصص، لتشكل نحو 55.3 في المئة من الإجمالي، بما يعكس تنوع المجالات المتاحة لممارسة الأعمال الحرة بين أنشطة تتطلب تأهيلاً أكاديمياً وتخصصياً وأخرى تعتمد على المهارات والخبرات العملية.
واعتمدت «التجارة» جدول أنشطة الأعمال الحرة، بهدف تحديد المجالات المسموح بمزاولتها ووضع الضوابط والاشتراطات المنظمة لها، والتي تغطي أنشطة مهنية وعلمية وتقنية واستشارية وتعليمية وتربوية وسياحية، فضلاً على تجارية، وخدمات «مباني» وإدارية ودعم أعمال، إلى جانب فنون وترفيه، إلى جانب أنشطة الاستخدام والصيانة والإصلاح «الحرف البسيطة»، والمعلومات والاتصالات والأنشطة العقارية، فضلاً عن صناعات المنسوجات والملبوسات والجلود.
