انتخاب أحمد الطيبي نائباً لرئيس الكنيست الإسرائيلي



أفاد مراسل «الجزيرة»، اليوم الاثنين، بانتخاب رئيس قائمة الكتلة المشتركة أحمد الطيبي نائباً لرئيس الكنيست. كما انتخبت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي، زعيم حزب «إسرائيل بيتنا» اليميني المعارض أفيغدور ليبرمان رئيسا لها.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن ليبرمان فور تعيينه رئيساً للجنة الخارجية والأمن، أنه دعا جميع رؤساء المؤسسة الأمنية إلى اجتماع في اللجنة، موضحا أنه يوجد تدخل غير قانوني من مكتب بنيامين نتنياهو في الانتخابات، مؤكدا أنهم سيكتشوفن ذلك.

وفي أول رد فعل، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إنه لن يسمح لأفيغدور ليبرمان بتحويل لجنة الخارجية والأمن إلى ساحة سياسية وأداة لمهاجمة الجيش والحكومة.

وأضاف كاتس أنه سيوافق على استدعاء المسؤولين الأمنيين للجنة على أساس مهني وقانوني فقط، وذلك بعد التوضيح والتنسيق المسبقين، مشيرا إلى أن استدعاء المسؤولين الأمنين يجري لغرض تقديم إحاطات في الهيئات المختصة وبهدف الرقابة البرلمانية على أعمال الجيش والحكومة.

من جهة أخرى، قال ليبرمان في تصريحات صحفية إنه سيباشر منذ عصر اليوم مناقشة مشروع قانون بشأن التجنيد، مضيفا أن صياغة القانون تتطلب مروره بثلاث محطات رئيسية لضمان قبوله وتطبيقه.

وأوضح أن هذه المحطات هي الحصول على موافقة رئيس أركان الجيش، واجتياز اختبار الرقابة القضائية في محكمة العدل العليا، ونيل موافقة المرجعية الدينية للحريديم، الحاخام دوف لاندو. وتابع أن الصيغة المرتقبة لن تكون «قانون تجنيد للجميع»، في إشارة إلى «تسوية متوازنة».

ويظهر تصريح ليبرمان مرونة يبدو أنها محاولة لاستقطاب الأحزاب الحريدية لدعم زعيم حزب «يشار» غادي آيزنكوت المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة.

وتدفع هذه الأحزاب نحو سن قانون يمنح الحريديم (اليهود المتشددين دينيا) من طلاب المعاهد الدينية إعفاءات من الخدمة العسكرية، وهو ما ترفضه أحزاب سياسية وقطاعات شعبية في إسرائيل.

مفاوضات سرية

لا تزال مسألة تجنيد الحريديم تمثل إحدى أبرز العقبات أمام التوصل إلى اتفاق لتشكيل الحكومة الإسرائيلية من قبل زعيم حزب «يشار» غادي آيزنكوت المكلف برئاسة الوزراء، في ظل تمسك أحزابهم بالإعفاءات العسكرية، ومطالبة أحزاب معسكر التغيير بتوسيع نطاق الخدمة.

وكشفت صحيفة «هآرتس» عن مصادر في حزب «يهدوت هتواره» الإسرائيلي عن محادثات بين الحزب وممثلي كتلة آيزنكوت، موضحة أنها تسير بوتيرة متسارعة.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه المحادثات تجرى في سرية تامة. لكن رئيس حزب «يهدوت هتواره»، يعقوب آشر، أعلن مساء الأحد أن «التقارير التي تتحدث عن تقدم ملحوظ في الاتصالات وتبادل المسودات» مع الحزب لا أساس لها من الصحة.

ورغم النفي، تقول الصحيفة -وفق مصادرـ إن محادثات مكثفة تجرى بين الأطراف منذ أكثر من أسبوع، مشيرة إلى أن حزب يهدوت هتواره أمام فرصة تاريخية يصعب تكرارها، وهي حسم مسألة التجنيد الإجباري للحريديم نهائيا، هذه المرة باتفاق شامل في الكنيست.

وتضع الأحزاب الحريدية (اليهودية المتشددة دينيا)، تنظيم الوضع القانوني لطلاب المعاهد الدينية في مقدمة مطالبها. وأوضحت هآرتس أن المحادث تُجرى سرا لتخفيف الضغط الشديد الذي تمارسه كتلة بنيامين نتنياهو على حزب «يهدوت هتواره»، ولإتاحة مجال للتراجع في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

ووصف مصدر للصحيفة الوضع قائلا «الضغط الذي يمارسه نتنياهو جنوني، إذ يتواصل فريقه مع كل من يعرف شخصًا قادرًا على فعل شيء ما -من خلال الأقارب والحاخامات والمعارف- ويُحشد جميع العاملين في مكتب رئيس الوزراء لهذا الغرض».

ويدرك الطرفان أنه لا يمكن إقرار قانون التجنيد الإجباري قبل تشكيل الحكومة، ولذلك سيتعين على الأحزاب الحريدية المخاطرة المحسوبة ومنح كتلة آيزنكوت الثقة وأن الاتفاقات ستُنفذ بالفعل، كما تضيف الصحيفة.

وتشير هآرتس إلى أن حزب يهدوت هتواره يطالب بإقرار قانون يجمد اعتقال الفارين من الخدمة العسكرية، سواء كانوا حريديين أو غيرهم، لضمان المساواة في تطبيق القانون وعدم إبطاله، كخطوة أولى لبناء الثقة.

وترى الصحيفة أن آيزنكوت مصمم على تشكيل حكومة مهما كلف الأمر، ولن يسلم السلطة لنتنياهو، لكن إذا فشلت المحادثات ولم تشكل الحكومة، فإن كتلته ستشكل حكومة ليوم واحد بدعم من الأحزاب العربية، وستخوض الانتخابات برئاسة آيزنكوت.

نتنياهو لا يمكن أن يبقى

وقال آيزنكوت، الأحد، إن خصمه بنيامين نتانياهو رئيس حكومة تصريف الأعمال «لا يمكن أن يبقى دقيقة إضافية واحدة على رأس الحكومة».

وأضاف أن نتنياهو يشكل «تهديدا ملموسا ومباشرا وفوريا» للديمقراطية، معلنا عزمه تشكيل لجنة تحقيق لفحص تدخل مكتب رئيس الحكومة في انتخابات الكنيست الأخيرة وسلوك أجهزة الأمن قبل الانتخابات وخلالها.

وجاء موقف آيزنكوت تعليقا على تحقيق بثته «القناة 12» الإسرائيلية، كشف عن شبهات بتدبير مقربين من نتنياهو اعتقال ناشطين من القائمة العربية الموحدة يوم انتخابات الكنيست في 27 أكتوبر الماضي، عبر تزويد الشرطة بمعلومات استخباراتية مضللة.

وقال آيزنكوت، في تدوينة عبر منصة شركة «إكس» الأمريكية، إن سلوك نتنياهو والمحيطين به يمثل «تهديدا مباشرا للديمقراطية»، متهما إياهم بإخضاع مؤسسات الدولة لمصالح رئيس الحكومة السياسية والشخصية.

وأضاف: «لم يبقَ في إسرائيل مجال لم يتعرض للإفساد والتشويه والإخضاع من أجل بقاء نتنياهو السياسي»، مشيرا إلى أنه «لم يعد هناك رادع لم يتجاوزه أو حدود لم يتخطّها».

وشدد آيزنكوت على أنه لا يجوز أن يواصل نتنياهو الإمساك بزمام السلطة «ولو لدقيقة واحدة إضافية»، محذرا من إجراء جولة انتخابات جديدة برئاسته للحكومة، وقال إنه «ما دام في منصبه، فلن تكون هناك انتخابات نزيهة وسليمة في إسرائيل».

مفاوضات تشكيل الحكومة

وتستمر المفاوضات السياسية لتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، وسط خلافات بشأن مستقبل رئاسة الحكومة، وشبهات تتعلق بدور الأجهزة الأمنية في التعامل مع الأحزاب والناشطين العرب خلال الانتخابات.

وفي 8 نوفمبر الجاري، كلف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، آيزنكوت بتشكيل الحكومة الجديدة، بعدما حصل على توصيات 67 نائبا بالكنيست، مقابل 46 لنتنياهو، فيما امتنع 7 نواب عن التوصية بأي مرشح.

وأسفرت الانتخابات التشريعية التي جرت في 27 أكتوبر الماضي عن حصول معسكر نتنياهو على 53 مقعدا، ومعسكر آيزنكوت على 48 مقعدا، والأحزاب العربية على 19 مقعدا.

وبموجب القانون الإسرائيلي، يمتلك آيزنكوت مهلة 28 يوما لتشكيل الحكومة، تنتهي في 6 ديسمبر المقبل، ويمكن للرئيس تمديدها 14 يوما إضافيا، في حين يحتاج إلى تأمين ثقة 61 نائبا على الأقل من أصل 120.



Source link

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *