مع إرجاء «ربع الساعة الأخير» للزيارة التي كان من المقرّر أن يقوم بها رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، الأربعاء، لبيروت حتى إشعار آخَر، ربطاً بضرورات متابعته تطورات أزمة «جرف النصر» مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة لخروج «كتائب حزب الله» من المنطقة، بقيت الملفات اللبنانية الشائكة في صدارة الاهتمام الداخلي وخصوصاً في ضوء الارتجاجات المكتومة التي أحدثتْها مواقف السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز الذي رَفَع تشدُّد واشنطن حيال «حزب الله» وسلاحه إلى أعلى مستوى على الإطلاق بوصفه «سرطاناً يجب ألا يستمرّ».
وعلى وقع «موجة ارتدادية» جديدة محتمَلة للقرار الأميركي بطيّ صفحة التساهل مع «حزب الله» وفي ملف سحْب سلاحه – باعتبار ذلك موقفاً «عابراً للاصطفافات» بين الجمهوريين والديموقراطيين – وهو ما عبّرت عنه تقارير توقّعتْ فرْض عقوبات إضافية ضد كيانات لبنانية على صلة بالحزب، بدا واضحاً أن كلام والتز من بيروت رَفَعَ التحدي أمام الدولة اللبنانية التي تحاول الموازنةَ بين دفْع مسار حصر السلاح الذي أطلقتْ آلياته في 2025 و«مطابقته» مع التزاماتها بموجب «الاتفاق الإطار» الثلاثي الموقّع مع إسرائيل والولايات المتحدة في 26 يونيو الماضي.
وبات هذا التحدث يتداخل مع استحقاق انتهاء مهمة قوة «اليونيفيل» في الجنوب آخر السنة وتَحَوُّل ذلك نافذةً أتاحتْ توفير تَقاطُعٍ يُعمل عليه لجمْع التناقضاتِ على خط بيروت وواشنطن وتل أبيب حيال «اليوم التالي» للقبعات الزرق عبر جعْله منصّةً لدمج عناصر من «الإطار الثلاثي» (يربط انسحاب إسرائيل التدريجي من الجنوب بسحب السلاح من كل لبنان) بقرار دولي جديد تريده الولايات المتحدة أقرب إلى 1701 محدّث يكون فيه اتفاق 26 يونيو بمثابة «المراسيم التطبيقية» للقرار الأممي الصادر قبل 20 عاماً وبتحديد «لا غبار» عليه حول أن سحب السلاح يشمل كل لبنان، وذلك بإشراف قوةِ تَحَقُّق من تنفيذ الالتزامات على مقلبيْ الاتفاق ستكون واقعياً البديل عن «اليونيفيل».
عون يُصعّد
ولم تكن عادية المواقف التي أطلقها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون عبر قناة «دجلة» العراقية والتي رفع فيها السقف تجاه «حزب الله» وسلاحه، معلناً أنه «لا يمكنأن نستمر في بلد فيه سلاحين وقرارين. إن حصرية السلاح ضرورية، وأساسية لبناء الدولة»، ومعتبراً أن سلاح الحزب «للأسف لم يعد يُستَعمل لحماية لبنان، وهو لم يعد يُستَعمل إلا لحماية مشاريع إقليمية».
وأعلن «أن الدولة اتخذت قرارات في شأن حصرية السلاح، والجيش منتشر وهو يقوم بواجبه على كامل مساحة الأراضي اللبنانية مع الأجهزة الأمنية كافة. لقد اتُخذ القرار، ونحن مصممون عليه، وإن أخذ بعض الوقت».
وأكد «أننا لا نفكر أبداً ببلوغ صدام داخلي من ضمن خياراتنا. لا بل إننا نقوم باتصالات، أكان مع الجانب الإسرائيلي من خلال الطرف الأميركي لجهة إلزامه بتطبيق اتفاق الإطار الذي يتضمن خطوات متبادلة، أو مع حزب الله. ونحن نتحدث مع الحزب وندعوه الى التحدث معاً من أجل التوصل الى حل سلمي لسلاحه».
وتوجّه للحزب، قائلاً «إذا كنت حقيقة حريصاً على البيئة الشيعية وعلى الدولة اللبنانية، ولا شك لدي بهذا الحرص، من المفروض أن تضع يدك بيد الدولة اللبنانية، وتعمل على الاتفاق على آلية تسليم السلاح. وبالمقابل، فإن الدولة تتكفل بالتفاوض من خلال الطرف الأميركي أو الدول الصديقة لإلزام إسرائيل بتطبيق اتفاق الإطار».
وحول موقف الدولة اللبنانية من امكان فتح حزب الله جبهة على الحدود، وجّه عون رسالة الى الحزب مفادها بأن «أي صاروخ سيتم اطلاقه من الجنوب، سيقابل بمزيد من التدمير والتهجير واستشهاد عائلات لبنانية، وأي عمل عسكري سيكون له تداعيات كبيرة، والبيئة الشيعية لم تعد تحتمل. فالجنوبيون بشكل عام، وأبناء الطائفة الشيعية بشكل خاص، يدفعون منذ العام 1969 ثمن حروب الآخرين على أرضها».
وتوقع عون حصول جولات جديدة من المفاوضات مع إسرائيل برعاية أميركية «انما ذلك في انتظار تشكيل الحكومة الإسرائيلية».
وعن وجود ضمانات أميركية حول جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي، أوضح عون أن «توقيع الولايات المتحدة على اتفاق الإطار هو بحد ذاته ضمانة، فليس هناك من جدول زمني وهو ما يجب أن يحصل طبعاً، وليس هناك من أمور مضمونة مئة في المئة، ولكن عندما يوقّع أي طرف اكان دولة او مسؤولاً اتفاقاً ما، فالمطلوب احترامه».
وحول امكان مطالبة العراق باسترداد المال العراقي السياسي الذي وصل الكثير منه الى بيروت، أكد عون «التعاون اللبناني التام في هذا المجال»، وقال انه«لا يمكن بناء أي دولة اذا كان الفساد لايزال مستشرياً فيها».
