أفادت محكمة إسرائيلية أن متحدثا سابقا باسم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أوقف للاشتباه بتسريبه وثائق سرية للصحافة بدون تصريح، قد تكون أضرت بمفاوضات حول صفقة لإطلاق سراح المحتجزين في غزة.
وقالت المحكمة في مدينة ريشون لتسيون الساحلية إن اليعازر فلدشتاين أوقف مع ثلاثة أشخاص آخرين، بينهم أعضاء في أجهزة أمنية.
ودفعت القضية بالمعارضة إلى التساؤل عن إمكانية ضلوع نتنياهو في التسريبات، وهو ما نفاه مكتب رئيس الوزراء.
ويتهم معارضون رئيس الوزراء الإسرائيلي بتعطيل مفاوضات الهدنة وإطالة أمد الحرب إرضاءً لشركائه من اليمين المتطرف في الائتلاف الحكومي.
وفتح جهاز الاستخبارات الداخلية الشين بيت والجيش تحقيقا بالتسريبات في سبتمبر، بعدما نشرت صحيفتا «جويش كرونيكل» في لندن و«بيلد» الألمانية تقريرين استنادا إلى وثائق عسكرية سرية.
وزعم أحد التقريرين الكشف عن وثيقة تُظهر أن زعيم حماس يحيى السنوار الذي اغتالته إسرائيل لاحقا والمحتجزين في غزة، سيتم تهريبهم من القطاع إلى مصر عبر محور فيلادلفيا عند الحدود بين غزة ومصر.
أما التقرير الثاني فكان مبنيا على ما قيل إنه مذكرة داخلية من قيادة حماس في شأن استراتيجية السنوار لعرقلة مفاوضات إطلاق سراح الرهائن.
وتبين أن الوثيقة الأولى المسربة مزورة فيما المذكرة الداخلية صاغها في الواقع ناشطون في حماس لا يتولون مناصب عالية بحسب تقارير صحافية إسرائيلية.
وقالت المحكمة الإسرائيلية إن نشر الوثائق كان من شأنه احتمال إلحاق «ضرر جسيم بأمن الدولة».
وأضافت أنه «نتيجة ذلك كان من الممكن المساس بقدرة الأجهزة الأمنية على تحرير الرهائن، كجزء من أهداف الحرب».
وقال زعيم المعارضة يائير لابيد لصحافيين الأحد إن تفاصيل «القضية الأمنية الخطرة في مكتب نتنياهو يجب أن تثير قلق كل إسرائيلي».
وأضاف أن «هذه القضية بدأت في مكتب رئيس الوزراء، ويجب على التحقيق أن يحدد ما إذا كان ذلك لم يكن بموجب أوامر منه».
وتابع «وفقا للشبهات، فإن مقربين من نتنياهو سربوا وثائق سرية وقاموا بتزوير وثائق مصنفة سرية لتقويض إطلاق سراح محتمل للرهائن ولإطلاق حملة إعلامية ضد عائلات الرهائن».
وقال بيني غانتس، أحد الشخصيات البارزة في المعارضة إن «هذه ليست قضية تسريبات مشتبه بها، بل استغلال أسرار الدولة لأغراض سياسية».