يتكون مشروع مرسوم بقانون في شأن إقامة الأجانب الذي اعتمده مجلس الوزراء من 7 فصول و36 مادة تتعلق بـ:- دخول الأجانب وإخطار الجهات المختصة وإقامة الأجانب – الإتجار بالإقامة والجرائم المترتبة عليها – قواعد إبعاد وإخراج الأجانب والعقوبات وأحكام عامة – حظر الإتجار بالإقامة عبر استغلال التأشيرات أو تجديد الإقامة نظير مبالغ مالية أو منفعة- حظر تشغيل العامل في غير غرض استقدامه أو تمكينه أو تسهيل عمله لدى الغير بدون إذن «الداخلية»- حظر الامتناع عن سداد مستحقات العامل دون وجه حق – حظر عمل الأجنبي لدى الغير بدون إذن من جهة عمله الحكومية أو من الجهات المختصة – حظر إيواء أو استخدام الأجنبي سواء كانت إقامته سارية أو منتهية – حظر إسكان العامل إذا لم تكن له إقامة صالحة في البلاد- وجوب إخطار «الداخلية» بانتهاء سمة دخول الأجنبي أو إقامته في حال عدم مغادرته الكويت
