الإنفاق المحلي سيرتفع مع نهاية السنة المالية

ذكر تقرير «الشال»، أن معدل الانفاق الشهري سيرتفع مع نهاية السنة المالية، إضافة إلى استمرار هبوط أسعار النفط وضعف احتمالات إقرار «أوبك+» لاستعادة فاقد الإنتاج في يناير المقبل، رغم أن الموازنة العامة سجلت نهاية الشهر السادس من السنة المالية 2024 – 2025 فائضاً بنحو 150.4 مليون دينار.

وأشار «الشال» إلى تقرير وزارة المالية الشهري للإدارة المالية للدولة لغاية نهاية سبتمبر 2024 على موقعها الإلكتروني، إلى أن جملة الإيرادات المحصلة حتى نهاية الشهر السادس من السنة المالية الحالية 2024 – 2025 بلغت نحو 10.117 مليار دينار، أو بما نسبته نحو 53.5 في المئة من جملة الإيرادات المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 18.919 مليار.

وبلغت الإيرادات النفطية الفعلية نحو 8.881 مليار أو 54.7 في المئة من الإيرادات النفطية المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها، والبالغة نحو 16.234 مليار، وبما نسبته نحو 87.8 في المئة من جملة الإيرادات المحصلة.

وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي نحو 83.3 دولار، وتم تحصيل نحو 1.236 مليار دينار إيرادات غير نفطية خلال الفترة نفسها وبمعدل شهري بلغ نحو 206.1 مليون، بينما كان المقدر في الموازنة للسنة المالية الحالية بكاملها نحو 2.684 مليار وبمعدل شهري بحدود 223.7 مليون، أي أن المحقق إن استمر عند هذا المستوى فسيكون أدنى للسنة المالية الحالية بكاملها بنحو 211.7 مليون عن المقدر.

وقدرت اعتمادات المصروفات للسنة المالية الحالية بنحو 24.555 مليار، بانخفاض نحو 1.773 مليار عن المصروفات المقدرة للسنة المالية السابقة، وصرف فعلياً حتى نهاية سبتمبر 2024 نحو 8.521 مليار، وتم الالتزام بنحو 1.446 مليار دينار باتت فـي حكم المصروف، لتصبح جملة المصروفات -الفعلية وما في حكمها- نحو 9.967 مليار، وبمعدل شهري للمصروفات وما في حكمها بنحو 1.661 مليار.

وأشار «الشال» إلى النشرة الإحصائية النقدية الشهرية لبنك الكويت المركزي لشهر سبتمبر 2024، حيث رصيد إجمالي أدوات الدين العام المحلي (بما فيها سندات وعمليات التورق منذ أبريل 2016) انخفض 160 مليون دينار ليصبح 50 مليوناً نهاية سبتمبر 2024، مقارنة بمستواه نهاية سبتمبر 2023، أي نحو 0.1 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي المقدر 2024 والبالغ نحو 52.605 مليار (تقديرات الـ EIU) من دون احتساب الدين العام الخارجي.

وبلغ متوسط أسعار الفائدة (العائد) على أدوات الدين العام، لمدة سنة 4.375 في المئة، ولمدة سنتين 4.375 في المئة، ولمدة 3 سنوات 4.375 في المئة، ولمدة 5 سنوات 4.375 في المئة، ولمدة 7 سنوات 4.375 في المئة، ولمدة 10 سنوات 4.5 في المئة.

وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 100 في المئة من إجمالي أدوات الدين العام المحلي (100 في المئة نهاية سبتمبر 2023).

متوسط أسعار الفائدة

أما بالنسبة إلى متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل، بكل من الدينار والدولار نهاية سبتمبر 2024 مقارنة بنهاية سبتمبر 2023، فتذكر النشرة أن الفرق في متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل مازال لصالح الدينار في نهاية الفترتين. حيث بلغ الفرق نحو 0.7 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 0.734 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.73 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.680 نقطة لودائع 12 شهراً، بينما كان ذلك الفرق في نهاية سبتمبر 2023 نحو 0.676 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 0.701 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.709 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.632 نقطة لودائع 12 شهراً.

ولفت «الشال» إلى أن عدد الشركات المدرجة التي أعلنت نتائجها المالية عن الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية، بلغ 138 شركة، حققت صافي أرباح بنحو 2.126 مليار دينار، أي بارتفاع 3.8 في المئة مقارنة بمستوى أرباح الأشهر التسعة الأولى 2023 البالغة نحو 2.047 مليار دينار.

وذكر «الشال» أن أفضل مستوى للأرباح المطلقة وثانيها في ارتفاع مستوى الأداء، كان قطاع البنوك الذي حقق أرباحاً بنحو 1.245 مليار دينار مقارنة بنحو 1.191 مليار دينار.

ولفت إلى أن ثاني مستوى الأرباح المطلق وأولها لارتفاع مستوى أداء، قطاع الخدمات المالية بأرباح 245.5 مليون دينار مقابل نحو 176.4 مليون دينار، تلاهما قطاع الصناعة الذي حقق أرباحاً بنحو 130.1 مليون دينار مقارنة بنحو 127.7 مليون دينار.

ورصد «الشال» أكبر انخفاض في مستوى الأرباح بقطاع الاتصالات وإن ظل ثالثاً في مستوى أرباحه المطلقة، فقد بلغت أرباحه نحو 201.1 مليون دينار نزولاً من مستوى 288 مليوناً حققها في الفترة المماثلة من 2023، أي منخفضةً بنحو 86.9 مليون أو بنحو -30.2 في المئة.

أعلى الشركات الرابحة

حققت 10 شركات قيادية أرباحاً بنحو 1.447 مليار دينار، بنحو 68.1 في المئة من إجمالي الأرباح المطلقة للشركات المعلنة. وجاءت الشركات الأربع الأولى كما يلي:

1 – بيت التمويل الكويتي «بيتك»: 482.9 مليون.

2 – بنك الكويت الوطني: 457 مليوناً.

3 – شركة الاتصالات المتنقلة (زين): 135.5 مليون.

4 – البنك التجاري: 88.5 مليون.