ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أنه وعلى خلفية التحقيق مع ضابط رفيع المستوى في شرطة لواء «شاي»، مسؤول عن وحدة حساسة جداً بتهمة تسريب معلومات سرّية لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، مقابل رفع رتبته، برزت التصرفات غير المهنية للواء، بكل ما له علاقة بـ «جرائم الكراهية» التي يرتكبها المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة.
وكشفت الصحيفة في تحقيق أجرته في يونيو الماضي، عن صعوبات في العلاقات بين جهاز «الشاباك» وشرطة «شاي». وعلى سبيل المثال قدم «الشاباك» في تلك الفترة 15 طلب معالجة لـ «أهداف» يهودية، قامت الشرطة بمعالجة 3 منها فقط.
التغيرات في سياسة شرطة لواء «شاي» كبيرة جداً خصوصاً بعد ازدياد أعمال العنف التي يقوم بها مستوطنون من دون أن يتعرّضوا لاعتقالات وتقديم لوائح اتهام إلا في حالات نادرة.
هذا إضافة إلى ضعف الإثباتات التي جمعتها الشرطة الأمر الذي دفع «الشاباك» إلى إصدار أوامر اعتقالات إدارية والتي قام وزير الدفاع إسرائيل كاتس، بإلغائها.
وقالت مصادر التحقيق في «الشاباك» والجيش، إنه توجد صعوبات كبيرة في ملفات التحقيق، لأن رياح القائد بن غفير تهب في أروقة لواء «شاي» ويعمل الضباط وفقاً لها. ويتحدث بن غفير مباشرة مع الضباط متجاوزاً قائد اللواء، ويتناول معهم قضايا متعلقة بجدول أعمالهم. ولا تعمل الشرطة خصوصاً في قضايا التحقيق بـ «جرائم الكراهية» مع «الشاباك».
وتشعر مصادر في الهيئة الأمنية بالاستياء بعد مشاهدتها كيفية إجراء التحقيقات وتصرفات المحققين خلالها.
وأدت سياسة بن غفير إلى توترات في العلاقات بين الأجهزة المختلفة، وإلى إخفاء أجهزة معلومات عن الأجهزة الأخرى.
كان يهودا فوكس، القائد العسكري السابق للمنطقة الوسطى عوزي ليفي، تحدث مرات عدة، عن جرائم الكراهية، وخاض مواجهة مع ضباط رفيع المستوى في اللواء حول هذه القضية بحضور رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
وحذّر ليفي الضباط من الحديث المباشر مع بن غفير من دون علمه، لكن تم تجاوز تحذيره. ومن الناحية العملية أراد بن غفير استبدال سياسة التحقيق في «جرائم الكراهية» وأصبح الضباط ينصاعون لتعليماته.
موجة غلاء في يناير
ذكرت القناة العبرية 12، أنه في الوقت الذي يتوقع فيه المصادقة على ميزانية الدولة في الربع الأول من العام 2025، تعد وزارة المالية لخطوات يبدأ سريان مفعولها منذ يناير المقبل، وذلك بهدف زيادة دخل الدولة لتغطية مصاريف الحرب المستمرة.
وفي ما يلي بعض هذه الخطوات:
ارتفاع ضريبة المسقفات «الأرنونا»، ارتفاع ضريبة القيمة المضافة بنسبة واحد في المئة، ارتفاع أسعار الكهرباء والماء، ارتفاع الدفعات لمؤسسة التأمين الوطني، تجميد مخصصات الأطفال وتجميد تدرج ضريبة الدخل.
ويشكل ذلك زيادة مصاريف الأسرة بآلاف الشواكل سنوياً.