الغرفة المركزية الافتراضية تعزز جهود مكافحة الاحتيال الإلكتروني

أنشأ اتحاد مصارف الكويت والبنوك الكويتية بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص، غرفة افتراضية مركزية لاستقبال بلاغات العملاء والتعامل معها بالكفاءة والسرعة المطلوبة، عملاً بتوجيهات بنك الكويت المركزي وانطلاقاً من حرص الاتحاد والبنوك على حماية عملاء البنوك والحفاظ على أصولهم وممتلكاتهم.

وباشرت الغرفة عملياتها في ديسمبر 2023، وفقاً لإجراءات واضحة ومحددة تم وضعها بالاتفاق بين كافة الجهات المعنية لضمان سهولة وسرعة التعاون والتنسيق في ما بينها على مدار الساعة.

وقالت نائب أمين عام اتحاد مصارف الكويت شيخة العيسى، إن الغرفة المركزية هي أداة حيوية لرصد عمليات الاحتيال الإلكتروني، حيث تسهم في تنفيذ تدابير احترازية فعالة لضمان عدم تكرار هذه العمليات.

وأضافت العيسى أن الهدف من إنشاء الغرفة تعزيز التنسيق بين القطاع المصرفي والجهات الرسمية لمكافحة الاحتيال المالي الإلكتروني، ما يساهم في توفير بيئة آمنة للعملاء.

وأوضحت أن كلاً من الاتحاد والبنوك اتخذ مجموعة من التدابير لمواجهة الاحتيال، ويأتي من ضمنها تشكيل فريق متخصص لدراسة جميع جوانب عمليات الاحتيال، بما في ذلك الفئات المستهدفة والأساليب المستخدمة. ويهدف عمل هذا الفريق إلى رفع مستوى وعي العملاء من خلال دراسة عمليات الاحتيال المالي ونشر محتوى توعوي عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة للتوعية بأحدث طرق وأساليب الاحتيال المالي الإلكتروني وكيفية مواجهته.

وشددت العيسى على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي حول طرق الاحتيال، قائلة: «إن معرفة العملاء بالأساليب المستخدمة من قبل المحتالين تعزز قدرتهم على التصرف بحكمة، ما يقلل من فرص تعرضهم لعمليات الاحتيال».

من جانبها، أكدت رئيس لجنة مكافحة عمليات الاحتيال لدى الاتحاد شيخة الصفي، أن إنشاء الغرفة المركزية الافتراضية أتى أيضاً بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة العدل بهدف الحد من حالات الاحتيال الإلكتروني، فمن خلال هذه الغرفة تجري مراقبة الحسابات المشبوهة وتقييدها وتتبع الأموال والتحفظ عليها، بالإضافة إلى جهود التوعية المستمرة للمساهمة في القضاء على عمليات الاحتيال الإلكتروني.

وذكرت الصفي أن أبرز حالات الاحتيال التي تعاملت معها الغرفة المركزية هي الإعلانات الوهمية التي تنتحل صفة شركات رسمية لبيع أجهزة الهواتف المتنقلة، حيث يتم الإعلان عن بيع أجهزة هواتف متنقلة حديثة بنظام الأقساط، أو إعلانات لاستقدام العمالة المنزلية وأخرى لتأجير الشاليهات والشقق بأسعار مغرية جداً ويقوم المحتال بإرسال رابط دفع للضحية ومن ثم يقوم بحظر رقمه بعد تسلم المبلغ.

وأكدت الصفي ضرورة قيام العملاء بالتعامل مع الشركات والحسابات الرسمية الموثوقة واستخدام التطبيق الرسمي لكل من هذه الشركات وتجنب الإعلانات المشبوهة في مواقع التواصل الاجتماعي أو محركات البحث، وعدم مشاركة رمز التحقق (OTP) مع أي جهة على الإطلاق، والقراءة الجيدة لمحتوى الرسالة الخاصة برمز التحقق من حيث المبلغ والعملة واسم التاجر.

كما أشارت إلى صورة أخرى من صور الاحتيال المالي الإلكتروني هي انتحال صفة بعض منصات التلفزيون الترفيهية وإرسال رسائل بالبريد الإلكتروني لتجديد الاشتراك وطلب تحديث بيانات الدفع، فيقوم العميل بتحديث بيانات الدفع الخاصة ببطاقته البنكية وإضافة رمز التحقق (OTP) دون الرجوع للرسالة نفسها للتحقق من بياناتها التي لا تطابق عملية الدفع المتوقعة.

وأكدّت على أنه عند الدفع من خلال الروابط البنكية يجب التأكد من عنوان صفحة الويب (URL) للتحقق من أنه الموقع الخاص بالبنك ومن ثم الصفحة الخاصة بشركة (KNet).