صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، على القانون الخاص بلجوء الأجانب في مصر، الذي ينظم أوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة، كأول تشريع من نوعه يصدر بالبلاد.
وحسب ما نشرته الجريدة الرسمية، فإن أحكام القانون تسري على اللاجئين وطالبي اللجوء، وكل من اكتسب وصف لاجئ قبل العمل بأحكام القانون.
ومن المقرر أن يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.
وفي 19 نوفمبر الماضي، أقرّ مجلس النواب المصري مشروع القانون المقدم من الحكومة، الذي يتضمن 39 مادة، بالتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها القاهرة، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة بجنيف في 28 يوليو 1951»، حسب نصوصه.
وتقدّر بيانات حكومية رسمية أعداد الأجانب الموجودين في مصر بأكثر من 9 ملايين من 133 دولة، ما بين لاجئ وطالب لجوء ومهاجر ومقيم، يمثلون 8.7 في المئة من تعداد السكان الذي تجاوز 107 ملايين نسمة.
وقدّر رئيس مجلس الوزراء، في وقت سابق، التكلفة المباشرة لاستضافتهم بأكثر من 10 مليارات دولار سنوياً.
وتشير بيانات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى «تسجيل 818 ألف لاجئ من أكثر من 60 دولة في مصر، يحتل السودانيون المرتبة الأولى بواقع 537 ألفاً و882 لاجئاً، يليهم السوريون بواقع 148 ألفاً و938 لاجئاً».