ذكر تقرير بنك الكويت الوطني أنه مع اقتراب اجتماع مجلس الاحتياطي الفيديرالي الأسبوع المقبل، صعّد الرئيس دونالد ترامب، من انتقاداته للموقف الحذر لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جاي باول، داعياً إلى خفض إضافي لأسعار الفائدة.
وأضاف التقرير أنه يتوقع أن يبقي البنك المركزي على معدل الفائدة الحالي في نطاق يتراوح بين 4.25 في المئة و4.5 في المئة، بعد سلسلة تخفيضات بلغت 100 نقطة أساس منذ سبتمبر 2024. وأثار خبراء اقتصاديون مخاوف من أن سياسات ترامب الاقتصادية، بما في ذلك فرض تعريفات جمركية جديدة، وتخفيضات ضريبية واسعة، وإصلاحات في قوانين الهجرة، قد تعيق جهود السيطرة على التضخم، الذي لا يزال فوق المستوى المستهدف المحدد بنسبة 2 في المئة.
وتابع أنه «في خطوة تصعيدية أخرى، هدد ترامب بمضاعفة الضرائب على الأجانب والشركات الأجنبية، مستهدفاً ما وصفه بالسياسات الضريبية غير العادلة التي تضر بالشركات الأميركية متعددة الجنسيات. كما أعلنت إدارته انسحابها من الاتفاقية الضريبية العالمية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي كانت تهدف إلى جمع إيرادات تقدر بنحو 192 مليار دولار سنوياً».
ولفت التقرير إلى أن الولايات المتحدة شهدت ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأولية بمقدار 6 آلاف طلب لتصل 223 ألفاً، وفقاً للبيانات المعدلة موسمياً للأسبوع المنتهي في 18 يناير 2025، متجاوزة التوقعات البالغة 219 ألفاً. في ذات الوقت، بلغت المطالبات المستمرة، التي تعد مؤشراً للبطالة طويلة الأجل، 1.9 مليوناً، لتصل بذلك أعلى مستوياتها المسجلة منذ نوفمبر 2021، ما يعكس تصاعد التحديات التي تواجه الباحثين عن عمل.
وبيّن أنه «رغم هذه الأرقام، لا تزال الطلبات الأولية ضمن متوسط النطاق المسجل خلال فترة ما قبل الجائحة، ما يشير إلى مرونة نسبية في سوق العمل. وفي ديسمبر الماضي، أضاف الاقتصاد الأميركي 256 ألف وظيفة غير زراعية، ليرتفع إجمالي الوظائف المضافة خلال العام 2024 إلى 2.2 مليون وظيفة. ويشير خبراء الاقتصاد إلى أن العوامل الموسمية، والطقس القاسي، وسياسات إدارة ترامب المؤيدة لأنشطة الأعمال، بما في ذلك تقليص التوظيف الفيديرالي، قد تؤثر على سوق العمل خلال الأشهر المقبلة».
وأفاد بأن النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص الأميركي أظهر إشارات متباينة خلال شهر يناير، في ظل تراجع مؤشر مديري المشتريات المركب لستاندرد اند بورز إلى 52.4، منخفضاً من 55.4 في ديسمبر، ليصل إلى أدنى مستوياته المسجلة منذ 9 أشهر. في المقابل، انتعش قطاع التصنيع بارتفاع مؤشره إلى 50.1 مقابل القراءة السابقة المعدلة التي بلغت 49.4، وصولاً إلى أعلى مستوياته المسجلة في 7 أشهر، ما يشير إلى عودة النمو بوتيرة معتدلة. في ذات الوقت، تعرض قطاع الخدمات لتراجع حاد، إذ انخفض مؤشره من 56.8 إلى 52.8، مسجلاً أيضاً أدنى مستوياته خلال تسعة أشهر. وما زالت معنويات التفاؤل تجاه قطاع الأعمال قوية، بدعم من التوقعات الإيجابية في شأن سياسات الإدارة الجديدة الداعمة للنمو.