كشفت وزيرة التضامن الاجتماعي في الحكومة المصرية الدكتورة مايا مرسي، أن بلادها حققت تقدماً، في توسيع شبكات الأمان الاجتماعي وتحسين فرص الحصول على الرعاية الصحية والتعليم و الادماج الاجتماعي، ومعالجة أوجه عدم المساواة وضمان تقاسم فوائد التنمية بين جميع شرائح المجتمع.
وأضافت، على هامش فعاليات الاستعراض الدوري الشامل لملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، في جنيف في سويسرا، تحت مظلة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن الدولة رفعت مخصصات الإنفاق العام على برامج الحماية الاجتماعية إلى 635.9 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2024 /2025، متضمنة برامج: «الحماية الاجتماعية، الدعم الغذائي، التأمين الاجتماعي، التأمين الصحي، الإسكان الاجتماعي، التحويلات النقدية»، وفي برنامج تكافل وكرامة، والذي يهدف تحسين أوضاع الأسر الأشد فقراً، ارتفع عدد المستفيدين ليصل إلى 4.7 مليون أسرة «22 مليون فرد تقريباً»، عام 2024 بتكلفة 41 مليار جنيه.
وقالت: «برامج التمكين الاقتصادي، أفادت 1.3 مليون أسرة برأسمال متجدد يصل إلى نحو 5 مليارات جنيه، تمثل النساء فيه أكثر من 70 في المئة، وتم إطلاق شهادة أمان، في العام 2018، وتهدف إلى توفير الحماية التأمينية للعمال الموسميين وغير الرسميين، وقدمت الدولة الدعم للعمالة غير المنتظمة، حيث تم صرف 6.261 مليار جنيه، منها صرف 500 جنيه على 6 دفعات للعمالة غير المنتظمة المتضررة من جائحة كورونا، كما تم إنشاء صندوق لدعم العمالة غير المنتظمة ضد المخاطر، ووفرت الحكومة أكثر من 14 ألف فرصة عمل للأشخاص ذوي الإعاقة خلال الفترة من يناير 2023 حتى يوليو 2024».
وفي تحركات، في اتجاه ضبط الأسعار في سوق السكر المحلي في مصر، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إعادة تشغيل مصنع سكر أبو قرقاص «جنوب مصر»، بعد توقفه خلال الموسم الماضي، إضافة إلى تشغيل 5 مصانع تابعة، وهي «كوم امبو، ادفو، أرمنت، قوص، نجع حمادي»، وتشغيل مصنعي جرجا اعتباراً من يوم غد.
وذكرت الوزارة، أن المصانع تعمل حالياً وفق استراتيجية تستهدف تحقيق الاستفادة القصوى من محصول قصب السكر، وتم بالفعل تشغيل خطوط الإنتاج في المصانع لإنتاج السكر من القصب، وبالفعل تم استقبال كميات القصب المخصصة للتشغيل، في الأيام الأخيرة، وهو ما يؤدي الي توفير كميات كبيرة من السكر المحلي في الأسواق، ويقلل كميات السكر المستورد، ما يعمل على استقرار الأسعار.