انتخبت لجنة تعيين القضاة الإسرائيليين، الأحد، رئيساً جديداً للمحكمة العليا، وهو خيار رفضه وزير العدل ياريف ليفين، وسط جدل حول إصلاح النظام القضائي.
وجاء في بيان صادر عن المحكمة «قررت اللجنة في اجتماعها اختيار نائب رئيس المحكمة العليا، القاضي يتسحاق عميت، لمنصب الرئيس». وسارع ليفين إلى الاعتراض على هذا التعيين، واصفاً التصويت بأنه «غير قانوني وغير شرعي».
وليفين الذي يرأس لجنة التعيين، لم يحضر التصويت.
والتوترات بين المحكمة العليا ووزير العدل سببها تقديم ليفين مشروع إصلاح للنظام القضائي كان أدى إلى خروج تظاهرات ضخمة أوائل عام 2023.
وتقع السلطة التي تتمتع بها المحكمة العليا في صلب هذا المشروع الذي يهدف إلى الحدّ من سيطرتها على الحياة السياسية.
في إسرائيل، حيث لا يوجد دستور، يمكن للمحكمة أن تلغي القوانين التي يقرها أعضاء الكنيست إذا رأت أنها تتعارض مع القوانين الأساسية.
والإصلاح المقترح يُدخِل بندا من شأنه أن يسمح للكنيست، بغالبية بسيطة من الأصوات، بإلغاء قرار المحكمة وإعادة العمل بقانون ألغاه القضاة.
والنقطة الرئيسية الأخرى في الإصلاح المقترح هي عملية تعيين القضاة الذين يتم ترشيحهم حالياً من جانب لجنة من القضاة والنواب والمحامين، تحت إشراف وزير العدل.
ويرغب ليفين في «وضع حد لانتخاب القضاة من جانب زملائهم» ويقترح أن يكون للنواب المنتخبين رأي أكبر.
أوقفت الحرب التي اندلعت في 7 أكتوبر 2023 بسبب هجوم حركة «حماس» على إسرائيل موقتاً مشروع الإصلاح المقترح، لكن الوزير رفض تعيين القاضي عميت لأنه يعارض المشروع بشدة.
غير أن زعيم المعارضة يائير لابيد وصف تعيين عميت بأنه «انتصار للديمقراطية».