«الشال»: تأخر الإصلاح يخسّر الكويت… وقتاً ثميناً

أشار تقرير الشال الأسبوعي إلى إقرار مجلس الوزراء الموازنة العامة للسنة المالية 2025 – 2026، ويفترض أن تكون الموازنة نهائية وليست مشروع نقاش كما كان يحدث في الماضي، وعليه لن يؤثر أي نقاش حول مكوناتها في تغيير أرقامها.

وبلغ إجمالي النفقات العامة فيها نحو 24.538 مليار دينار أو أدنى بنحو 17 مليوناً عن مستواها للسنة المالية الحالية 2024- 2025 التي قدرت مصروفاتها بنحو 24.555 مليار، أي مستوى نفقات ثابت للسنتين الماليتين ما يعني أن مرونة نفقاتها تآكلت.

وبلغ إجمالي إيراداتها نحو 18.232 مليار مقابل نحو 18.919 مليار للسنة المالية الحالية، أي بانخفاض بحدود 687 مليوناً أو نحو -3.6 في المئة، ضمنها انخفضت الإيرادات النفطية بنحو 929 مليوناً، وارتفعت الإيرادات غير النفطية نحو 242 مليوناً. وبلغت نسبة الانفاق الجاري من جملة النفقات العامة نحو 90.9 في المئة مقابل 90.7 في المئة للموازنة الحالية، أي ارتفعت هامشياً.

ولفت «الشال» إلى أن الفرضيات التي اعتمدت لتقدير إيرادات الموازنة الحالية، هي مستوى إنتاج للنفط بحدود 2.5 مليون برميل يومياً، وسعر 68 دولاراً للبرميل، مقابل 2.548 مليون يومياً و70 دولاراً للبرميل للسنة المالية الحالية. وعليه ارتفع العجز المقدر للموازنة المقبلة إلى نحو 6.307 مليار، مقارنة بعجز مقدر للسنة المالية الحالية بحدود 5.636 مليار، أي بارتفاع بحدود 11.9%، وارتفع قليلاً سعر التعادل للموازنة من 89.8 دولار إلى 90.5.

وتفصح قراءة أرقام الموازنة المقبلة عن ثبات خواص هيكلها، مثل طغيان الإنفاق الجاري بارتفاعه هامشياً، ومثل بلوغ نفقات الرواتب والأجور وما في حكمها، أي الدعومات، نحو 80 في المئة من جملة النفقات، وهبوط كلي في مستوى الإيرادات العامة مع ارتفاع هامشي جداً في غير النفطي ضمنها ومعها ارتفاع مستوى العجز الافتراضي.

وأضاف التقرير «لو اسقطنا تأثير تركيبة النفقات العامة على اختلالات الاقتصاد الهيكلية الأربعة، نخلص إلى أنها لا تعالج هيمنة القطاع العام عالي التكلفة ضعيف الإنتاجية في تكوين الاقتصاد، أو الخلل الإنتاجي، وترتقي بعجز الموازنة العامة أو تضخم من الخلل الهيكلي المالي، ولا تعالج خلل ميزان العمالة».

ونبه التقرير إلى أن تأخر الإصلاح يعني أن الكويت تخسر وقتاً ثميناً ترتفع معه تكاليف الإصلاح وتنخفض فرص نجاحه.

المالية العامة

وذكر «الشال» أنه بانتهاء يناير 2025 انتهى الشهر العاشر من السنة المالية 2024 – 2025، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي ليناير نحو 80.7 دولار، وهو أعلى بنحو 10.7 دولار للبرميل أي بما نسبته نحو 15.2 في المئة عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 70 للبرميل.

ويفترض أن تكون الكويت حققت إيرادات نفطية في يناير بما قيمته نحو 1.575 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويات الإنتاج والأسعار على حاليهما- وهو افتراض قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 18.442 مليار، وهي قيمة أعلى بنحو 2.208 مليار عن المقدرة في الموازنة المالية الحالية والبالغة نحو 16.234 مليار. ومع إضافة نحو 2.684 مليار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 21.126 مليار.

وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 24.555 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2024 – 2025 عجزاً قيمته 3.429 مليار، ولكن يظل العامل المهيمن هو ما يحدث من تطورات على إيرادات النفط خلال شهري فبراير ومارس 2025، وما يمكن أن يتحقق من وفر في المصروفات.

المؤسسات والشركات أكبر المتعاملين في البورصة

ذكر تقرير الشركة الكويتية للمقاصة، أن قطاع المؤسسات والشركات مازال أكبر المتعاملين في البورصة ونصيبه إلى ارتفاع، فقد استحوذ على 60 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (53.4 في المئة يناير 2024) و58.4 في المئة من قيمة الأسهم المباعة (53.2 في المئة يناير 2024). واشترى القطاع أسهماً بقيمة 1.041 مليار دينار في حين باع أسهماً بقيمة 1.014 مليار، ليصبح صافي تداولاته شراءً بنحو 27.062 مليون.

ولفت إلى أن قطاع الأفراد ثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق ونصيبه إلى انخفاض، إذ استحوذوا على 39.7 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (43.3 في المئة يناير 2024) و38.6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (42.9 في المئة يناير 2024). ليصبح صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً وبنحو 19.608 مليون.

بورصة محلية

أفاد التقرير أن المستثمرين الكويتيين أكبر المتعاملين في البورصة، إذ باعوا أسهماً بقيمة 1.552 مليار دينار مستحوذين بذلك على 89.4 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (89.4 في المئة يناير 2024)، في حين اشتروا أسهماً بقيمة 1.512 مليار مستحوذين على 87.1% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (87.2 في المئة يناير 2024)، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً بنحو 39.844 مليون.

وبين أن نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراةبلغت نحو 11.7% (10.9 في المئة يناير 2024) بصافي تداولات شراءً بنحو 41.491 مليون.

وبلغت حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة نحو 1.3 في المئة (2.6 في المئة يناير 2024) بصافي تداولات بيعاً وبنحو 1.647 مليون.

حسابات التداول النشطة

بلغ عدد حسابات التداول النشطة نهاية يناير 2025 نحو 22,132 حساباً أي ما نسبته 5.1 في المئة من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 22,537 حساباً في نهاية ديسمبر 2024 أي ما نسبته 5.2 في المئة من إجمالي الحسابات من الشهر ذاته.

خواص هيكل الموازنة المقبلة:

– 80 في المئة من النفقات رواتب ودعومات

– ارتفاع هامشي جداً في غير النفطي

– زيادة مستوى العجز الافتراضي

اختلالات هيكلية

– عدم معالجة هيمنة القطاع العام

– الابقاء على عجز الموازنة العامة

– لا علاج لخلل ميزان العمالة