توقّعت «فيتش» استمرار نمو سوق الدين الخليجي خصوصاً في السعودية والإمارات، علماً بأن الكويت أصبحت ثالث أكبر مصدر للديون الدولارية في 2024 بقيمة 13.6 مليار دولار بقيادة البنوك، رغم غياب قانون الدين العام الذي يتيح الاقتراض السيادي.
ولفتت إلى تجاوز حجم سوق الدين الخليجي حاجز التريليون دولار بختام يناير الماضي (بجميع العملات) مسجلاً زيادة سنوية بنحو 10 في المئة، مع توقعات إصدار بنوك دول الخليج ديوناً بأكثر من 30 مليار دولار في 2025، مع بدء الشركات الكبيرة بإصدار صكوك وسندات لتنويع التمويل.
وذكرت «فيتش» في تقرير صادر أمس، أن دول الخليج ستظل من أبرز مُصدري الديون بالدولار في الأسواق الناشئة خلال 2025 و2026، فضلاً عن كونها من أكبر مُصدري ومستثمري الصكوك الدولارية عالمياً.
ولفتت الوكالة إلى أن ذلك سيكون مدفوعاً بالمبادرات الحكومية لتطوير سوق الدين الدولاري، ومستهدفات تنويع مصادر التمويل والعجز والاستحقاقات الكبيرة للديون.
وأوضحت «فيتش» أن السعودية استحوذت على الحصة الأكبر في إصدار الصكوك وسندات الدين الخليجية بـ44.8 في المئة، وتتبعها الإمارات بـ29.9 في المئة، ثم قطر بـ12.8 في المئة، مع وجود توازن في البحرين وعمان والكويت في العملات المصدر بها.
وأشارت إلى أن تراجع أسعار النفط قد يُسهم في زيادة النمو بسوق الدين العام، علماً بأن دول الخليج تستحوذ على ربع إجمالي الديون بالدولار الصادرة في الأسواق الناشئة خلال 2024 باستثناء الصين.
وذكرت الوكالة أن إصدارات الدين الخليجية بالدولار ارتفعت بنحو 65.8 في المئة سنوياً العام الماضي إلى 133.4 مليار دولار، مثلت الصكوك 40 في المئة من سوق الدين الخليجي القائم حتى نهاية الشهر الماضي التي ارتفعت بدورها 43 في المئة في 2024 لـ87.5 مليار.