وزيرة المالية: قانون الدين العام في مراحله الأخيرة للإقرار وسنركز على البنية التحتية والإنفاق الرأسمالي

لفتت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام إلى أن قانون الدين العام في مراحله الأخيرة للإقرار وسيكون أداة تساعد الحكومة في تطوير البنية التحتية وزيادة الإنفاق الرأسمالي لتطوير الاقتصاد.

وخلال مؤتمر صحافي عقدته الوزارة بخصوص توجيه الجهات الحكومية لتنفيذ ميزانية 2026/2025، قال الفصام إن مشروع ميزانية 2026/2025 يعكس التزام الحكومة بالوصول إلى التوازن المالي من خلال تطبيق الإصلاحات المالية ورفع الكفاءة الإدارية.

وأشارت إلى أن تركيز هذه الميزانية على المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية التي تهم المواطن بقطاعات التعليم والصحة والثقافة والترفيه حيث تصل إجمالي المشاريع إلى 90 مشروعاً.وذكرت أن هذه الميزانية تحمل وظائف جديدة تصل إلى 15853 فرصة عمل، مشيرة إلى خطة لتطوير الأداء الحكومي عبر الرقمنة.

وأفادت بأن النفقات الرأسمالية تصل إلى 1.550 مليار دينار، منها 69 مشروعاً جديداً بتكلفة 1.46 مليار دينار.