وقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مع المملكة الأردنية الهاشمية في عمان اليوم اتفاقيتين يقدم بمقتضاها الصندوق قرضين الأول مقداره 10 ملايين دينار كويتي، للإسهام في تمويل مشروع تطوير البنية التحتية للتعليم العام (المرحلة الثالثة)، والثاني مقداره 10 ملايين دينار كويتي، وذلك للإسهام في تمويل مشروع إعادة تأهيل الطرق والجسور (المرحلة الثالثة) بالمملكة الأردنية الهاشمية.
ويعتبر القرضان من ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الإنمائي في المملكة الأردنية الهاشمية والذي من ضمنه تعهد الصندوق الكويتي ببرنامج إقراضي على مدي خمس سنوات اعتباراً من السنة المالية 2019/2020 بقيمة إجمالية تناهز 500 مليون دولار أمريكي.
وقد وقع على اتفاقيتي القرضين نيابة عن المملكة الأردنية الهاشمية وزير التخطيط والتعاون الدولي بالوكالة زينة طوقان، بينما وقعهما نيابة عن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية المدير العام بالوكالة وليد شملان البحر.
مشروع تطوير البنية التحتية للتعليم العام (المرحلة الثالثة)
يعتبر المشروع ضمن الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة بحيث يعزز تكريس التعليم الجيد وتفعيل أفضل الممارسات لتحقيقه ويعتبر المشروع ضمن الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم (2022-2023) والتي من ضمن أهدافها تحسين سلامة البنية التحتية للمدارس ونوعيتها والحد من الاكتظاظ في المدارس لتحسين البيئة التعليمية من خلال تشييد أبنية مدرسية مهنية جديدة بمعايير تصميم حديثة يسهل الوصول لها، حيث ينصب التأثير المباشر للمشروع المقترح في محافظة العاصمة (عمّان)، وإربد، وعجلون، والكرك، والزرقاء.
كما من المؤمل أن يساهم المشروع في تخفيف حدة الاكتظاظ في مختلف المراحل الدراسية إذ يتكون المشروع من إنشاء 5 مدارس مهنية، تتراوح عدد الفصول فيها ما بين 18 حتى 30 فصلاً دراسياً، بدءاً من الصف العاشر والحادي عشر والثاني عشر، وذلك في عدد من محافظات المملكة. وتتراوح مساحة كل مدرسة ما بين 7,690 إلى 16,000 متر مربع. كما يشمل المشروع الأعمال المدنية والكهربائية والميكانيكية والصحية اللازمة لإنشاء مباني الإدارة والفصول الدراسية والمختبرات والمشاغل، وتوفير الخدمات والمرافق اللازمة للمدارس. بالإضافة لتوفير الخدمات الاستشارية والتي تتضمن مراجعة التصاميم التفصيلية وخدمات الإشراف على التنفيذ. وعلاوةً على ما ذُكر فإن المشروع يساهم أيضاً في تحقيق الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة والذي يسعى إلى «تعزيز وسائل التنفيذ والشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة».
يهدف المشروع المقترح إلى الإسهام في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتلبية الاحتياجات للأبنية التعليمية المناسبة في المملكة، وذلك بغرض رفع المستوى التعليمي المهني للطلاب في الصف العاشر والحادي عشر والثاني عشر، وذلك عن طريق زيادة فرص التعليم المهني المناسب وذلك بتوفير مقاعد دراسية إضافية من خلال بناء مدارس مهنية جديدة تساهم في معالجة حالات الإكتظاظ المختلفة في مدارس المحافظات، نتيجة النمو السكاني والطلب المتزايد على التعليم الحكومي.
تبلغ مدة القرض 24 سنة بما في ذلك فترة إمهال قدرها 4 سنوات، على أن يتم السداد على 40 قسط نصف سنوي، يستحق الأول منها في التاريخ الأول الذي يتم فيه دفع فوائد أو رسوم أخرى على استحقاق القرضي، بعد إنتهاء فترة السماح المذكورة، وذلك بحسب اتفاقية القرض. تبلغ الفائدة على القرض 1.5% سنوياً يضاف إليها 0.5% سنوياً.
مشروع إعادة تأهيل الطرق والجسور (المرحلة الثالثة)
يهدف المشروع إلى تحسين انسيابية حركة المرور على الطرق والجسور بشكل آمن خصوصاً بعد أن تعرضت إلى أضرار بليغة جراء الفيضانات والسيول غير المسبوقة التي اجتاحت الأردن خلال موسم شتاء 2018/2019 والتي تسببت في تدمير جزء كبير من البنى التحتية للجسور والطرق الرئيسية التي تصل بين العاصمة والمدن الرئيسية الأخرى في الأردن، مما يتطلب التدخل لإصلاح التلف في شبكة الطرق العامة والجسور، والتي تسبب تدهورها في زيادة أعداد حوادث السيارات والإصابات والوفيات الناجمة عنها، كما يهدف المشروع إلى المحافظة على ديمومة شبكة الطرق والجسور ورفع مستوى السلامة المرورية عليها.
يشمل المشروع أعمال إعادة تأهيل تتضمن صيانة أجزاء متفرقة من الطرق يبلغ إجمالي أطوالها حوالي 2,528 كيلومتر، وصيانة عدد من الجسور في كل من أقاليم الشمال والوسط والجنوب، بالإضافة إلى أعمال إعادة تأهيل منشآت لتصريف المياه، وتنفيذ أعمال للسلامة المرورية. وتشمل أعمال الصيانة معالجة تخدد الطرق والشقوق الشبكية والتآكل والحفر. كما يشمل المشروع الخدمات الاستشارية اللازمة لإعداد التصاميم الهندسية والإشراف على التنفيذ. ومن المتوقع أن يستغرق تنفيذ المشروع حوالي 3 سنوات تنتهي في نهاية عام 2028.
تقدر التكاليف الإجمالية للمشروع، بما في ذلك الاحتياطيات والضرائب والرسوم والفوائد أثناء التنفيذ بحوالي 27.435 مليون دينار أردني، أي ما يعادل حوالي 11.826 مليون دينار كويتي، منها حوالي 7.869 مليون دينار كويتي بالعملات الأجنبية، تشكل حوالي 66.5% من إجمالي التكاليف. وسيغطي قرض الصندوق المقترح حوالي 85% من إجمالي تكاليف المشروع، بينما تتكفل الحكومة الأردنية بتغطية باقي تكاليف المشروع وأية زيادة قد تطرأ عليه خلال تنفيذه.
تبلغ مدة القرض 23 سنة بما في ذلك فترة إمهال قدرها 4 سنوات، وسيتم سداد القرض على 38 قسطاً نصف سنوي يستحق أولها في أول تاريخ يستحق فيه دفع فوائد أو تكاليف أخرى بموجب اتفاقية القرض، وذلك بعد انقضاء فترة الإمهال المذكورة. أما الفائدة على القرض فهي بواقع 2.0% سنوياً، يضاف إليها نسبة 0.5% سنوياً لمواجهة تكاليف الإدارة وخدمات تنفيذ اتفاقية القرض.
والجدير بالذكر أنه بتوقيع اتفاقيتي القرض يكون الصندوق قد قدم للمملكة الأردنية الهاشمية القرض الثالث والثلاثون، حيث سبق وأن قدم الصندوق إلى المملكة الأردنية الهاشمية منذ عام 1962 وحتى تاريخه 31 قرضاً لتمويل مشاريع في قطاعات مختلفة بلغت قيمتها الإجمالية
حوالي 239.6 مليون دينار كويتي سحب منها حوالي 195.29 مليون دينار كويتي، سدد منها حوالي 91.3 مليون دينار كويتي أي 53% كما في 30/10/2024. كما قدم الصندوق 7 منح ومعونات فنية بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 3.5 مليون دينار كويتي سحب منها حوالي 3.1 مليون دينار كويتي.
كما قدمت حكومة دولة الكويت منحة واحدة، في إطار برنامج الدعم المقدم من دول مجلس التعاون، بقيمة حوالي 352.9 مليون دينار كويتي، سحبت بالكامل.