– تداولات السكن الخاص تراجعت 27.8 في المئة إلى 106 ملايين دينار بيناير
– المؤسسات والشركات استحوذت على 66.1 في المئة من الأسهم المُشتراة و63.8 في المئة من المباعة
– الأفراد باعوا أسهماً بـ 1.597 مليار واشتروا بـ 1.502 مليار دينار
أفاد تقرير شركة الشال بأن آخر البيانات المتوافرة في وزارة العدل -إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- (بعد استبعاد كل من النشاط الحرفي ونظام الشريط الساحلي) تشير إلى انخفاض في سيولة سوق العقار في يناير الماضي مقارنة بسيولة ديسمبر 2024، حيث بلغت جملة قيمة التداولات في يناير 237.8 مليون دينار، وهي قيمة أدنى بـ -45.2 في المئة عن مستوى سيولة ديسمبر البالغة 434 مليون، وأدنى بـ -9.8 في المئة مقارنة مع سيولة يناير 2024 عندما بلغت 263.6 مليون.
وذكر التقرير أن جميع تداولات يناير الماضي جاءت عقوداً، وبلغ عدد الصفقات 394 صفقة، مبيناً أن قيمة تداولات نشاط السكن الخاص بلغت نحو 106 ملايين دينار، منخفضة -27.8 في المئة مقارنة مع ديسمبر عندما بلغت 146.7 مليون دينار، بينما ارتفعت نسبة مساهمتها إلى نحو 44.6 في المئة من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 33.8 في المئة في ديسمبر. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال آخر 12 شهراً نحو 124.5 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات يناير أدنى بنسبة -14.9 في المئة مقارنة بالمعدل. وبلغ عدد الصفقات لهذا النشاط إلى 282 صفقة مقارنة بـ 357 صفقة.
القطاع «الاستثماري»
ولفت التقرير إلى أن قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري بلغت نحو 119.3 مليون دينار، أي بانخفاض -47.1 في المئة مقارنة مع ديسمبر حين بلغت 225.4 مليون. وانخفضت مساهمتها من جملة السيولة إلى 50.2 في المئة مقارنة بـ 51.9% في ديسمبر. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال آخر 12 شهراً نحو 104.3 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات يناير أعلى بـ 14.3 في المئة مقارنة بمعدل آخر 12 شهراً. وبلغ عدد صفقات هذا النشاط في يناير نحو 107 صفقات مقارنة بـ 154 صفقة في ديسمبر.
سيولة «التجاري»
وبيّن التقرير أن قيمة تداولات النشاط التجاري انخفضت إلى 5.2 مليون دينار، أي -91.6 في المئة مقارنة مع ديسمبر حين بلغت 61.9 مليون دينار كويتي. وانخفضت نسبة مساهمتها في قيمة التداولات العقارية إلى نحو 2.2 في المئة مقارنة بـ 14.3 في المئة في ديسمبر.
وأفاد بأنه عند مقارنة إجمالي تداولات شهر يناير بمثيلتها للشهر نفسه من السنة الفائتة (يناير 2024) نلاحظ أنها حققت انخفاضاً من نحو 263.6 مليون دينار إلى نحو 237.8 مليون، أي بما نسبته -9.8 في المئة. وشمل الانخفاض سيولة النشاط التجاري -87.9 في المئة وسيولة نشاط السكن الخاص -25.1 في المئة، بينما ارتفعت سيولة النشاط السكن الاستثماري 55.1 في المئة.
خصائص التداول
ذكر التقرير أن الشركة الكويتية للمقاصة أصدرت تقريرها “حجم التداول للسوق الرسمي من 1 يناير وحتى 28 فبراير، حيث أفاد بأن قطاع المؤسسات والشركات ما زال أكبر المتعاملين فيها ونصيبه إلى ارتفاع، فقد استحوذ على 66.1 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (56.5 في المئة للفترة ذاتها 2024) و63.8 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المباعة (55.6 في المئة للفترة ذاتها 2024). وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 3.038 مليار دينار في حين باع أسهماً بقيمة 2.931 مليار، ليصبح صافي تداولاته الوحيدون شراءً وبنحو 106.983 مليون دينار.
وأوضح أن ثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع الأفراد ونصيبه إلى انخفاض، إذ استحوذوا على 34.8 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (40.6 في المئة للفترة ذاتها 2024) و32.7 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (39.4 في المئة للفترة ذاتها 2024). وقد باع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 1.597 مليار، بينما اشتروا أسهماً بـ 1.502 مليار دينار، ليصبح صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً وبنحو 95.652 مليون دينار.
ولفت إلى أن ثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ) ونصيبه إلى انخفاض، فقد استحوذ على 0.9 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (3.3 في المئة للفترة ذاتها 2024) و0.7 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (3.4 في المئة للفترة ذاتها 2024). وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 40.774 مليون دينار في حين اشترى أسهماً بـ 30.125 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 10.649 مليون دينار.
وأضاف أن آخر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 0.6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (0.5 في المئة للفترة ذاتها 2024) و0.6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (0.6 في المئة للفترة ذاتها 2024). وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 27.036 مليون دينار، في حين اشترى أسهماً بـ 26.354 مليون، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 682 ألف دينار.
الكويتيون استحوذوا على 90.9 في المئة من قيمة الأسهم المُباعة
ذكر التقرير أنه من خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهماً بقيمة 4.176 مليار دينار مستحوذين بذلك على 90.9 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (87.6 في المئة للفترة ذاتها 2024)، في حين اشتروا أسهماً بقيمة 4.045 مليار مستحوذين على 88 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (84.0 في المئة للفترة ذاتها 2024)، ليبلغ صافي تداولاتهم الوحيدون بيعاً بنحو 131.174 مليون.