نشر المجلس القومي الاقتصادي الإسرائيلي، وثيقة حول سياسته، تتناول التوزيع السكاني على الألوية حتى العام 2050، وتحدد للحكومة وإدارة التنظيم والبناء، طابع زيادة عدد السكان في البلدات وأين ستقام بلدات جديدة.
ووفقاً للوثيقة التي تم عرضها مساء الأحد، سيتم زيادة عدد المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة إلى مليون، أي بنسبة 127 في المئة بالمقارنة مع العام 2022.
وسيتم زيادة عدد السكان في الألوية الأخرى، لكن بنسبة أقل بكثير، وعلى سبيل المثال، زيادة عدد سكان القدس الكبرى بنحو 79 في المئة، وزيادة عدد سكان اللواء الجنوبي بنسبة 88%، والشمال بـ40%، وتل أبيب بـ37 في المئة.
ومن المتوقع بقاء لواء الوسط (باستثناء تل أبيب ) الأكثر عدداً للسكان بـ 3.6 مليون نسمة.
وحدد المجلس بناء نحو 70 لف وحدة سكنية كل خمسة أعوام ومعظمها سيكون للمتدينين المتزمتين (الحريديم) أما عدد المساكن للقطاعات غير الحريدية فسيكون 30448 كل خمسة أعوام، ويبلغ في القطاع العربي 17 ألفاً كل خمسة أعوام.
وقال البروفيسور شاي شتيرن، المدرس في كلية الحقوق بجامعة بار إيلان ورئيس المعهد الحريدي للأبحاث السياسية، إن من المتوقع زيادة نسبة الحريديم في إسرائيل من 13 في المئة كما هو عليه الوضع اليوم، إلى 25 في المئة عام 2065.
وأضاف أن العدد الكبير للوحدات السكنية للحريديم يعود إلى فشل سياسة الحكومة في السنوات الماضية.