– المرأة الكويتية حقّقت نقلة نوعية في مختلف المجالات وساهمت في ازدهار الوطن
– 48 في المئة نسبة مشاركة الكويتيات في القطاع الخاص و60 في المئة في الحكومي
نيويورك – كونا – أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة الدكتورة أمثال الحويلة، أن المرأة الكويتية حقّقت في السنوات الأخيرة، نقلة نوعية في مختلف المجالات، وهو ما انعكس إيجاباً على المجتمع وساهم في ازدهار الوطن.
جاء ذلك في تصريح أدلت به الحويلة، مساء الخميس، على هامش مشاركتها في أعمال الدورة الـ69 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، حيث جدّدت الوزيرة تأكيدها أهمية تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع اللذين يعدان من أهم العوامل التي تساهم في تحقيق التنمية الشاملة في البلاد.
إلى ذلك، بحثت الحويلة مع المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة سيما بحوث، سُبل تعزيز التعاون في مجال تمكين المرأة، وأشادت خلال اللقاء الذي عقد مع المسؤولة الأممية، الخميس، بالعلاقات الثنائية المتينة التي تجمع بين الكويت والأمم المتحدة.
وأكدت الحويلة سعي الكويت الى تحقيق المساواة بين الجنسين كما سلطت الضوء على الإنجازات الوطنية في مجال المرأة بما في ذلك حصولها على مراتب متقدمة في تقارير دولية علاوة على إنشاء البلاد للجنة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (1325).
من جانبها، أعربت بحوث عن تطلعها إلى تعزيز التعاون مع دولة الكويت حيث تم الاتفاق على إقامة شراكة وبرامج تدريبية داعمة للمرأة بعدة مجالات.
وأشادت المسؤولة الأممية بدور الكويت في لجنة وضع المرأة فضلا عن سعيها للوصول إلى توافق الآراء في شأن وثيقة الإعلان السياسي الصادرة على إثر الدورة الـ69 للجنة.
إنجازات
إلى ذلك، أكدت الحويلة، حرص الكويت على مواصلة العمل لتمكين المرأة وتعزيز دورها في المجالات كافة، تحقيقا للمساواة وانطلاقا من رؤية «كويت جديدة 2035» التنموية.
جاء ذلك خلال بيان باسم الكويت، ألقته الحويلة أمام لجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة، مشيرة إلى إيمان الكويت بمبادئ العدالة والمساواة وحرية التعبير، التي أقرّها دستور البلاد منذ عام 1962 وتتوافق مع المبادئ الدولية التي تنادي بها الأمم المتحدة وخاصة لجنة وضع المرأة.
ولفتت إلى أن المرأة الكويتية حققت إنجازات ومكاسب بارزة على الأصعدة كافة حيث بلغت نسبة مشاركتها في القطاع الخاص 48 في المئة وارتفعت نسبة مشاركتها في القطاع الحكومي إلى نحو 60 في المئة.
وأشارت إلى أن الكويت تعكف حاليا على مراجعة وتعديل تشريعاتها لضمان خلق بيئة قانونية شاملة وعادلة للمرأة تعزّز حقوقها في العمل والتعليم والحماية الاجتماعية وتوفّر لها فرصاً متساوية في المشاركة السياسية والاقتصادية وفقاً للمعايير الدولية وأفضل الممارسات العالمية.