أهابت وزارة التجارة والصناعة بأصحاب تراخيص الصرافة ضرورة توفيق أوضاعهم قبل 31 مارس 2025، وفقًا لمتطلبات بنك الكويت المركزي، وذلك استنادًا إلى قرارات مجلس الوزراء ونقل الرقابة على محلات الصرافة إلى «المركزي»، حيث سيتم إيقاف النشاط لأي جهة لم تلتزم بالموعد المحدد.