– الكنيست يُقرّ قانون القضاء… والمعارضة تلجأ إلى المحكمة العليا
فيما ألمحت حركة «حماس» إلى أن التظاهرات التي خرجت ضدها في قطاع غزة، تخدم مصالح إسرائيل في «شق الصفوف»، أعلنت حركة «فتح» تأييدها مطالب المحتجين لأنها تطالب بوقف الحرب التدميرية.
وأكدت «فتح» في بيان أن «مَنْ خرجوا في الاحتجاجات بغزة مواطنون محايدون وليسوا تابعين لها».
وشدّدت على أن المرحلة المقبلة في غزة تحتاج إلى جهة شرعية تتولى الإعمار والإغاثة.
وكانت «حماس» دعت، تعليقاً على التظاهرات، إلى «توحيد الصفوف في وجه الاحتلال الذي أفلس وبات يُمنّي نفسه أن يشق الصف ويمزّق وحدة أهل غزة».
وخرج آلاف المتظاهرين الغزيين غاضبين خلال اليومين الماضيين، مطالبين بوقف الحرب، ورحيل قيادات «حماس» التي لم تحقق سوى المزيد من الدمار.
كما هتف المحتجون «نريد أن نعيش»، «كفى دماراً»، و«يا حماس برا برا»، في تعبير عن سخط متزايد تجاه الحركة التي تسيطر على غزة منذ العام 2007.
ميدانياً، صعّد الجيش الإسرائيلي عملياته، مستهدفاً قيادات بارزة في «حماس» ضمن خطة عسكرية شاملة تهدف إلى زيادة الضغط على الحركة وإضعاف قدراتها الميدانية والسياسية لفتح المجال أمام قيادات في السلطة الفلسطينية، وفقاً للتقرير الرئيسي لصحيفة «إسرائيل هيوم». وإلى جانب استهداف الأفراد، أشارت تقارير إلى أن الجيش تمكن من تصفية نحو 17 ألف عنصر من الحركة، وتدمير 90 في المئة من منظومتها الصاروخية، إضافة إلى القضاء على 40 في المئة من «شبكة الأنفاق». في المجمل، وبينما نجحت إسرائيل في إلحاق خسائر فادحة بـ «حماس» من خلال استهداف قادتها، تظل الحركة قادرة على التكيف وإعادة البناء، مما يشير إلى استمرار التحديات الأمنية في المنطقة.
من جانبها، أعلنت «حماس»، استشهاد الناطق باسمها عبداللطيف القانوع في غارة جوية استهدفت خيمته في جباليا البلد شمال غزة.
ونقل تلفزيون «الأقصى»، إن 10 أشخاص استشهدوا جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في بيت لاهيا (شمال).
وأعلنت وزارة الصحة في غزة، أن 855 شخصاً استشهدوا منذ استئناف الحرب في 18 مارس، إضافة إلى 1869 إصابة، مؤكدة أن 25 شهيداً نقلوا إلى المستشفيات خلال 24 ساعة حتى صباح أمس.
وتابعت في بيان، أن حصيلة الضحايا منذ السابع من أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 50208 قتلى و113910 إصابات.
كما أعلن الجيش الإسرائيلي أمس، اعتراض صاروخين أطلقا من اليمن وانطلاق صافرات الإنذار في أنحاء إسرائيل بما يشمل القدس.
إصلاح القضاء
قضائياً، أقرّ الكنيست قانون تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة في إطار مشروع إصلاح القضاء، وسط مقاطعة المعارضة ولجوئها إلى المحكمة العليا.
ويتزامن إقرار القانون مع تعليق المحكمة العليا قرار الحكومة الذي يقضي بإقالة رئيس جهاز «الشاباك» رونين بار، وبدء إجراءات عزل المدعية العامة غالي بهاراف-ميارا.