أوصت اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي خلال اجتماعها قبل قليل، برصد جميع المعاهد الأهلية في السكن الخاص، ورفع تقرير متكامل عنها إلى وزارة التجارة والصناعة (إدارة التراخيص الأهلية)، وذلك لإلغاء الرخص الرئيسية لتلك المعاهد وفقا للقانون المعمول به في وزارة التجارة، على أن يتم تزويد المجلس بالإجراءات، وأسماء المعاهد في السكن الخاص.
